بعد تقديمه طلب العفو… إلى أين يتجه ملف نتنياهو؟

تقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، رسميًا بطلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، معتبرًا أن محاكمته القائمة منذ سنوات "تعمّق الانقسامات في إسرائيل وتزعزع الوحدة"، وذلك رغم ملاحقته بثلاث تهم.

يُعدّ نتنياهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو في منصبه، إذ وُجهت إليه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في ثلاث قضايا منفصلة تتهمه بتبادل المنافع مع داعمين سياسيين أثرياء، من بينهم شركة اتصالات ومنتج في هوليوود وناشر صحيفة.

وأعلنت وزارة العدل لوائح الاتهام في العام 2019 بعد سنوات من التحقيقات، فيما بدأت المحاكمة في أيار 2020. وقد نفى نتنياهو جميع الاتهامات، واصفًا القضية بأنها حملة اضطهاد مدبّرة من قبل وسائل الإعلام والشرطة والقضاء، من دون صدور أي إدانة بحقه حتى الآن. كما طلب مرارًا تأجيل شهادته مستندًا إلى ارتباطات دبلوماسية أو ملفات أمنية مرتبطة بحروب إسرائيل خلال العامين الماضيين مع حماس وحزب الله وإيران.

وتأخّرت المحاكمة أيضًا بسبب الأزمة السياسية التي شلّت إسرائيل لسنوات، قبل عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في أواخر 2022. وقد أثارت هذه التأجيلات غضبًا واسعًا داخل إسرائيل، بما في ذلك بين أهالي الرهائن المحتجزين منذ فترة طويلة في غزة، الذين اتهموا نتنياهو بإطالة الحرب مع حماس بهدف البقاء في السلطة.

من المتوقع إحالة طلب العفو إلى وزارة العدل للحصول على آراء المختصين، قبل رفع الملف إلى المستشار القانوني في مكتب الرئيس لإبداء رأي إضافي. ويرى بعض الخبراء أن للرئيس صلاحيات واسعة في منح العفو مع رقابة محدودة على قراراته.

إلا أن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية شدد في وقت سابق على أن الرئيس عادةً لا ينظر في طلبات العفو إلا بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية، معتبرًا أن "العفو قبل الإدانة نادر للغاية"، وأن منحه خلال سير المحاكمة "يهدد سيادة القانون ويقوّض مبدأ المساواة أمام القانون".

كما حذّر معارضو الخطوة من أنها قد تسيء إلى المؤسسات الديمقراطية وتُرسل إشارة خطيرة بأن بعض الأفراد في إسرائيل فوق القانون. وأكد زعيم المعارضة يائير لابيد أن نتنياهو لا يمكن أن يحصل على عفو "من دون اعتراف بالذنب، وإبداء الندم، والتقاعد الفوري من الحياة السياسية".

في المقابل، أوضح خبراء قانونيون أن طلب العفو لا يوقف المحاكمة، مشيرين إلى أن الطريقة الوحيدة لتعليقها هي صدور طلب من المستشار القانوني للحكومة، وفق ما قالت إيمي بالمور، المديرة العامة السابقة لوزارة العدل.