بعد 17 عامًا من الانتظار: اتفاقية قبرص لا تمرّ بمجلس النواب… ومخاوف على المياه الإقليمية!

فيما فُتِحَ موضوع ترسيم الحدود في لبنان على مصراعَيْه منذ اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل والجهود المبذولة بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا، توصّل لبنان مع قبرص إلى اتفاقٍ نهائي على ترسيم الحدود البحرية بعد إقرار الحكومة مشروع الاتّفاقيّة وإحالته إلى رئاسة الجمهوريّة بعد مرور 17 عامًا على الاتفاق الأوّلي في العام 2007 .

ومن المُتوقع أن تخضع الحكومة للمُساءلة، حول مسألة إقرار الاتفاقية من دون المرور بمجلس النواب.

وفي هذا الإطار، يصل إلى لبنان غدًا الأربعاء الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في زيارةٍ رسميةٍ على رأس وفدٍ حيث يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ويُجري معه محادثات ستؤدي إلى توقيع الاتفاقية النهائية بين البلدين والتي تُعَدُّ خطوة إيجابية من شأنها فتح الباب على موضوع استكشاف الغاز والفوائد الاقتصادية المتأتّية عنه.

وأشارت مصادر مطّلعة ومتابعة لملف ترسيم الحدود لموقع “هنا لبنان” إلى أنّ هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح الباب أمام مجالات الأعمال الاستكشافية ويُشجع الاستثمار في قطاع النفط والغاز وهي فرصة لطالما انتظرها اللبنانيون على الرغم من بعض الاعتراضات والتحفظات بأنّ لبنان قد يخسر مساحةً بحريةً من مياهه الاقتصادية على غرار ما حصل في الترسيم البحري مع إسرائيل.

ورأت أنّ رئيس الجمهورية سيوقّع على الاتفاق كما يحصل في كل الاتفاقات الدولية وسيعمد إلى إرساله إلى الأمم المتحدة من دون العودة إلى مجلس النواب لمناقشته مع أنّ بعض المراجع حذّرت من هذه الخطوة. ونبّهت المصادر من الموقف التركي المتحفّظ دائمًا على موضوع الترسيم البحري، وأنّ قبرص لا يحقُّ لها إنجاز هذا الاتفاق ممّا قد يُشكِّل عقبةً جديدةً أمام لبنان إلّا أنّها قد تحل بشكل دبلوماسي، فيما ترى قبرص في الترسيم مع لبنان خطوةً ضروريةً لإنهاء النزاع مع تركيا.

ومن شأن هذه الاتفاقية التأكيد على الحرص اللبناني والقبرصي على احترام سيادة البلدين لأراضيهما وتثبيت العلاقات المميزة في مجالاتٍ عدّة بين الجانبين.