تصعيد أمني في السويداء…وفيديو لاقتحام منزل مدير أمن المحافظة

أفادت "سكاي نيوز عربية" في سوريا، الأحد، بوقوع اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن الداخلي وفصائل من السويداء بمحيط قرية المنصورة غربي المحافظة.

وفي سياق متصل، نشر سليمان عبد الباقي مدير أمن السويداء مقطعا مصورا لاعتداء عناصر فصائل مقربة من حكمت الهجري على منزله في المحافظة، متوعدا بالرد.

وكان الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث السويداء، ياسر الفرحان، قد أعلن في السابع عشر من الشهر الجاري أن اللجنة أنهت مهامها بالكامل بعد تسليم تقريرها النهائي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح الفرحان في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" حينها أنّ اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين من المشتبه بهم، تضمّ الأولى 298 شخصًا يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق السكان، فيما تشمل الثانية 265 شخصًا يشتبه بتورطهم في الاعتداء على قوات الأمن والجيش والمقار الحكومية.

وأضاف أن دور اللجنة ينتهي رسميًا بعد تسليم التقرير، مؤكدًا أنّ "المعطيات المتوافرة تشير إلى جدية السلطات السورية في متابعة مسار العدالة وضمان الإنصاف ومنع تكرار الانتهاكات".

وأشار إلى أن التحقيقات التي جرت خلال الفترة الماضية التزمت بالمعايير الدولية، حيث تتم المراحل الأولية لدى النيابة العامة وقضاة التحقيق بصورة غير معلنة، منعًا لفرار المطلوبين وتجنب توجيه اتهامات دون أدلة كافية، إضافةً إلى الحفاظ على السلم المجتمعي.

ولفت الفرحان إلى أنّ وزير العدل السوري أكد في وقت سابق أن المحاكمات ستُعقد بصورة علنية تكفل الشفافية والعدالة، وتضمن للمتهمين حق التمثيل القانوني الكامل، مع إتاحة المجال للضحايا لتقديم معلومات إضافية مستفيدين من علنية الجلسات.

كما أشار إلى أنّ وزير الخارجية السوري شدّد على أن توصيات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، إلى جانب توصيات اللجنة الدولية، تشكّل خارطة طريق واضحة للمضي في مسار العدالة.

وكانت الحكومة السورية قد شكّلت لجنة تحقيق وطنية لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا في تموز 2025، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وعمليات تهجير قسري.

وقد أثارت هذه الأحداث، التي اندلعت بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، مخاوف من تصعيد طائفي في منطقة حسّاسة ذات غالبية درزية، ما استدعى تدخلات دولية برعاية الأردن والولايات المتحدة.

وأسفرت الاشتباكات عن أكثر من 50 قتيلاً وإصابة المئات، إلى جانب تهجير آلاف السكان، وسرقة رواتب موظفين حكوميين وتدمير ممتلكات، حيث وُصفت الأحداث بأنها "دامية ذات طابع طائفي"، مع ورود تقارير عن إعدامات خارج القانون وخطف متبادل بين الطرفين.

وأدت تداعيات الأزمة إلى توقيع أربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تلاها اجتماع ثلاثي في الأردن في آب 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء الوضع.