ترقّبٌ حذر لما بعد المرحلة الأولى: أورتاغوس تريد تفتيش المنازل "في كلّ لبنان"

وادي زبقين، هو أحد المناطق التي اصطحب فيها الجيش اللبناني الإعلاميين، الجمعة الفائت، لإطلاعهم على بعض ما أنجزه، من المرحلة الأولى، من الخطة التي أقرّتها الحكومة، لحصر السلاح بيد الدولة.

دخل الإعلاميون الوادي الحرجي في الآليات العسكرية، للوصول إلى منشأة المقاومة، التي وضع الجيش اللبناني يده عليها، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، كان الطريق طويلاً، رغم وجود طرقات أقصر، كان من الممكن استخدامها. لكنّ المنظّمين اختاروا الأطول والأكثر صعوبة؛ طريق ترابية محفّرة وضيّقة، تخترق الأشجار الكثيفة. هم تعمّدوا ذلك لإظهار ما يتكبّده الجيش من عناء، في تطبيق الخطة المكلّف بها.

لكن ذلك بيَّن الجهد الذي بذله المقاومون على مدى سنوات، لتشكيل القوة التي ردعت إسرائيل، بين عامي 2006 و2024. على الطريق، تظهر غرف إسمنتية ومستودعات وكمّيات من القذائف لا تزال على الأرض. وفي أرجاء الوادي، كثير من سلاح المقاومة المتروك منذ وقف إطلاق النار. كل شيء في الوادي يحكي قصص أجيال من المقاومين، منذ المقاومة الفلسطينية وما قبلها وما بعدها.

لم يكن خافياً، أنّ وادي زبقين، هو أحد القواعد الأساسية للمقاومة، بسبب تضاريسه وقربه من الحدود الفلسطينية (حوالى 10 كيلومترات).

آثار الغارات واضحة في الأحراج، التي كانت تُخفي راجمات صواريخ، قبل أن تطاولها نيران العدو. مسارات أُنشئت بين الصخور الوعرة تُحفّز المخيلة، لتصوِّر المقاومين وهم يحملون الصواريخ على أكتافهم لعشرات الكيلومترات، بهدف تخزينها أو إطلاقها. النفق، هدف الزيارة، حفر في الصخر بعمق مئة متر واستخدم كمستشفى ميداني حتى وقف إطلاف النار.

وفيما ركّزت بعض وسائل الإعلام على «إنجاز الجيش وهزيمة حزب الله»، كان الضباط المنظّمون مشغولين في تأكيد أنّ الجيش ينفّذ القرار السياسي بحصر السلاح بيد الدولة، والقرار 1701، بعد حملات التحريض الإسرائيلية - الأميركية التي شكّكت في جدّيته، لتبرير استمرار العدوان وتصعيده.

بالتوازي، أكّد قائد قطاع جنوب الليطاني، العميد نقولا تابت، للإعلاميين، أنّ «الجيش لا يفجّر جميع أسلحة المقاومة التي يصادرها». ولفتهم إلى أنّ «هذه المنطقة الأخطر في الشرق الأوسط، لكن فيها قدسية بسبب الدماء التي سقطت فيها وبعض الشهداء لا يزال تحت الركام».

وسائل الإعلام التي احتفت بالدخول إلى نفق المقاومة وعمدت إلى تضخيم الأمر، مرّت بهدوء على المحطة الأولى من الجولة، أي خراج علما الشعب، حيث توسّع الاحتلال الإسرائيلي باتجاه تلال اللبونة (إحدى النقاط الخمس المحتلة). مع العلم أنّ المحطّتين اختيرتا بعناية لإظهار موازنة الجيش بين استكمال انتشاره على الأرض وحصره للسلاح يبد الدولة من جهة، ومطالبته بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلّها من جهة أخرى.

أصداء التغطية الإعلامية لمهمّة الجيش في جنوب الليطاني كانت إيجابية، وسط ترقّب لبدء المرحلة الثانية - التي تشمل المنطقة بين نهري الليطاني والأوّلي، بعد انتهاء المهلة المخصّصة لإنجاز المرحلة الأولى، مع نهاية العام الجاري. مصادر مواكبة تنظر إلى تطبيق المراحل الأربع المتبقّية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، بعين الحذر.

والسبب؛ هو الضغط الذي تقوم بها إسرائيل وأميركا لتنفيذها بشكل صدامي، حتى لو أدّى إلى توتّر مع السكان. وللدفع باتجاه ذلك، يتوقّع أن تُصعِّد المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، في زيارتها المرتقبة بعد غدٍ الأربعاء، من لهجتها لـ«تفتيش منازل المدنيين في كل لبنان، ولا سيّما في البقاع». يأتي ذلك مع إشارة قائد القيادة الشمالية إلى أنّ الجيش الإسرائيلي «في حال تأهّب على جبهتَي لبنان وسوريا».

ومن المرجح أن تشتدّ في بداية العام الجاري، حملة التشكيك بجدّية الجيش، مع تكاثر الطلبات الإسرائيلية إلى لجنة الـ«ميكانيزم»، التي تدّعي وجود أسلحة في المنازل. ولفتت المصادر إلى أنّ القوة الدولية التي يقترح الخارج تشكيلها لتحلّ مكان الـ«يونيفيل»، لا تقف حدود مهامها عند جنوب الليطاني فقط، وإنما تمتدّ إلى حدود نهر الأوّلي.

آمال خليل - الاخبار