ضغوط أميركية وإسرائيلية تسابق رسالة "بيروت 1"... كيف به يُصيب الهدف؟!

نجح مؤتمر "بيروت 1" للاستثمار في حشد المشاركين من الدول الخليجية والعربية والأجنبية كما من فعاليات الداخل السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية، وأثبت مدى قدرة لبنان، متى توفّرت الإرادة، في حشد الهِمَم وعقد العزيمة على النهوض بالبلاد إلى ما يليق بها من الازدهار. كما أنه أبدع في إيصال الرسالة أن "لبنان هنا" بلد الاستثمار والاقتصاد، لا بلد الحرب والاقتصاد الأسود!

خطوة أولى في مسار الإنقاذ، خطاها المؤتمر الاستثماري في الأمس، ولكن... الغارات الإسرائيلية أمس على مخيّم عين الحلوة، والتي سبقها خبر إلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة الأميركية، دونهما دلالات سياسية في غاية الأهمية مفادها أن لا استثمار من دون تطبيق الشرط الأميركي والإسرائيلي ألا وهو "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

في ضوء هذين التطوّرين البارزَين، سؤال يطرح نفسه وكأنه في سباق مع جلسات الحوار التي لا تزال منعقدة على هامش "مؤتمر بيروت 1": هل من أمل في ترجمة الرسالة التي وجّهها المؤتمر إلى الداخل والعالم، ليُصيب الهدف؟!

الخبير الاقتصادي الدكتور مروان مخايل "لا يرى أجواء إيجابية لمستقبل الاستثمار العربي والأجنبي في لبنان، في ظل الضغط السياسي والأمني على البلاد"، ويشير عبر "المركزية" إلى أن "أي استثمار عربي أو خليجي وحتى أجنبي، مشروط بتوقيع الحكومة اللبنانية برنامجَ إنقاذٍ مع صندوق النقد الدولي... وهذا ما لا تريده الحكومة كما يتظهّر في كواليس الزيارات واللقاءات وجولات المفاوضات التي يجريها الجانبان حتى اليوم"، معتبراً أن "الجولات التفاوضية شيء، وتنفيذ مطالب صندوق النقد شيء آخر".

ويُضيف "على رغم إعلان المسؤولين اللبنانيين انطلاق قطار الإصلاحات، لا يبدو وفق الوقائع، أنها بدأت فعلاً!"، وعند تذكيره بإقرار تعديل قانون السرية المصرفية كنموذج فاقع لانطلاق مسار الإصلاحات، فينقل مخايل "عدم رضى صندوق النقد على هذا التعديل"، لكنه يعقّب القول: النتيجة حتماً ستكون إيجابية عند توقيع البرنامج مع صندوق النقد لكون الأخير يطلب إجراء إصلاحات ولا شيء آخر. وهو يطالب الحكومة اللبنانية بإجراءات سريعة لأن الواقع الاقتصادي والمالي لا يشجع أحداً على الاستثمار حتى الآن، وتحديداً غياب النشاط المصرفي.

ويسأل في السياق "أي استثمار سيدخل لبنان وقطاعه المصرفي مشلولاً؟!"، جازماً أن "لا استثمار بدون قطاع مصرفي سليم وفاعل"، ويتابع: لا يجوز الاستمرار في خطوات ناقصة، ومناشدة العالم المساعدة والدعم... هناك استحالة في ذلك.

.. إذاً "هناك حلقة مترابطة لا تكتمل في غياب أي عنصر منها: لا استثمار في ظل غياب الإصلاحات التي تأتي في قائمة البرنامج الإنقاذي مع صندوق النقد، وفي ظل العامل السياسي الضاغط...

المصدر: وكالة الأنباء المركزية

الكاتب: فيوليت بلعة