موقف "قسد" يزداد تشدّداً: لإشراك الدروز والعلويين في "10 آذار"

يلفّ الغموض ملف استئناف المفاوضات حول اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، وذلك في ظلّ تأخّر عقد الجلسات التي كانت متوقّعة بين الطرفين عقب عودة الشرع من واشنطن. ورافق هذا الغموض تصعيدٌ ميداني، تمثّل بقصف واشتباكات متقطّعة على خطوط التّماس في كلّ من معدان وغانم علي في ريف الرقة، وفي سرير نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي طوال الأسبوع الفائت، قبل أن تنجح وساطة أميركية في وقف الاشتباكات ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى في الحسكة وريف حلب.

وبالتوازي، يستمرّ التراشق الإعلامي بين دمشق و«قسد»، الذي يؤشّر إلى استمرار الخلافات الجوهرية بينهما حول آلية اندماج الأخيرة في الجيش السوري وشكل الحكم، الذي يصرّ الأكراد على أن يكون لامركزياً، ويشترطون إشراك الدروز والعلويين في اتفاق العاشر من آذار. وفي هذا الإطار، تساءل وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، في تصريحات إلى مجلة «المجلة» البريطانية: «كحكومة سورية ماذا أفعل مع «قسد» أكثر ممّا أفعله حالياً؟ يوجد اتفاق واحترام وإيمان بالمشاركة ويوجد التزام بحقوق الكرد»، لافتاً إلى أنه «يوجد حتى وساطة مع تركيا، أنا أحلّ لك مشكلتك مع تركيا. حتى إذا كان لديك مطلوبون، أنا أتحدّث مع تركيا لتصدر عفواً عنهم ليعودوا». وأشار إلى أنّ «الاتفاق الذي جرى مع «قسد» مدعوم من الأميركيين بشكل كبير جدّاً»، مضيفاً أنّ «الاتفاق قبلت به دولتان كانتا دائماً مختلفتين حول هذا الملف، هما تركيا وأميركا».

وفي المقابل، دافع عبدي، في حوار مع وكالة «ميزوبوتاميا» (الكردية)، بأنّ «الهدف الأساسي لـ»قسد» هو حماية مكتسباتها، وأنّ المناطق يجب أن تختار ممثّليها بنفسها عسكرياً وأمنياً وإدارياً، وأنّ مشاركتها في الدولة السورية يجب أن تكون على هذا الأساس»، معتبراً أنّ «اللامركزية لا تُضعف سوريا بل تقوّيها». وإذ طالب بـ«ضمّ ممثّلين عن الدروز والعلويين إلى الاجتماعات بخصوص اتفاقية 10 آذار»، فهو اشترط «الاعتراف بحقوق الكرد دستورياً لتطبيق الاتفاق». وأشار إلى أنّ «هناك قضايا جوهرية عالقة كالدستور وشكل الحكم في سوريا: مركزي أم لا مركزي، وهذه القضايا هي الأكثر أهمية، ومن دونها يستحيل التوصّل إلى اتفاق»، معتبراً أنّ «دمشق، تنتهج نهجاً خاطئاً عبر البدء بحلّ القضايا العسكرية والأمنية، ثم الانتقال إلى الدستور وتشكيل حكومة مشتركة».

كذلك، أكّد عبدي «وجود قنوات تواصل مفتوحة بين «قسد» وتركيا»، معتبراً أنّ هذا «التواصل إيجابي»، مضيفاً «أننا ننتظر ارتفاع وتيرة الحوارات لتصبح أكثر جدّية ورسمية». ولفت عبدي إلى أنّ «لدى «قسد» أراضي محتلة مثل عفرين ورأس العين. نريد حلّ هذه القضايا مع الجانب التركي». وتحدّث عن وجود «رغبة» لدى قائد «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، في أن «يزور ممثّلو روجآفا سجن إمرالي، وهو ما أبلغتهم به الجهة التي تزور السجن». ورأى أنّ هذه الزيارة «ستكون خطوة إيجابية ولها تأثير مهمّ على مسار الحلّ في باكور كردستان والقضية الكردية في سوريا»، مؤكّداً «عدم وجود أي مشكلة لدى «قسد» في الذهاب إلى تركيا إذا كان لذلك دور إيجابي في مسار الحلّ الشامل».

وإزاء ما تقدّم، يتّضح حجم التباين الكبير في النظرة إلى آلية تطبيق اتفاق العاشر من آذار، في ظلّ بقاء 35 يوماً فقط، قبل حلول الموعد المفترض لانتهاء تطبيقه بالكامل. ويهدّد ذلك بتصاعد التوتر الميداني وتطوره إلى مواجهة واسعة، خصوصاً مع قصور الدبلوماسية الأميركية عن التوصّل إلى نقاط التقاء بين دمشق وأنقرة من جهة، و«قسد» من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يؤكّد مصدر كردي مطّلع، في حديثه إلى «الأخبار»، أنّ «تصريحات عبدي، تكشف عن رغبة لدى «قسد» في إجراء مفاوضات مباشرة مع تركيا، لكونها المحرّض للحكومة الانتقالية على عدم الاتفاق مع الأولى»، مضيفاً أنّ «أنقرة، هي من تدفع بدمشق إلى عدم القبول باللامركزية، والمطالبة بدمج «قسد» كأفراد ومحاولة تذويبها وتفكيكها». ويوضح أنّ «تركيا، عطّلت عقد اجتماعات بين الجانبين، كان من المفترض أن تُعقد قبل أسبوعين على الأقلّ، مع دفعها الحكومة الانتقالية إلى التراجع عن فكرة دمج «قسد» ككتلة بثلاث فرق عسكرية»، مطالباً «واشنطن، بالضغط على أنقرة ودمشق للعودة إلى مسار التفاوض وإنهاء محاولات التفرّد بالحكم». ويشير إلى أنّ «قسد» «تضغط لكي تقبل دمشق بمشاركة ممثّلي كل المكوّنات من الدروز والعلويين وغيرهم في الحكم من دون أي إقصاء»، مرجحاً أن «يكون للولايات المتحدة دور حاسم في تسريع عجلة تطبيق اتفاق العاشر من آذار وخلق آلية مرضية لكل الأطراف».