العراقيل تتراكم... الانتخابات على شفير التأجيل؟

تشير مصادر مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" إلى أن الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في الربيع المقبل تواجه تحديات كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المغتربين في انتخاب 128 نائبا، قائلة: على الرغم من النقاشات المستمرة بين الأطراف السياسية، فإن غياب التوافق النهائي حول الصيغة القانونية يجعل احتمال تأجيل الانتخابات أمرا واردا... وبقوة.
وتعزو المصادر هذا الاحتمال إلى تراكم عراقيل إدارية وتشريعية خلال الأشهر الماضية، أبرزها عدم إصدار الوزارات المعنية المراسيم التطبيقية للمادة 112 من قانون الانتخابات، والمرتبطة مباشرة بعملية تصويت المغتربين، إلى جانب عدم إدراج التعديلات المطلوبة على جدول أعمال أي جلسة برلمانية مقبلة، بالتالي كل هذه العوامل تجعل من إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري شبه مستحيل.
وتضيف، تتفاقم هذه التعقيدات مع الانشغال الرسمي بتحضيرات زيارة البابا إلى لبنان نهاية الشهر الحالي، واقتراب موسم الأعياد الذي يؤدي عمليًا إلى تأجيل أي استحقاق جديد، كما تشيرالتوقعات إلى أن هذه المعطيات مجتمعة تجعل البلاد أمام مهل ضيقة لتنظيم الانتخابات وفق القانون الحالي، ولا سيما فيما يتعلق بالمغتربين، ما يجعل خيار التأجيل شبه محسوم.
في المقابل، يحذّر خبراء سياسيون من أن أي تأجيل للانتخابات لن يكون مجرد تأخير زمني، بل قد يشكل بداية مرحلة من الغموض الدستوري، مع تداعيات محتملة على استقرار المؤسسات السياسية وفاعلية البرلمان الجديد حين يتم انتخابه في معالجة الملفات العاجلة، كما قد يؤدي التأجيل إلى توترات شعبية وزيادة الانقسامات بين القوى السياسية، ما يضع لبنان أمام تحديات إضافية على الصعيدين السياسي والاجتماعي.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التوصل إلى تسوية عاجلة الخيار الوحيد لتجنب التأجيل، مع ضرورة وضع آلية واضحة لضمان مشاركة المغتربين في الانتخابات، بينما يظل الفشل في تحقيق ذلك مرشحا لفتح مرحلة جديدة من التعقيد السياسي.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"