المطلوب استكماله لا تبديله...الطائف الصيغة الأفضل

ثمة مباحثات محلية وخارجية بعيدة من الأضواء محورها ضرورة إيجاد صيغة بديلة لاتفاق الطائف او اقله استكمال تطبيقه لجهة اقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بما يوفر للكيانات الطائفية والسياسية هامشا أوسع من الحركة والاستقلالية في ضوء ما بلغه الوضع الداخلي مرحلة متقدمة من انعدام الوزن، تبدو كأنها ميؤوس منها وذلك كنتيجة طبيعية للحالة المرضية المستعصية التي تعصف بالحياة السياسية وحولت الداخل بكل تفاصيله وملفاته سواء الثانوية او الاساسية الى متاريس منصوبة في مواجهة بعضها بعض تتسابق في تفخيخ البلد بكل عناصر التوتير والاشتباك ، علما ان المجريات الصدامية التي تتراكم على الحلبة السياسية تؤكد بما لا يرقى اليه الشك ان هذه الحالة من انعدام التوازن وربطا بالفوارق العميقة بين المكونات وانعدام المشتركات في ما بينها قد بلغت نقطة اللاعودة بل هي مرشحة للتفاعل والاستفحال اكثر بما يشرع الداخل على احتمالات وتعقيدات تشل البلد في كل مفاصله ومؤسساته وتدفع باستقراره الداخلي نحو منزلقات خطيرة وارباكات سياسية وحكومية وحتى طائفية وامنية .

رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد يؤكد لـ "المركزية" في السياق ان لاخلاص للبنان الا ببناء الدولة . صحيح ان الأمور تتقدم ببطء كون التوقيت والظروف الداخلية والخارجية غير ملائمة ولا تساعد كثيرا في عملية النهوض لكن العملية على السكة الصحيحة . الدليل الاوضح محليا على ذلك انه عندما رفع بالأمس الغطاء عن تاجر المخدرات والمطلوب الشهير نوح زعيتر اقدم على تسليم نفسه . اما العاملون على التعطيل خارجيا فقد أشار اليهم رئيس الجمهورية . الدستور اللبناني الأفضل عربيا وعالميا حتى حقوق المواطن يحفظها صراحة وبكل وضوح . المطلوب استكماله لا تبديله. هل العلمنة التي يطالب بها البعض افضل من نظامنا . لا اعتقد ذلك . في اخر استطلاع نشر امس فرنسا ان نسبة المسلمين تخطت ال 57 في المئة . الدستور الفرنسي لا يلحظ خصوصيات الجماعات والطوائف. لذا نشهد في شكل متواصل وبين الفترة والأخرى التظاهرات والاضطرابات التي تجتاح باريس والمدن الكبرى تحت عناوين وذرائع مطلبية مختلفة . الدستور اللبناني لحظ ذلك واخذ ضرورات وهواجس الفئات بالحسبان ما وفر لها الاستقرار الى حد الانسجام بين بعضها بعض . الطائف لحظ اللامركزية الإدارية وهي سياسيا واقع قائم .مع نهوض الدولة ضروري ترجمتها على الأرض وقد بدأت. مطار القليعات واحدة من الخطوات الأساسية التي جرى الاخذ بها .

ويختم معتبرا المس بالدستور اليوم ليس صائبا او ملائما من حيث الظرف والتوقيت خصوصا وان هناك جماعات ساعية خفاء لذلك من منطلق فئوي وحزبي لا وطني . المس بالدستور راهنا من المحرمات لان مجرد البحث في سد ثغراته يتطلب توافقات وطنية غير متوفرة اليوم .