"النسائي التقدمي": تبرير العنف الأسري خرق لحقوق الإنسان وتراجع عن قيم العدالة والمساواة

يؤكد الاتحاد النسائي التقدمي أنّ مناهضة العنف داخل الأسرة هي ركنٌ أساسي في حماية الكرامة الإنسانية. ومن هذا المنطلق، يستنكر الاتحاد أيّ خطابٍ يُعيد تقديم العنف تحت مسمّيات مغلوطة أو تبريرية مثل «العنف الإيجابي» أو «التهذيب»، لما يحمله ذلك من تبريرٍ للعنق وتكريسٍ لثقافة الإفلات من العقاب وإضعافٍ لثقة النساء بالقانون والمؤسسات.

ويأتي هذا الموقف في ظلّ تصاعدٍ خطير لحالات العنف الأسري في لبنان التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل، ما يفرض مسؤوليةً مضاعفة على الخطاب العام بعدم تبرير العنف أو التخفيف من وطأته، حمايةً لسلامة النساء والفتيات ولثقة المجتمع بالقانون.

وبعتبر الاتحاد في بيان، أنّ تصوير النساء كقاصرات أو اعتبار مشاركتهن في العمل والحياة العامة تهديدًا للأسرة يتعارض مع مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، ويناقض التزامات لبنان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). فالاستقلال الاقتصادي والمشاركة في المجال العام يُجسّدان جوهر المساواة التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي.

كما أنّ قيم العدالة والمساواة التي تقوم عليها المواطنة، لا تتناقض مع جوهر الرسالة الدينية، بل تنسجم معها. وإن جوهر الدين قائم على العدل والرحمة وصون الكرامة الإنسانية، وعلى التجديد الذي يُمكّنه من مواكبة تطوّر المجتمعات وتحولات الزمن.

لذلك، يؤكد الاتحاد على إن أي تبرير للعنف بذرائع " التحرر" و"الخوف على الاسرة" هو تراجع عن قيم العدالة والمساواة. والمجتمع لا ينهض إلا حين تُفتح أمام النساء أبواب المشاركة الكاملة ويُصان صوت وكرامة كل فرد في الأسرة.

العدل حقّ، والمساواة جوهر العدالة. وكلّ خطابٍ يسعى لتبرير العنف هو خرق صارخ لحقوق الإنسان، ويمثل تحيّزًا للظلم على حساب حماية النساء والأسرة والمجتمع.