جابر يستدرك خطرًا ماليًا داهمًا.. وكلامٌ لافت عن نواب الشّمال!

لا تقلّ تحذيرات وزير المالية ياسين جابر حول ضرورة إقرار المشاريع العالقة في مجلس النواب أهمّيةً عن تحذيرات العدو الاسرائيلي، فعقارب الساعة الدولية ستلدغ لبنان هذه المرة وترديه قتيلًا ما لم يتحرّك لالتقاط يد المساعدة من البنك الدولي.

"على نفسها تجني براقش"، هكذا وصّف وزير المالية ياسين جابر ما يحصل على صعيد العمل التشريعي في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، مشدّدًا على أن "البنك الدولي لا يكترث لتفاصيل الانقسام السّياسي الحاد القائم حول قانون الانتخاب بل يهتمّ بموقف لبنان النّهائي من دون الخوض في تفاصيل أسبابه".

وإذ حذّر من أن "هذا التأخير أشبه بـ"الانتحار" وسيؤدي حكمًا إلى ما لا تُحمد عقباه"، كشف جابر أنّه "يتواصل مع الرؤساء الثلاثة بشكل مستمر لبذل جهدٍ لإقرار المشاريع العالقة. أما الكتل السّياسية التي قاطعت جلستي مجلس النواب الأخيرتين فلم تبدِ أيّ تجاوبٍ حتى الآن علمًا أنها ممثّلة في الحكومة وعلى دراية كبيرة بخطورة الوضع".

وأفاد جابر بأن "البنك الدولي بات متردّدًا في دعم لبنان، واحتمال خسارتنا للقروض التي حصلنا عليها أصبح مرتفعًا جدًّا في ظل عدم اكتراث أهل القرار أو تجاوبهم"، مشيرًا إلى أنّ "بعض القروض كانت ستنتهي المهلة المحدّدة للقبول بها الثلاثاء المقبل إلا أنّنا وبجهودنا المتواصلة وعلاقاتنا التي حرصنا على نسجها مع الخارج تمكّنا من تمديد المهلة حتى نهاية العام الحالي".

ونبّه إلى أنّ "لبنان يخسر فرصة الحصول على قروض ميسّرة لثلاثين عامًا كما أنّ كل المشاريع التي لم يتم التّصويت عليها مهدّدة وعلى رأسها مشروع تشغيل مطار القليعات".

وقال: "21 شركة عالمية تقدّمت للاستثمار بتنفيذ مشروع مطار القليعات فكيف يمكن لنا أن نبرّر لهم عدم تجاوبنا"، متسائلًا باستياء: "أين نواب الشمال المعنيين بهذا الملف ولماذا لم يحضروا الجلسة رغم الأهمية البالغة للمشروع بالنّسبة لأهالي الشمال"؟.

وشرح جابر أنّ "مشروع القانون المتعلّق بمطار القليعات عُرض على المجلس النّيابي وتم التّصويت عليه وكل ما يتوجّب فعله هو تلاوة المحضر والتصديق عليه في ختام الجلسة".

كذلك، لفت جابر إلى "مشروعين بالغي الأهمية سيُعرضان على مجلس إدارة البنك الدولي الشهر المقبل، الاوّل، مشروع متعلّق ببرنامج "أمان" الذي يستفيد منه 800 ألف لبناني من ذوي الدخل المحدود والثاني مشروع مرتبط بالتحول الرقمي في لبنان"، مضيفًا: "في حال بقي العمل التّشريعي معلّقًا فعندها لن يوافق البنك الدولي على أيّ مشاريع جديدة والقروض المقدّمة مسبقًا ستُلغ".

هند سعادة- الكلمة أونلاين