اتفاقية الترسيم مع قبرص... حبر على ورق سيدخل الأرشيف اللبناني لا أكثر؟؟؟

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

وقّع لبنان اتفاقية بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وهي حبر على ورق للأسف بالنسبة الى الدولة اللبنانية، طالما أن الأمر الواقع يؤكد للّبنانيين بالملموس، ويوماً بعد يوم، أن لا مجال لتحقيق أي خطوة على مستوى استكشاف الثروات البحرية، أو استخراج النفط والغاز، أو تأمين الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وكل أنواع البنى التحتية... إذا لم تحرز الدولة اللبنانية التقدّم اللازم في ملفات حصر السلاح على الأراضي اللبنانية بيدها وحدها، وبسط سلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني، والالتزام بكل ما يوحّد القرار السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي بدولة لبنانية رسمية وشرعية واحدة.

ضغط جغرافي

فالقبارصة قاموا بتسوية أوضاعهم ومصالحهم المُتاخِمَة للبنان في البحر، وهو ما ينعكس بإيجابية على أوروبا عموماً. وأما لبنان، فلن ينتفع بشيء سوى بزيادة عدد الاتفاقيات الموقّعة في سجلاته وأرشيفه ربما، خصوصاً أنه بلد مرشّح لمزيد من التصعيد العسكري، أي لمزيد من الضغط الجغرافي البرّي والبحري على حدّ سواء، طالما لم يتمّ إنجاز الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية المرتبطة بالقرار 1701 حتى الساعة.

مع وقف التنفيذ...

أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان الى أن "الاتفاقية مع قبرص هي حلقة ضمن سلسلة أمور مطلوبة للبلد. فكما أن الإصلاحات وإعادة هيكلة المصارف والاستثمارات وانتشال لبنان من عزلته مطلوبة، وغيرها من الملفات، فإن الترسيم هو جزء من الأمور التي يحتاجها البلد أيضاً".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كل شيء مُعلَّق الآن في انتظار البتّ بالملف السيادي، أي بموضوع حصرية السلاح وتثبيت السيادة وسلطة الدولة في لبنان. والى أن يتحقّق ذلك، يتمحور النشاط الداخلي حول بعض الخطوات الداخلية اليومية. وأما الاتفاقيات والمشاريع الكبرى، فهي مع وقف التنفيذ في الوقت الراهن، بانتظار إتمام سيادة الدولة على كامل أراضيها وقراراتها. وبالتالي، إما تصبح الدولة فعلية، وتنجح بحصرية السلاح كلّه بيدها، سواء سلاح "حزب الله" أو أي ميليشيا أخرى، أو تبقى الأمور على حالها مع الأسف".

ورقة الحرب

وأسف قيومجيان لأن "المبادرة ليست بيد اللبنانيين. فبدلاً من أن يسلّم "حزب الله" سلاحه للدولة، نجده يمنح إسرائيل مزيداً من الأوراق بممارساته، ويمكّنها من أن تمسك أكثر بورقة الحرب. وبالتالي، "الحزب" قادر على أن يسلّم سلاحه للدولة، وأن ينزع الذريعة من يد إسرائيل، وأن يساعد لبنان بانضمامه الى الحياة السياسية كحزب سياسي، ولكنه لا يفعل ذلك، رغم أن تلك الخطوة تحمي البلد والجميع".

وأضاف:"اللبنانيون لا يمتلكون المبادرة، بل يخضعون للأحداث المحيطة بهم، وما باليد حيلة الآن. فلدينا "حزب الله" الذي يرفض تسليم سلاحه، والذي يُصرّ على البقاء ورقة في يد إيران".

القرار الاستراتيجي

ورداً على سؤال حول احتمال أن تكون الجغرافيا اللبنانية البرية والبحرية بخطر مستقبلاً، إذا بقيَت الأوضاع اللبنانية مضطربة بهذا الشكل، خصوصاً أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبّر عن إمكانية أن تقوم إسرائيل بإعادة النظر بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، أجاب قيومجيان:"كل شيء وارد طالما أن إسرائيل تسمح لنفسها بأن تفعل ما تريده، وطالما أن ليس لدينا دولة لبنانية تمسك بقرارها. فكل شيء يبدأ بحصر السلاح، وبضبط قرار الحرب والسّلم والقرار الاستراتيجي بالدولة وحدها، حتى نتمكن من الحصول على مساعدة من أصدقاء لبنان".

وختم:"اليوم، أصدقاء لبنان لا يساعدوننا كما يجب، بل يطالبون الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية، واتفاق وقف العمليات العدائية، والدستور. وبما أنهم يجدون الدولة في لبنان بحالة ضعف من هذا النوع، يتركون لبنان لشأنه ومصيره. وهذا ما كنّا حذّرنا منه سابقاً. فتركه لشأنه قد يجعل إسرائيل تُعيد النظر بالترسيم البحري رغم أنني أشك بذلك. ولكن لا يمكن التكهّن بما قد يحصل، وباحتمال وضع اليد على مزيد من المساحات البرية أو البحرية اللبنانية، طالما أن سيادة الدولة ليست مُؤكَّدَة بعد. فالضمانات الدولية الكاملة تُمنَح عندما يؤكد لبنان أنه موجود كدولة تبسط سلطتها على كل أراضيها. ففي تلك الحالة يحصّن البلد نفسه، ويصبح بإمكانه منع إسرائيل من وضع يدها على مزيد من أراضيه".