قضية المطران تتفاعل والراعي يرفض "تجزئة الحلول"

الإرباك السياسي على حاله في لبنان، ومعه المعيشي والمالي والاقتصادي والقضائي أخيرا، فقضية المطران موسى الحاج، المدعى عليه من قبل القضاء العسكري بجرم مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل، الذي مازال ساري المفعول في لبنان، تعد «قضية الموسم» في حسابات الأزمة اللبنانية.

وأخطر ما في هذه القضية، المواجهة الحاصلة مع البطريرك مار بشارة الراعي مباشرة، بهدف ما يقال عن رغبة البعض في جره الى خياراتهم الرئاسية، عبر الاتهامات الضاغطة، ما حدا برئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الى رفض اتهام طائفة بكاملها بالإرهاب، ويقصد أهل السنة، ثم اتهام طائفة أخرى بـ «العمالة»، ويقصد الموارنة.

على ان ما استوقف المتابعين لهذه القضية، حسب "الأنباء" الكويتية، صمت بطاركة الطوائف المسيحية الأخرى عما يجري، وخصوصا أعضاء مجلس البطاركة الكاثوليك الذي يرأسه الراعي، بحيث جاءه المدد بتحفظ من متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، الذي أعلن وقوفه الى جانب «معاقبة كل مجرم وسارق ومخالف للقانون، كائنا من كان»، لكنه اعتبر ان ما جرى مع المطران الحاج غير مقبول.

هذا الصمت امتد الى رئاسة الجمهورية، حيث نقل زوار بعبدا عن الرئيس ميشال عون رفضه التدخل في شؤون القضاء، وانه يريد ان تهدأ الأمور قليلا كي يصبح بالإمكان التوصل الى حلول، الأمر الذي أثار استياء رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي نسب الى عون التهرب من المسؤولية.

لكن البطريرك الراعي في مناخ آخر كما يبدو، فقد رفض عرضا غير مباشر من مرجع أمني معني، أبدى استعداده لتسليمه جواز سفر المطران كبادرة حسن نية لكن البطريرك رفض تجزئة الحلول.

في المقابل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم برر التحقيق مع المطران الحاج ومصادرة هاتفه والأدوية والمساعدات المالية التي بحوزته بالأمر القضائي، وقال ابراهيم أنا لست في موقع السجال مع غبطة البطريرك الذي أكن له كل الاحترام، لكن عندما تأتينا اشارة قضائية، نحن ننفذ هذه الإشارة، القاضي يطلب منا تفتيش أي شخص نحن سنفتشه بالتأكيد، وحتى لو مر والدي على حاجز او معبر، مع وجود اشارة بتفتيشه، فنقوم بواجبنا كاملا. وقال: «كان مع المطران 20 حقيبة، وهذا اقتضى تفتيشها ثماني ساعات».

في إطار متصل، علمت “الأخبار” أن القضاء العسكري بعث بمراسلات رسمية إلى الأجهزة الأمنية كافة، غداة تحول إجراءات التوقيف وما تبعها إلى قضية رأي عام، طالباً إفادته بطبيعة التصريح “الاستثنائي” الذي يُتيح للنائب البطريركي على الأراضي المقدسة الدخول إلى الأراضي المحتلة عبر نقطة الناقورة الحدودية. معلومات الأخبار

“وأشارت الى أن جواباً لم يرد إلى القضاء حتى هذه اللحظة، ما أثار شكوكاً حول عدم وجود هذا النوع من التصاريح الصادرة عن الدولة اللبنانية. ويعزّز هذه الشكوك نفي مصادر رسمية لـ”الأخبار” علمها بوجود مثل هذا الاستثناء أو أن يكون صادراً عن مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الأمر قد يكون عبارة عن “مذكرة داخلية” تصدرها الجهات الأمنية بناءً على “طلب حركة” يُقدم من الكنيسة.