بعد جريمة طائفية هزّت بلدة زيدل... حظر تجوّل في حمص (فيديو)

فرضت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص، اليوم الأحد، حظر تجوّل مؤقّتًا من الساعة 5:00 مساءً حتى 5:00 صباحًا، وذلك عقب جريمة قتل ذات طابع طائفي راح ضحيتها رجل وزوجته داخل منزلهما في بلدة زيدل جنوبي حمص، وسط مخاوف من تفاقم التوترات واندلاع احتقان أهلي أوسع.

وعزّزت قوات الأمن انتشارها في البلدة منذ ساعات الصباح، داعيةً الأهالي إلى التحلّي بضبط النفس وتجنّب أي ردود فعل قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وجاء في بيان قيادة الأمن الداخلي: "تم فرض حظر تجوّل مؤقّت من الساعة الخامسة مساءً إلى الخامسة صباحًا، بعد وقوع جريمة قتل أدّت إلى مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما في بلدة زيدل الواقعة جنوب مدينة حمص."

وأكد البيان أنّ الخطوة تأتي في إطار منع أي استغلال للجريمة لإحداث توترات طائفية أو أعمال انتقامية.

وفي السياق، أوضح قائد قوى الأمن الداخلي في حمص، العميد مرهف النعسان، أنّ الزوجين عُثر عليهما مقتولَين داخل منزلهما، لافتًا إلى أنّ جثة الزوجة كانت قد أُحرقت بعد مقتلها. وأضاف أنّ التحقيقات الأولية كشفت عن وجود عبارات ذات طابع طائفي في موقع الجريمة، ما يعكس محاولة واضحة لإثارة الفتنة بين أبناء المنطقة.

وشدّد النعسان على أنّ "الهدف من هذا العمل الإجرامي واضح، وهو توتير الخطاب الطائفي وزعزعة النسيج الاجتماعي"، مؤكدًا فتح تحقيق واسع لتحديد هوية الجناة وضبطهم.

تزامنًا مع الحادثة، تداولت مصادر محلية أنّ أفرادًا من قبيلة بني خالد اقتحموا ضاحية الباسل—التي يقطنها عدد من أبناء الطائفة العلوية، بينهم ضباط سابقون—بدعوى "الثأر" للضحية، معتقدين أنّ منفّذي الجريمة من سكان المنطقة.

وحذّرت قوات الأمن من أنّ هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد خطير، داعية الأهالي إلى ترك الأمور للجهات المختصة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر حرق مركبات وسماع أصوات إطلاق نار كثيف في محيط البلدة، ما عزّز المخاوف من توسّع نطاق التوتر.

وفي بيان منفصل نشرته وزارة الداخلية السورية، قال العميد النعسان: "عُثر صباح اليوم على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، حيث تعرضت جثة الزوجة للحرق. كما وُجدت في مسرح الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، ما يشير إلى محاولة لبثّ الفتنة بين الأهالي."

وأضاف البيان أنّ "الجهات المختصة قامت بتطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لتحديد الجناة وملاحقتهم وفق القانون".

كما أكّد البيان اتّخاذ تدابير واسعة لحماية المدنيين وضمان استقرار المنطقة، طالبًا من الأهالي "ضبط النفس والابتعاد عن أي ردود فعل، والاعتماد على فرق الأمن في معالجة الأمر".

وتسلّط هذه التوترات الضوء على التحديات التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وذلك منذ انتقال السلطة بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، في مرحلة تتعامل فيها البلاد مع ضغوط أمنية واجتماعية متصاعدة في أكثر من منطقة.