بعد كلام سلام.. هل تطلب الحكومة من الجيش الاسراع في تنفيذ الخطة؟

أقر رئيس الحكومة نواف سلام بأن "لبنان متأخر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وسأل "حزب الله" "هل السلاح قادر حاليًا على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردعَ ولا حمى ولا نصرَ غزة. ونحن لم نطبّق الـ 1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح".

هذا الكلام يردده منذ اشهر جزء كبير من الفريق السيادي. هو يدعو الجيشَ اللبناني او بالاحرى السلطةَ السياسية الى حزم امرها واصدار اوامر واضحة الى الجيش، بالاسراع في تطبيق خطته لحصر السلاح بيد القوى الشرعية حصرا. هذا الفريق يقول ايضا ان هذا المسار يسير ببطء وان على الجيش الاسراع فيه بما يعزز موقف الدولة اللبنانية امام المجتمع الدولي.

لكن بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، فان موقف السياديين هذا، كان يَنظر اليه البعض على انه استخفاف بالجيش او تشكيك بقدراته، او كان يُنظر الى مَن يرون ان عملية حصر السلاح تسير ببطء، على انهم يريدون احباط العهد او الحكومة او وضع العصي في دواليبها، وقد وصل الامر الى حد اعتبار هؤلاء "مخبرين".

لكن السياديين في الواقع لا يقولون الا الحقيقة، وهمّهم فقط حماية لبنان من الحرب وايضا تحصينه وتحصين العهد والحكومة. وها هو رئيس الحكومة بنفسه، يعلن ان ثمة تأخيرا في موضوع حصر السلاح.

اعتراف سلام امر ايجابي وفق المصادر، لكن بينما هذا التأخر يتهدد لبنان اليوم بحرب جديدة، هل سيقرر مَن في يدهم القرار، اي السلطة التنفيذية التي يرأسها سلام، اعطاء اوامرهم الواضحة للجيش بمضاعفة القوة والجهود وانهاء عملية حصر السلاح في غضون أسابيع لا اشهر، بما يُبعد عن لبنان شبح الحرب؟

لارا يزبك - المركزية