خطوة في أخطر توقيت… ماذا ينتظر لبنان بعد تكليف كرم؟

يأتي تعيين السفير سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني إلى اجتماعات لجنة "الميكانيزم" كخطوة تحمل أكثر من معنى، إذ تراها بعض الأوساط نقطة تحوّل في أداء الدولة، وتمهيدًا لإزالة التهديدات الإسرائيلية عن لبنان، لكن، هل يشكّل هذا التعيين بالفعل بداية مسار جديد يغيّر قواعد اللعبة؟

في هذا الإطار، يؤكّد المستشار في الاتحاد الأوروبي، الدكتور محيي الدين الشحيمي، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الحرب في لبنان لم تنتهِ بعد، بغضّ النظر عن الجوقات الإعلامية وكل الأهداف الغرضية، فما زال لبنان بين فكي كماشة، من جهة عدوّ متغوّل ومجرم ومنتهك لكل قواعد الطبيعة القانونية، ومن جهة أخرى حزبٌ مستكبر يعيش في مرحلة تاريخية مختلفة ويعاني حالة انفصام سياسية وحالة نكران للواقع، ومع ذلك، يبقى على الدولة اللبنانية أن تعمل كدولة، وأن تواصل السعي لحلّ كل الأزمات التي تعرّض البلاد للخطر، وفي مقدّمها تنفيذ اتفاقية وقف العمليات العدائية، وتكريس حصرية السلاح، وتحويل الحزب إلى حزب سياسي، واعتماد كل السبل التي تقرّب لبنان من أن يكون دولة حقيقية، لذلك، يُعدّ تعيين السفير سيمون كرم نقطة فاصلة ومهمة جدًا في تاريخ لبنان المعاصر، لا سيما في سياق الصراع مع العدو الإسرائيلي، كونه يمثّل عودة لبنانية إلى المنطقين القانوني والدستوري، ويُعدّ بادرة صحيحة لفهم جوهر العملية التفاوضية بطريقة مختلفة عن السلوكيات السياسية وتشعّباتها الآنية".

ويعتبر أن "النشاط التفاوضي يدلّ في نهاية المطاف على السعي لبلوغ اتفاق مكتوب وملزم على المستوى الدولي، سواء كان معاهدة أو اتفاقية، وهو خاضع للقانون الدولي واتفاقية فيينا، ويُشار إلى أن التفاوض بين لبنان والكيان الإسرائيلي ليس جديدًا، فقد حصل سابقًا في مراحل مفصلية، أبرزها اتفاق الهدنة عام 1949، وكذلك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في العهد الرئاسي السابق، إلا أن ما يميّز المرحلة الراهنة هو وضوح الدور المباشر للدولة، ما يجعل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسيرة الألف ميل الدستورية، لتكريس مبدأ تصحيح أخطاء السلطة والسعي لشفاء الدولة، وهي خطوة ضرورية للاقتراب من مفهومها الطبيعي".

وبرأيه، فإن "هذه الخطوة تفتح الباب أمام لبنان لاستعادة دوره عبر أربع أولويات أساسية:

أولًا: استعادة السيطرة وبسط السيادة السياسية والأمنية على كامل الأراضي اللبنانية.

ثانيًا: خوض معركة حصرية السلاح واحتكار الدولة للعنف المشروع.

ثالثًا: الحدّ من مصادر السلاح غير الشرعي والفوضى الأمنية.

رابعًا: إبراز سياسة وطنية وقومية واضحة ومستقلة، تنطلق من المصلحة الوطنية الشاملة والميثاقية المؤسساتية، بعيدًا عن منطق المحاصصة والميثاقيات اللادستورية".

ويشدّد على أن "صلاحية الدولة في إدارة علاقاتها وتكتيكات تواصلها مع الأطراف الدوليين تعود إليها وحدها، والدستور لا يمنع التفاوض مع العدو، فالدولة هي التي تحدد قواعد الحرب والسلم والهدنة، وهذه الصلاحيات تقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية والحكومة وفق المادة 65 من الدستور، كما يمنح الدستور رئيس الجمهورية السلطة الكاملة لإدارة المفاوضات والاتفاقات والمعاهدات وإبرامها، بالتعاون مع رئيس الحكومة وبموافقة مجلس الوزراء، وله أيضًا صلاحية تحديد شكل المفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، عبر ميكانيزم تقني عسكري، أو بمشاركة خبراء وسياسيين، كما يعود للدولة تحديد الصيغة التي تريدها على طاولة البحث، بما يعزز حضورها ويعيدها إلى دورها الطبيعي ضمن القانون والمؤسسات وتحت مظلة الدستور، خصوصًا في ما يتعلق بالبند الثالث منه المتعلّق بتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وتشير الفقرة (ج) إلى أن السلطة اللبنانية تتمتع بالحرية الكاملة والصلاحية المطلقة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة واستعمال الآليات المؤسسية لتحرير كامل الأراضي اللبنانية، سواء عبر المفاوضات أو الحرب أو المهادنة أو ترسيم الحدود، وذلك ضمن صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في المادة 65، إنها فرصة ذهبية لتصحيح الأخطاء وإعادة السلطة كاملة إلى الدولة".