“الصناديق الفارغة” ستكون مقبرة الودائع.. والوضوح وحده يعيد الثقة

شدّد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديث لـ”هنا لبنان” على أنّه لا يحقّ للدولة اللبنانية قانونيًا ولا دستوريًا القبول بأي إملاءات من صندوق النقد الدولي تتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية، ولا سيما بعد قرار سابق لمجلس شورى الدولة أسقط قانونية شطب الدين تجاه المصارف والمصرف المركزي.

وأشار إلى أنّ أي محاولة لتجاوز هذا الإطار قد تدفع الحكومة نحو تعديل تشريعي، مؤكدًا أنّ المطلوب هو أن تكون الدولة اللبنانية مفاوضًا شرسًا ضمن المسار الإلزامي مع صندوق النقد، وبما يحمي مصلحة اللبنانيين أولًا.

وفي ما يخصّ الإشارة في مقدّمة قانون معالجة العجز المالي وإعادة هيكلة المصارف إلى أنّ الأزمة هي “أزمة نظاميّة”، أوضح عجاقة أنّ أهميتها تكمن في أنها تلخّص طبيعة الأزمة وتوجّه الحلول نحو مقاربة شاملة تطال مالية الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية. فهذا التوصيف يعني عمليًا أنّ الأزمة ليست أخطاء منفصلة في مصرف أو اثنين، بل انهيار شامل في كل مفاصل النظام المالي والمصرفي، ما يفرض إعادة هيكلة الدين العام وتحديد خسائر مصرف لبنان والقطاع المصرفي معًا، ثم توزيعها وفق حجم المسؤوليات بين الدولة والمصارف بطريقة منظّمة.

وأكد عجاقة أنه لا إمكانية للحديث عن حلّ حقيقي من دون أن تُحدّد الدولة حصّتها من الخسائر بشكل واضح وتطرح خطة تمويل فعّالة تضمن إعادة الودائع تدريجيًا على مدى سنوات، ويتطلب ذلك اعتماد منهجية علمية لتحديد الخسائر وتوزيعها، وجدولة إعادة الودائع بالتوازي مع تحفيز النمو واستعادة الثقة ورسملة القطاع المصرفي عبر الاستثمارات الخاصة.

وبرأيه، فإنّ أي حلول بديلة على شاكلة “الصناديق الفارغة” لن تكون سوى مقبرة جديدة للودائع، في حين أنّ الوضوح والجدولة العلمية هما الطريق الوحيد لإزالة الغموض وإعادة الثقة بالقطاع المالي.