تحريك للجبهات واختبار للجاهزية ...دمشق - "قسد": كأنّ الحرب واقعة

تشهد العلاقة بين دمشق و«قسد» فتوراً ثقيلاً، يترافق مع تصعيد إعلامي حكومي، وتلميح إلى إمكانية إطلاق عملية عسكرية ضدّ مناطق سيطرة الأكراد، بدعم تركي. ويأتي ذلك فيما تتسارع وتيرة الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، والدفع إلى تطبيق اتفاق العاشر من آذار، قبل 25 يوماً من انتهاء المهلة المُفترضة لتنفيذه.

وبعدما شهدت المفاوضات بين الجانبَين تنشيطاً ملحوظاً - إثر آخر جولة انعقدت بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، مطلع تشرين الأول الماضي -، تجلّى في عقد مناقشات للّجان الأمنية والعسكرية، وزيارات متبادلة بين الطبقة وحمص وريف دمشق لتبادل المعلومات حول تجربة كلّ طرف في الحُكم، والإعلان عن تفاهم شفهي لانضمام «قسد» ككتلة بثلاث فرق إلى الجيش السوري، جُمّدت جميع تلك الخطوات دفعة واحدة، وسط تقديرات بدور تركي في تعطيلها.

مع ذلك، جاءت زيارة الشرع للولايات المتحدة، وعقد اجتماع ثلاثيّ على مستوى وزراء الخارجية بين كل من واشنطن وأنقرة ودمشق، وتصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، عن فرص تحقيق السلام في هذا البلد، لتبعث بمؤشرات جديدة إلى إمكانية التوصّل إلى مخرج سياسي بين دمشق و"قسد"، وهو ما لم يتحقّق أيضاً. وأفادت مصادر كردية مطّلعة، «الأخبار»، بأن «آخر جولة مفاوضات بين الجانبَين كانت في أثناء زيارة لرئيس الوفد الأمني والعسكري لقسد، سيبان حمو، إلى دمشق قبل ستة أسابيع، لكنها لم تحقّق أيّ تقدّم»، موضحةً أن «حكومة الشرع تراجعت عمّا تعهّدت به لقسد بانضمامها ككتلة من ثلاث فرق عسكرية، واعتبارها أحد أعمدة الجيش السوري الجديد». واعتبرت المصادر أن «تركيا هي السبب وراء تراجع دمشق، مع إصرارها على رفض اندماج قسد ككتلة، وحصر الاتفاق بحلّها وتسليم سلاحها والانضمام كأفراد إلى الجيش السوري»، لافتةً إلى أن «قسد تعتبر تسليم سلاحها خطاً أحمر، وتطالب بالاندماج ككتلة للحفاظ على حالة الاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا مع الاندماج في الحكومة عسكرياً وتنفيذياً». وبيّنت المصادر أن «المشكلة الأساسية أيضاً هي أن دمشق تريد الاندماج أو الانصهار العسكري ومن ثم مناقشة بقية القضايا»، مستدركةً بأن «قسد تريد مناقشة ملفّات التعليم والصحّة والتعديل الدستوري والتغيير الحكومي، بالتوازي مع خطوات الاندماج العسكري لتحقيق توازن في التفاوض».

في المقابل، أشار مصدر حكومي مطّلع على المفاوضات إلى أن «قسد تريد أن تحافظ على كل الهياكل العسكرية والقوات الأمنية والعسكرية، والاندماج شكلاً مع وزارة الدفاع والداخلية، وهذا غير ممكن»، معتبراً أن «الواقع الذي كان موجوداً في إدلب وعموم الشمال السوري انتهى مع سقوط نظام الأسد، وبات الجميع يتبع لمؤسسات حكومية تمثّل الدولة السورية، وهذا ما يجب أن يتحقّق في مناطق قسد». وتحدّث المصدر عن «وجود حالة من الانقسام والشرخ في صفوف قيادات قسد، ما شتّت قراراتها ودفعها إلى اتّخاذ مواقف أدّت إلى تعطيل اتفاق العاشر من آذار»، معتبراً أن «هذا التصلُّب قد يدفع نحو حلّ عسكري لإعادة المنطقة إلى سيادة الدولة، وتهيئة الظروف لوحدة البلاد وإعادة الاستقرار إلى كامل جغرافيتها». ولفت المصدر إلى أن «دمشق تراعي الأمن القومي التركي لأنها تعهّدت بعدم الإضرار بأمن جيرانها»، متوقّعاً «تبنّي موقف إيجابي من زعيم حزب العمال، عبدالله أوجالان، للضغط على قسد للرضوح وتطبيق بنود اتفاق العاشر من آذار كاملةً».

ويأتي ذلك فيما يُنتظر أن تتّخذ أنقرة خطوة تاريخية بالسماح لأحد الكوادر السابقين في "حزب العمال الكردستاني" ومسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، بالدخول إلى تركيا وعقد لقاءات تهدف إلى تنشيط الحوار بخصوص إلقاء "الكردستاني" سلاحه، وإيجاد تسوية لملفّ «قسد» في شمال شرق سوريا. وفي هذا السياق، كشف الرئيس المشترك لـ"حزب المساواة والديمقراطية للشعوب" التركي، تونجر باكيرهان، في تصريحات إعلامية، أن «إلهام أحمد مدعوّة لحضور مؤتمر "السلام والمجتمع الديمقراطي" الدولي المُزمع عقده في إسطنبول في السادس من الشهر الجاري»، مضيفاً أنها «مدعوّة إلى تركيا لتجلس وتتحاور بهدف التوصّل إلى اتفاق». ولفت إلى أن «إلهام أحمد أكّدت مشاركتها وننتظر ردّاً إيجابيّاً في شأن وصولها»، وأن «شمال وشرق سوريا مدّ يد الصداقة إلى تركيا، وعلى الأخيرة أن تستجيب».

أمّا ميدانيّاً، فقد تواصلت المواجهات العسكرية بين الجانبَين بشكل متقطّع، مع إعلان «قسد» تعرُّض قواتها لهجمات متعدّدة في ريف حلب الشمالي، من دون تغيير في خارطة السيطرة. وتشير المعلومات إلى إسقاط أربع طائرات مُسيّرة تركية خلال أقلّ من 48 ساعة، ووصول تعزيزات عسكرية للجانبَين على ضفتَي نهر الفرات في دير الزور. كذلك، صعّدت دمشق خطابها الإعلامي ضدّ «قسد» من خلال تصريحات لوزير الإعلام، اعتبر فيها أن «قسد عبارة عن إمبراطورية على ساق دجاجة». كما نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً أظهرت قادة في قوات وزارة الدفاع، من بينهم ثلاثة من أكثر قادة الفرق عداوة لـ«قسد»، هم محمد الجاسم «أبو عمشة» وأبو حاتم شقرا وسيف بولاد رفقة القيادي في وزارة الدفاع فهيم عيسى، وهم يستعرضون خريطة تظهر مناطق انتشار «قسد»، مع نشر تسريبات عن حصول تركيا على ضوء أخضر لفتح معركة ضدّها.

في المقابل، نشرت «قسد» مشاهد لتدريبات عسكرية واسعة أجرتها في أرياف حلب ودير الزور والحسكة، لتأكيد جاهزية قواتها العسكرية والقدرة على التصدّي لأيّ هجمات معادية. كما نشرت مقاطع تثبت استمرار حصولها على الدعم الأميركي، سواء من خلال العمليات المشتركة ضدّ «داعش» أو تدفُّق التعزيزات العسكرية الأميركية إلى القواعد في الحسكة.
ويبدو، في ضوء ذلك، أن دمشق و«قسد» بدأتا تسخّنان الجبهة إعلاميّاً، توازياً مع تحركات ميدانية واختبار لجاهزية القوات. ويؤشّر هذا الأداء إلى استعداد كلتيهما لاحتمال فشل الجهود الإقليمية والدولية في نزع فتيل الحرب وتطبيق اتفاق العاشر من آذار.