تقرير إسرائيلي: بري جزء من المشكلة!

نشر معهد “ألما” الإسرائيلي للدراسات الأمنيّة تقريرًا جديدًا حذّر فيه من أنّ لبنان يتّجه إلى ترسيخ صورة “الدولة الفاشلة”، وأنّ الفرصة الّتي أتاحتها الحرب الأخيرة لتغيير هذا المسار تكاد تضيع بعد عامٍ على وقف إطلاق النار على الحدود الشماليّة. وأوضح التقرير أنّ إسرائيل تعتمد سياسة “القصّ المستمرّ للعشب” عبر ضرباتٍ عسكريّةٍ متكرّرة على البنى التحتيّة التابعة لحزب الله داخل لبنان، في وقتٍ تمتنع فيه الدولة اللّبنانيّة عن القيام بعمليّةٍ شاملة لنزع سلاح الحزب، الأمر الذي يبقي المدنيّين اللبنانيّين “دروعًا بشريّة” بحسب وصفه

وأضاف التقرير أنّ “الرسالة المركزيّة المتبلورة من الميدان حادّة وواضحة، فبما أنّ دولة لبنان تتجنّب القيام بعمليّةٍ واسعة لنزع سلاح حزب الله، فإنّ دولة إسرائيل تعتمد سياسة القصّ المستمر للأعشاب، وأحيانًا الاقتلاع، في التعامل مع البنى التحتيّة الإرهابيّة في لبنان”.

ويطرح التقرير سؤالًا متكرّرًا هو ما إذا كان لبنان “لا يستطيع” أم “لا يريد” أن يتحرّك.

ويشير إلى أنّه لا خلاف على أنّ التحدّي كبير، بسبب الوضع الديموغرافيّ في لبنان، حيث تقدّر نسبة الشيعة، وهم القاعدة الطبيعيّة لحزب الله، بما يقارب خمسين في المئة من المواطنين، وهي صورة تنعكس أيضًا على تركيبة الجيش اللبناني. ويلفت التقرير إلى أنّ الجيش اللّبنانيّ يتجنّب باستمرار دخول المناطق الخاصّة في إطار الجهود لنزع سلاح حزب الله، وبذلك يسمح فعليًّا للحزب بالاستمرار في استخدام الشعب اللبناني دروعًا بشريّة.

ويرى التقرير أنّه، على الرغم من صعوبة الواقع، يمكن القيام بما هو أكثر من الضربات الإسرائيليّة، إذ إنّ الأمر يتطلّب عملًا مكثّفًا، وقبل كلّ شيء تغييرًا في المقاربة لدى المجتمع الدولي، تقوده الولايات المتّحدة وفرنسا، المنخرطتان أصلًا في آليّة تنفيذ وقف إطلاق النار.

ويشدّد على ضرورة فهمٍ واضح “بأنّه من دون سلسلةٍ من الخطوات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، سيبقى لبنان دولةً فاشلة”، كما سبق أن قال السفير الأميركي توم باراك

. ويحذّر التقرير من أنّه، “وما هو أسوأ من ذلك، أنّه من دون معالجة جذور المشكلة لن يكون بالإمكان إزالة تهديد حزب الله لإسرائيل، بل وللاستقرار في المنطقة كلّها”.

ويعدّد التقرير أربعة مستوياتٍ حاسمة لا تحظى باستجابةٍ كافية، هي “المال وتمويل الإرهاب، الرأس الإيرانيّ للأخطبوط، الجمود السّياسيّ الاجتماعيّ في لبنان، والوهم الخطير حول الجيش اللّبنانيّ”.

“شريان الأوكسجين للإرهاب”

يشير التقرير إلى أنّ وزارة الخزانة الأميركيّة نشرت مؤخرًا رقمًا صادمًا، مفاده أنّ إيران حوّلت منذ كانون الثاني 2025 ما يقارب مليار دولار إلى حزب الله.

ويتساءل واضعو التقرير “كيف حدث هذا، وكيف يتدفّق مثل هذا المبلغ الضخم إلى أيدي منظّمةٍ إرهابيّة تحت أعين المجتمع الدولي ونظام العقوبات المفروض على إيران”. ويعتبرون أنّ هذه عمليّة تهريبٍ لا تقلّ خطورةً عن تهريب السلاح المكثّف.

ويوضح التقرير أنّ الجواب يكمن في آليّاتٍ سبق لمعهد “ألما” أن حذّر منها طويلًا، من دون أن تبذل أيّ جهودٍ حقيقيّةٍ لإيقافها. فجزءٌ من الأموال يمرّ عبر محالّ صرافةٍ في دولٍ أخرى، مثل تركيا، تجري ترتيبات مقاصّة مع محالّ صرافةٍ في لبنان.

وبحسب تقدير المعهد، تدخل الأموال أيضًا إلى لبنان بالطريقة “القديمة المعروفة”، عبر “رحلاتٍ دبلوماسيّةٍ” إيرانيّة إلى لبنان

ويقدّر أنّ دبلوماسيّين إيرانيّين يهبطون في مطار بيروت بحقائب مليئةٍ بالنقد، ومنذ حادثةٍ استثنائيّة واحدة جرى فيها تفتيش حقائب، ظلّ هذا المسار مفتوحًا بالكامل. ويضيف التقرير أنّ المؤسّسات الماليّة التابعة لحزب الله مثل “جمعيّة القرض الحسن” ما زالت تعمل في لبنان من دون إزعاج، وكذلك مصادر دخله داخل لبنان مثل محطّات الوقود “الأمانة”.

ويذكّر بأنّ “الأمانة” و”القرض الحسن” مصنّفتان من الولايات المتّحدة كياناتٍ إرهابيّة. ويشير التقرير إلى أنّ أموالًا إضافيّةً تأتي من الاغتراب اللّبنانيّ، حيث تضخّ رؤوس أموالٍ ضخمة إلى الداخل، في مسارات تمويلٍ يصعب تتبّعها، بسبب استخدام غطاء الشركات الخاصّة والواجهات الوهميّة الكثيرة في كلّ مسارٍ من هذه المسارات.

ويضيف إلى ذلك نشاط حزب الله في الأعمال الإجراميّة المتنوّعة، ويصفه بأنّه “منظّمةٌ مافياويّة” تعمل في أماكن عديدة حول العالم. ويخلص إلى أنّ إيقاف هذا التدفّق المالي يحتاج إلى عملٍ استخباريٍّ “سيزيفيّ” وموارد هائلة.

ويؤكّد التقرير أنّ الحرب على الإرهاب لا تنتهي عند “الأعمال الحركيّة” التي ينفّذها سلاح الجوّ الإسرائيلي، بل يجب أن تشمل أيضًا قطع الشريان الاقتصادي الذي يغذّي الوكيل الإيراني.

الاقتصاد البديل لطهران

يرى التقرير أنّ النظر إلى المصدر، أي إلى طهران، يبيّن أنّ الحلّ لن يأتي ما دام النظام الإسلاميّ الراديكاليّ الشيعيّ قائمًا هناك. ويقول إنّ الجمهوريّة الإسلاميّة اتّخذت قرارًا إستراتيجيًّا يبدو غير عقلاني في نظر الغرب، إذ على الرغم من الوضع الاقتصاديّ الكارثي داخل إيران، وعلى الرغم من انهيار البنى التحتيّة المحليّة، يواصل النظام استثمار موارد كبيرة في رعاية أذرعه الأخطبوطيّة بالوكالة ومشاريعه النوويّة والصاروخيّة.

ويشير التقرير إلى أنّ التدخّل الإيراني في شؤون حزب الله اللبناني تعمّق بعد اغتيال حسن نصر الله، سواء على مستوى الميزانيّات أو الإرشاد أو التدخّل في عمليّات صنع القرار. ويورد مثالًا على ذلك التصريحات الإيرانيّة التي هدّدت بردٍّ من حزب الله على الغارة المحدّدة الهدف في الثالث والعشرين من تشرين الثاني، التي قتل فيها هيثم علي طباطبائي، رئيس أركان حزب الله.

ويؤكّد أنّ الرؤية الغربيّة القائلة إنّ العقوبات وحدها ستغيّر موازين القوى ثبت خطؤها، بسبب نشوء “اقتصادٍ بديل”. فإيران تعاني من العقوبات، لكنّها لا تنهار، لأنّها أنشأت نظامًا تجاريًّا يلتفّ على العقوبات، مع دولٍ مثل روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشماليّة.

ومادام هذا المحور قائمًا، يرى التقرير أنّ إيران ستواصل تمويل الإرهاب على حساب رفاه مواطنيها، وأنّ الاستقرار في الشرق الأوسط سيبقى حلمًا بعيدًا.

يتناول التقرير ما يرد من تقارير متفائلة في الآونة الأخيرة عن “صحوةٍ” شيعيّةٍ معارضة لحزب الله داخل لبنان، ويرى أنّ الواقع أكثر قتامة. ويقرّ بوجود هذه الأصوات، الّتي تظهر على شبكات التواصل الاجتماعيّ، لكنّه يصفها بأنّها “مجموعةٌ صغيرةٌ بلا قوّةٍ سياسيّةٍ حقيقيّة، تعيش تحت تهديدٍ وجوديٍّ يومي من أجهزة أمن حزب الله”.

ويطرح أسئلة من قبيل “هل يمكن توفير الحماية لهذه الأصوات، وهل يمكن دعمها”.

ويصف رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه برّي، زعيم حركة أمل الشيعيّة، بأنّه ليس الحلّ بل جزءٌ من المشكلة، لأنّه لا يريد أن ينفصل عن “الثنائيّ الشيعيّ” أي أمل وحزب الله، ويحافظ على علاقاته مع الحزب، وبذلك، ما دام الحزبان يخوضان الانتخابات سويًّا ككتلةٍ واحدة، فإنّ الشيعيّ العادي في لبنان لا يملك بديلًا حقيقيًّا، ولا عنوانًا سياسيًّا آخر، ولا جهةً توفّر له الحماية أو الخدمات.

ويشير التقرير إلى أنّ الأمل في تغيير هذه المعادلة قد يكمن في قانون الانتخابات الجديد في لبنان، الذي يسمح للاغتراب اللبنانيّ بالتصويت، مع افتراض أنّ في الاغتراب أكثريّةً معارضةً لحزب الله، إلّا أنّ هذا الافتراض لم يختبر بعد في الواقع، لأنّ لحزب الله آليّات تجنيدٍ فعّالة حتّى في مجتمعات الشيعة اللبنانيّين في الخارج.

وفي كلّ الأحوال، يرى التقرير أنّ المشكلة أعمق من السياسة، فهي اجتماعيّة أيضًا، إذ إنّ حزب الله ليس مجرّد جيشٍ إرهابيٍّ وقاعدةٍ إيرانيّةٍ متقدّمة، بل هو أيضًا المزوّد المركزيّ للخدمات للسكان الشيعة في لبنان.

ويضيف أنّه، حتّى اليوم، على الرغم من ضعفه الاقتصادي، ما زال جهازه المدني يعمل، من مدارس وحركة كشّافة وعياداتٍ وتوزيع غذاء.

ويصف هذا الجهاز، الذي يعمل ضمن إطارٍ قانونيّ في لبنان، بأنّه البنية التحتيّة التي تمكّن الإرهاب، وأنّه الأساس لبناء “مجتمع المقاومة” داخل الطائفة الشيعيّة في لبنان.

ويقول إنّ هذه المنظومة هي التي تنتج الولاء وغسل الأدمغة بقيم “الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة”، وتسمح بتجنيد العناصر، وتخلق شرعيّةً لإخفاء السلاح داخل المنازل المدنيّة وللاستخدام الواسع للدروع البشريّة.

ويشدّد على أنّه “لا يمكن هزيمة حزب الله من دون تفكيك هذه المؤسّسات وخلق بديلٍ حكوميٍّ فاعل”.

ويضيف أنّ الدولة اللبنانيّة يجب أن تكون قادرةً على استبدال منظومة الخدمات التي يقدّمها حزب الله للسكان، رغم صعوبة ذلك في دولةٍ مبنيّةٍ على تقاسم الموارد والسلطة بين الطوائف.

ويدعو التقرير إلى رقابةٍ صارمة على أموال إعادة الإعمار الدوليّة، مذكّرًا بأنّ المعهد حذّر قبل الحرب من استعداد حزب الله لتحمّل دمار لبنان اعتمادًا على دروس حرب 2006، التي تدفّق بعدها المال الدولي لإعادة البناء.

ويقدّم مثالًا صارخًا على “العبث القائم” من خلال هويّة مستشار رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة لشؤون الإعمار، علي حميّة، الذي عيّن في حزيران 2025، وكان قبل أقلّ من عام وزيرًا محسوبًا على حزب الله، ومسؤولًا، في ما كان من مسؤولياته، عن مطار بيروت، وهو المطار الذي بقي سنواتٍ طويلة ضمن سيطرة حزب الله

ويتساءل التقرير ما إذا كان رئيس الجمهوريّة لم يجد شخصًا غير مرتبطٍ بحزب الله لهذا المنصب، ويشدد على وجوب ضمان ألّا تتحوّل أموال المساعدات الدوليّة إلى أموالٍ لإعادة تأهيل قاعدة حزب الله، وألّا تنقل إلى مقاولين يعملون مع التنظيم.

كما ويتناول التقرير أخيرًا النقطة الأكثر حساسيّة والمتعلّقة بالجيش اللبناني، مشيرًا إلى أنّ التصوّر الغربيّ الأميركيّ السائد يعتبر أنّ الحلّ هو “ضخّ الأموال” إلى الجيش اللبناني لتحسين التجهيز ورفع الرواتب، وتحويله إلى قوّةٍ مضادّةٍ لحزب الله.

ويقول إنّ هذه فرضيّة عملٍ لم تفحص بعمق.

ويطرح سؤالًا بسيطًا، لا توجد حوله أبحاثٌ مفتوحة، هو “ما هي تركيبة الجيش اللبناني”. ويشير إلى أنّ التقديرات تتحدّث عن أنّ نحو خمسين في المئة من عناصره من المسلمين الشيعة.

ويتساءل التقرير “هل يرى هؤلاء الجنود أنفسهم ملتزمين بنزع سلاح حزب الله أم يرون فيه مدافعًا عن الطائفة الشيعيّة، وكيف يمكن لجنديٍّ في الجيش اللبناني أن يتحرّك ضدّ شقيقه المنتسب إلى حزب الله”.

ويحاجج بأنّه، في غياب بديلٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ للشيعة، تبقى احتمالات أن يوجّهوا سلاحهم ضدّ إخوتهم ضئيلة

. ويحذّر من أنّ المال ليس هو الحلّ، ويطرح “السيناريو الأخطر” الذي يجب أخذه في الحسبان، وهو “النموذج العراقي”، حيث يبتلع حزب الله الجيش اللبناني من الداخل.

وفي هذا السيناريو، يمكن لألويةٍ كاملةٍ في الجيش اللبناني، المجهّزة بسلاحٍ غربيٍّ متطوّر، أن تتلقّى أوامرها العملانيّة لا من قائد الجيش في بيروت، بل من طهران.

ويذكّر التقرير بأنّ هذا حصل في العراق، وكذلك في سوريا، عندما انضمّت ميليشياتٌ جهاديّة إلى الجيش السوري بكاملها، مع احتفاظها بولائها للقادة المحلّيّين.

ويحذّر من أنّ إسرائيل قد تجد نفسها في مواجهة “كوريا شماليّة” على حدودها، مجهّزة بأفضل التكنولوجيا الغربيّة. ويقرّ بأنّ دعم الجيش اللبناني ليس هدفًا مغلوطًا في ذاته، خصوصًا في ظلّ سعي روسيا وإيران إلى تقديم دعمٍ عسكريٍّ له، لكنّه يشدّد على وجوب ربط هذا الدعم برقابةٍ صارمةٍ وفحصٍ عميق للولاءات.

ويدعو إلى التدقيق في نوعيّة العتاد العسكري المطلوب فعلًا للجيش في مواجهة التهديدات التي تعترضه، وهي تهديداتٌ مصدرها بصورةٍ أساسيّة من داخل لبنان.

ويحذّر في المقابل من اعتماد الجيش المتزايد على الأموال القطريّة، ويرى في ذلك سببًا جديدًا للقلق، من جهة تزايد حضور جماعة الإخوان المسلمين السنّيّة داخل لبنان.

ويختتم هذه الفقرة بالتأكيد على أنّه “لا يمكن الاستمرار في تمويل جهازٍ قد يتحوّل، بأمرٍ واحد، إلى ذراعٍ أخرى من أذرع الحرس الثوريّ أو أيّ منظّمةٍ إرهابيّةٍ أخرى“.

يقول التقرير إنّه، مع نهاية الحرب، كثر الحديث عن فرصةٍ واحدةٍ للبنان كي يحدث تغييرًا وينتقل من دولةٍ فاشلة إلى دولةٍ مزدهرة لا تدعم الإرهاب.

وبعد مرور عامٍ على وقف إطلاق النار، يخلص معهد “ألما” إلى أنّ إسرائيل تقوم بما يلزم لتوفير الأمن لمواطنيها، وأنّه يجب الاستمرار في دعم هذه الأعمال، لأنّها تخدم مستقبل لبنان أيضًا وفكّ ارتباطه عن قبضة إيران وحزب الله.

لكنّ التقرير يشدّد على أنّ هذا غير كافٍ، ويحذّر من أنّ عدم استغلال الفرصة التي أتيحت قبل عام سيقود إلى ضياعها. ويرى أنّ المعركة من أجل مستقبل لبنان وأمن الحدود الشماليّة تحتاج إلى ما هو أكثر من القوّة العسكريّة، وتستلزم عملًا من الحكومة اللبنانيّة إلى جانب حزمٍ دوليٍّ لوقف شريان المال الإيراني، وتفكيك البنية المدنيّة للتنظيم الإرهابي، ومراقبة مؤسّسات الدولة اللبنانيّة بعيونٍ مفتوحة.

ويختتم محذّرًا من أنّه، من دون هذه الخطوات، قد يجد العالم نفسه من جديد في النقطة ذاتها، في مواجهة عدوٍّ أعاد بناء قوّته وتعزيزها تحت غطاء “العمى العالمي”.