وفد السويداء أمام مجلس الأمن...

مَثُل وفد من السويداء، أمس الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسة هي الأولى من نوعها، حيث عُرضت أمام الأعضاء الدائمين رواية ما حدث خلال شهر تموز الماضي، وما سبقه وما تلاه من تداعيات إنسانية وأمنية، إلى جانب المطالب التي يعتبرها الوفد “حقوقاً أساسية غير قابلة للتفاوض”.

اتهامات باستهداف طائفي وتغيير في طبيعة الصراع

استهل الوفد المداخلة التي ألقاها الناشط الحقوقي خلدون خيو، بالتأكيد على أن الهجمات التي شهدتها السويداء “لم تكن أحداثاً محلية معزولة”، بل جاءت امتداداً لعمليات استهداف “ذات طابع طائفي” طالت في السابق مناطق تضم وجوداً درزياً في محيط دمشق ومناطق أخرى.

وأشار الوفد إلى أن مطالب الأهالي في بدايات الحراك “لم تتجاوز المطالبة بدولة مدنية تشاركية تقوم على القانون والمواطنة”، غير أن التطورات الأخيرة“ بدّلت طبيعة المشهد من مطالب إصلاحية إلى معركة وجود”.

و عرض ممثلو السويداء حصيلة الهجمات التي شهدتها المنطقة بين 12 و18 تموز، متحدثين عن:

• أكثر من 1300 ضحية من المدنيين الموثقين لدى المنظمات الحقوقية.
• نزوح يقدّر بنحو 192 ألف شخص
• تدمير أو إحراق 36 قرية، بما في ذلك منازل ودور عبادات وكنائس والمستشفى الوطني
وأكد الوفد أن هذه الوقائع “ترقى إلى مستوى الجرائم الجماعية والتهجير القسري”، متهماً جهات حكومية بالتورط المباشر أو غير المباشر في “تسهيل عبور مجموعات مسلّحة”.
كما أشار إلى وجود “مدنيين مخطوفين ومحتجزين دون مسوّغ قانوني”، معتبراً أن تشكيل لجنة تحقيق محلية “جاء بهدف تبنّي سردية رسمية مسبقة، لا لكشف الحقيقة”.
خيارات سياسية مضطربة .. وصوت واحد: النجاة

وقال الوفد إن شعور الأهالي بـ“الخذلان” دفع بعض الأصوات للمطالبة بخيارات تتراوح بين اللامركزية والفيدرالية والإدارة الذاتية والانفصال، معتبراً أن هذه الطروحات “لا تعكس مشروعاً سياسياً بقدر ما تعبّر عن صرخة استغاثة نتيجة تهديد الوجود”.

وأضاف: “لا هوية أعلى من حق الحياة… وميثاق الأمم المتحدة يكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما يطالب به جزء من أبناء المحافظة اليوم”.

ووجّه الوفد انتقادات لاتفاق عمّان الذي جرى التوصل إليه إقليمياً، معتبراً أنه “لم يقدّم أي ضمانات حقيقية لأهالي السويداء، بل أوكل حماية الضحايا للجهات المتهمة بإيذائهم”، وفق وصفه.
كما تحدّث عن استمرار معاناة السكان في الداخل، من غياب الأمن على الطرقات، ونقص المواد الأساسية والغذاء والدواء، وانقطاع السيولة النقدية، إلى جانب حرمان طلاب المدارس والجامعات من الاعتراف بشهاداتهم أو القدرة على الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية.

وأشار إلى “أعمال ترميم” تُجرى في بعض القرى “بغياب سكانها ودون أخذ موافقتهم”، معتبراً أن الهدف منها “طمس آثار ما جرى”.

وقدّم الوفد قائمة مطالب وصفها بأنها “الحدّ الأدنى للحياة الكريمة واعتبرها قبل تفاوضية”، وجاءت على النحو التالي:

• الانسحاب الفوري من القرى حتى حدود المحافظة الإدارية.
• تعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية.
• إطلاق سراح جميع المدنيين المختطفين.
• الكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسراً
• عدم استخدام الخدمات والاحتياجات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسي
• فك الحصار والسماح بدخول المساعدات الطبية والإنسانية
• فتح المجال أمام الإعلام الدولي لدخول المحافظة والاطلاع على الحقائق ميدانياً.

وقال الوفد: “لا يمكن بناء أي حل سياسي دون بيئة آمنة… ولا يمكن طلب التفاوض من شعب قُتل، وهُدمت بيوته، وصودرت ممتلكاته”.

في تصريح خاص لـ #الراصد، قال الناشط الحقوقي خلدون خيّو، أحد أعضاء الوفد، إن هذا الاجتماع “يُعد جلسة تاريخية، كونها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الأمن بكامل أعضائه لمعالجة نزاع سوري بشكل مباشر داخل بلد النزاع”.
وأوضح أن اختيار ممثلي السويداء تم “بناءً على شهادات الناجين ولجان التحقيق”، وجرى بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي الخاص، مضيفاً أن الترشيحات شملت: خلدون خيّو، عابد أبو فخر، مزنة الأطرش، ونجوى الطويل.
وأشار خيّو إلى أن الوفد عقد جلسات مشاورة واسعة مع ناشطين ومتطوعين وشخصيات عامة داخل السويداء وخارجها “لنقل الوجع كما هو ومن دون تجميل”.
وعن غياب الناشطة نجوى الطويل قال إنها لم تتمكن من حضور الجلسة “لأسباب خاصة”، وقد جرى توضيح ذلك للمجلس.

وختم خيّو بالقول:
“أي غياب للسويداء داخل مجلس الأمن يُمنح مجاناً للرواية المقابلة.