لبنان وأزماته إلى ثلاجة الإنتظار

يكثر الحديث عن مفاجآت تحملها نهاية العام الحالي تبدأ من ساحة النجمة مروراً بحارة حريك، وصولاً إلى كليمنصو حتى ميرنا الشالوحي لتصل إلى بكركي ومعراب. لكن هذه التوقعات لا تستند سوى إلى تكهناتٍ، تستقيها أوساط نيابية من موفدين وديبلوماسيين، يراهنون على أن التدهور المالي والإنحدار السريع نحوالهاوية، سيدفعان بكل الأطراف إلى التخلّي عن أسلوب المناورة والتضليل وحتى "تضييع الوقت والتسلية"، في مقاربة الإستحقاقات الداهمة، ومن أبرزها الإنتخابات الرئاسية.

يُخطىء المراهنون على تصويب مسار الحراك السياسي الداخلي في المدى المنظور، وربما حتى بعد تراكم الإنهيارات بدءاً بالليرة وصولاً إلى الإستقرار، وما قد يستتبع ذلك من تطورات ميدانية قد تبدأ مع حراكٍ شعبي، وبالتالي، حصول تحوّلات في الإصطفافات والتحالفات قد يكون بعضها ذات طابعٍ أستعراضي، ولكن في باطنها مجرّد إعادة تجميع لأوراق القوة، كما كان الحال مع إيحاءات "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بأن تفاهمهما يمرّ بأزمة، مع العلم أن القوى والأطراف السياسية كافةً، أكانوا خصوماً أم حلفاءً للطرفين، يدركون استحالة الطلاق بينهما.

إنها عملية تموضع وتوزيع أدوار بين أطراف المحور الواحد، وذلك من أجل تحويل الأنظار، ومن خلال السجالات والحملات والخطابات والبيانات عن الأزمة الحقيقية، والتي لا تتركّز فقط بانتخاب رأس الدولة، بل باعتماد مسارٍ إنقاذي سياسي ومالي واقتصادي، يضع لبنان على سكة إعادة بناء المؤسّسات واستعادة إيقاع عملها وانتظامه، بعدما امتدّ الشغور الرئاسي إلى العديد من العناوين التي باتت مؤجلة ومضبوطة فقط على ساعة التسوية الرئاسية التي لن تأتي قبل الربيع المقبل، وفق ما ينقل زوار عاصمة خليجية عن مسؤولين فيها.

ومن هنا، أتت التوقّعات بالمفاجأة التي ستحملها الجلسة الإنتخابية المقبلة في المجلس النيابي، حيث سيلتقي رئيسه نبيه بري برؤساء الكتل التي بدأت منذ اليوم تُراجع حساباتها، وذلك من أجل العودة إلى منطق التوافق مجدداً، ولو من دون أية توقّعات مسبقة...

وبدا بديهياً مع بدء الحديث عن الحوار، أن يتوقف أي حوارٍ آخر يتعلّق بتشريع الضرورة أو اجتماع حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي، إدخال لبنان بكل أزماته إلى ثلاجة الإنتظار ولمدة يصعب للغاية وضع حدود زمنية لها، ولو من ناحية تقديرية.

فادي عيد - ليبانون ديبايت