البيطار ودعوى "اغتصاب السلطة": رزق الله يُجهز قراره الظنيّ

لا يكاد اسم المُحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يغيب عن الواجهة حتّى يعود إليها مجدّداً. لكنّ اسم البيطار لم يعد هذه المرة إلى الواجهة الإعلامية والقضائيّة من باب التحقيق في كارثة المرفأ أو إصدار القرار الاتهاميّ في القضية، بل عاد مع اقتراب موعد صدور القرار الظني بدعوى "اغتصاب السلطة" المرفوعة ضده من قبل النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.
هذه القضية التي كانت سببًا في عرقلة عمل البيطار على أكثر من صعيد، بدأت تسلك طريقها القضائي مع تحرّك الدّعوى التي يعمل عليها قاضي التحقيق حبيب رزق الله.
فقد كشفت مصادر قضائيّة لـ"المدن" أن رزق الله يستعد لإصدار القرار الظني في القضية، بعد أن يتسلم مطلع الأسبوع المقبل مطالعة النائب العام التمييزي جمال الحجار في هذا الملف.

القرار الظني
ليس تفصيلًا صدور القرار الظنّي بهذه الدعوى في هذه المرحلة من الحياة السياسية في لبنان، خصوصًا أن قراراً كهذا قد يقلب كل المشهد القضائي إذا أعلن القضاء اللبناني، بعد كل هذه السنوات من الانتظار لكشف حقيقة ملفّ المرفأ، أنّ البيطار مُغتصبٌ للسّلطة، وكيف سيكون المشهد إذا حكم القضاء أنّ المحقق العدلي لم يغتصب السلطة؟
في كلا الحالين، سيكون لهذا القرار تداعياتٍ مُباشرة على التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. وإن كانت لهذا القرار أهميّة كُبرى في سياق هذه القضية، فإن مطالعة الحجار لا تقل أهميّة أيضًا. فالحجار في حاجة إلى إبداء رأيه في قضية اغتصاب السلطة، وهذا ما قد يضعه أمام خياراتٍ قد يعتبرها البعض مُحرجة.
الخيار الأوّل أن يشير الحجار إلى أن البيطار اغتصب السلطة، حينها ثمة سؤال أساسي سيوجه إليه بصورة غير مباشرة، وهو عن تراجعه عن قرار سلفه عويدات الذي منع النيابة العامة التمييزية من التعامل مع البيطار.
الخيار الثاني أن يرِدَ في مطالعة الحجار القول إن البيطار لم يرتكب جرم اغتصاب السّلطة. وهذا أيضًا سيطرح سؤالًا آخر يتعلق بأسباب تطويق البيطار حتى الساعة وعدم رفع منع السفر عنه.

تحرير البيطار؟
في السياق، فإن القرار الظنّي قد يأتي مخالفًا لمطالعة الحجار أو العكس، وبالتالي فإنّ قرار حسم هذا الملف سيكون في يد رزق الله فقط. وبعد عرض الوقائع في القرار الظنّي، سيقول كلمته الأخيرة في ما إذا كان البيطار قد ارتكب جرمًا أم لا.
أمّا إذا جاء قرار رزق الله إدانةً للبيطار باغتصاب السلطة، فإنه هنا سيحدد طبيعة الجرم. بعدها سيحيل الملف إلى الهيئة الاتّهامية إن كان الجرم "جناية"، أو إلى محكمة التمييز إن كان "جنحة". كما أنّ هناك احتمالاً آخر، وهو أن يأتي القرار لصالح البيطار، ويصدر القرار بأنه لم يغتصب السلطة. وبناءً على القرار، يحق للنيابة العامة التمييزية استئناف هذا القرار.
هكذا يترقّب القضاء اللبناني الأسابيع المقبلة لمعرفة ما سيكون القرار في دعوى اغتصاب السّلطة ضد البيطار. ولن يكون القرار مجرّد حكم قضائيّ، بل هو حكم سيُقرر معه مصير ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

فرح منصور -المدن