لا مجال للنجاح طالما أن السلطة اللبنانية داعِمَة للدولة ولازدواجية قرارها في وقت واحد...

فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار دائرة التطبيق في 27 تشرين الثاني 2024، سارعت بعض القوى المحلية الى إعلان الانتصار والاحتفال، فيما كان لافتاً جداً في ذلك الوقت ليس مشهد الدولة اللبنانية الصامتة فقط، بل الدولة التي تشارك في التهاني عبر بعض مسؤوليها سواء عبر منصة "إكس"، أو من خلال البيانات، وذلك رغم أن الحاجة كانت ماسّة منذ تلك اللحظة الى توعية الناس على أن البلد في حالة هدنة وليس في نهاية حرب، و(الحاجة) الى بدء العمل سريعاً على كل ما يسحب لبنان من دائرة الحرب بشكل تام، لا سيما على مستوى حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية وحدها.

مشروع الحرب

نعم، بدأ المسار اللبناني المتعثّر على مستوى الخروج من حالة الحرب منذ 27 تشرين الثاني 2024، وهو لا يزال مستمراً حتى الساعة، وبمشاركة من قوى سياسية محلية متعدّدة، عابِرَة للطوائف والمذاهب، شاركت في توجيه التهاني قبل عام، وها هي اليوم تحضّر لمزيد من بقائها في السلطة.

فهناك دولة لبنانية عميقة، حليفة وداعِمَة لمشروع الحرب منذ عقود، وهي موجودة لدى كل الطوائف والمذاهب. فهل من الممكن للبنان أن ينجح بحصر السلاح في يد دولته وحدها، من دون إحراز تقدّم كبير في داخل المجموعات السلطوية الحاكمة محلياً؟

سلطة الدولة

أكد مصدر مُطَّلِع أنه "لا يمكن تحقيق أي خرق في لبنان، ولا النجاح بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط سلطتها على كامل أراضي البلد، إذا احتفظت بعض القوى المحلية بوجودها السياسي الداعم لازدواجية السلاح والقرار السياسي والأمني في لبنان".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "تغيير المقاربات والنفوس على المستوى الوطني يحتاج الى فريق سلطوي مُتكامِل ومُتجانِس ومُتوافِق مع ضرورة العمل على تقوية الدولة وحدها. ففي تلك الحالة فقط، سيُصبح لدينا مجموعة حرة أكثر، وقادرة على أن تتحرك ضمن كل الطوائف والمذاهب، بشكل سيُفسِح المجال لإحداث الكثير من التغيير الإيجابي".

وختم:"الأمر المهمّ لا يقتصر فقط على حصر السلاح بيد الدولة وحدها، بل يتعداه الى بسط سلطة الدولة أيضاً، وهو ما سيمكّن من توفير عامل الديمومة لنتائج المجهود المبذول من أجل حصر السلاح. فما نحتاجه في لبنان أيضاً، هو تمكين الدولة من أن تتحرك إذا قام أحد الأشخاص بتهديد غيره مثلاً، أو إذا أطلق أحدهم النار على آخر، فيتمّ إلقاء القبض على المُرتكِب ومحاكمته بموجب القانون من دون أي اعتبارات تمنع ذلك. فعندما نصل الى تلك الحالة بالفعل، سنجد أن البلد بدأ يتغيّر".