مخالفة للتوافق وللقانون...ماذا جرى في انتخابات نقابة أطباء الأسنان؟!

تتجه انتخابات نقابة اطباء الاسنان التي حصلت يوم الاحد الفائت الى الطعن، نظرا الى ما شابها قبل الاستحقاق وخلال اليوم الانتخابي، على مستويين اساسيين:

الاول مرتبط بالمداورة في مركز النقيب بين المسيحيين والمسلمين الامر الذي لم يحصل توافق بشأنه، والثاني يتعلق بالفوز بالتزكية وهو ما يخالف قانون انشاء نقابة اطباء الاسنان في لبنان.

فماذا جرى؟

فبعدما سحب ممثلو غالبية الأحزاب مرشحيهم من الاستحقاق الانتخابي تجنباً لمعركة طائفية مسيحية – اسلامية، اصرت جامعة بيروت العربية على دعم مرشحها الطبيب زياد زيدان (من الطائفة السنيّة) لمركز النقيب، الذي تم اعلان فوزه بالتزكية بشكل تدور حوله الكثير من الشكوك، لا سيما وانه عشية الانتخابات مساء السبت الفائت، تواصلت الأحزاب المسيحية مع الجامعة العربية وطرحت مبادرة بأن يكون التنافس على منصب النقيب هذا العام مسيحيًا – مسيحيًا، بناءً على وعد بأن يؤول المنصب إلى مرشّح مسلم بعد 3 سنوات، لكن الجامعة رفضت هذا الاقتراح وتمسّكت مع بعض الأطراف المسلمة بالمرشّح المسلم.

وفي التفاصيل يشرح مصدر في النقابة عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان النقابة منذ تأسيسها يترأسها طبيب من الطائفة المسيحية، ولكن في الفترة الاخيرة طالب الاطباء المسلمون ان تكون مداورة، فحصل توافق على المبدأ واستمرت المفاوضات لغاية يوم السبت دون التوصل الى نتيجة بشأن التفاصيل حيث الاختلاف الاساسي كان بشأن ان تبدا المداورة في الدورة المقبلة، وبالتالي امام هذا الواقع، اعلن التيار الوطني الحر يوم السبت انسحابه من المعركة ترشيحا واقتراعا، كما عقدت الاحزاب المسيحية الاخرى (لا سيما القوات والكتائب) اجتماعا تنسيقيا واتخذت قرارا مماثلا. وامام هذا الموقف المسيحي انسحبت احزاب اخرى كحركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل، وعدد من الجامعات وفي مقدمها اللبنانية واليسوعية، اضافة الى العديد من روابط اطباء الاسنان في مختلف المناطق... وفي المحصلة لم يبق سوى الجامعة العربية وبعض المستقلين. وبالتالي نصاب الجمعية العامة لم يكتمل.

وامام هذا الواقع وبعد استشارة محامين، اتخذ النقيب المنتهية ولايته رونالد يونس قرارا بتأجيل الانتخابات.

وهنا كشف المصدر انه بينما كان يونس يستعد للتوجه الى قاعة الانتخابات من اجل اعلان التأجيل يبدو انه تعرض للضغوط والتهديد وهذا الامر موثق عبر فيديوهات. فاضطر الى اعلان فوز تسعة اعضاء بالتزكية.

وتابع المصدر: اعلان الفوز بالتزكية بحد ذاته يشكل مخالفة لقانون انشاء النقابة، الذي ينص على انه حتى ولو كان عدد المرشحين مساوياً لعدد المقاعد فإن إجراء الانتخابات يظل ضرورياً لسبب اساسي وهو حق الرفض (الورقة البيضاء)، اذ من حق الناخبين الإدلاء بأوراق بيضاء للتعبير عن عدم رضاهم عن المرشح الوحيد.

واشار المصدر ايضا الى انه في الانتخابات التي جرت يوم الاحد لا يمكن الكلام عن تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد، لان الانسحاب من المعركة – وفقا للقانون- يكون في اقصى حد عند السادسة من مساء اليوم الذي يسبق فتح صناديق الاقتراع، وبالتالي وفق القانون لا يمكن اعتبار من اعلن يوم الاحد لفظيا انه انسحب غير مرشح.

وردا على سؤال، اوضح المصدر ان الذين وافقوا على النتائج ليس لهم اي صفة حزبية ويبدو ان هناك من يعد طبخة ما بمفرده.

الى ذلك، لفت المصدر الى ان حزبي القوات والتيار يستعدان لتقديم طعن، كما هناك عدد من الاطباء طلب لقاء من وزير الصحة ركان ناصر الدين – كونه وزير الوصاية على النقابة- لتبيان الحقائق، واظهار ان النتائج لم تكن قانونية.