السفير الفلسطيني أقام استقبالا في اليوم الوطني

أقام سفير دولة فلسطين محمد الأسعد استقبالا لمناسبة اليوم الوطني الفلسطيني "اعلان الاستقلال" واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حضره وزير الثقافة غسان سلامة ممثلا الرؤساء، الرئيس العماد ميشال سليمان، ياسر عباس الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، الوزيرة السابقة بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري، وزراء: البيئة تمارا الزين، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاتصالات شارل الحاج، العمل محمد حيدر، السياحة لورا الخازن لحود، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الدفاع الوطني ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ممثلين بالعميد الركن ياسر العيراني، وزير الخارجية والمغتربين ممثلاً بمديرة المراسم السفيرة رلى نور الدين، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار ممثلاً بقائد سرية مطار رفيق الحريري الدولي العميد عزت الخطيب.

كما حضر النواب اسامة سعد، عبد الرحمن البزري، ملحم رياشي، ايلي خوري، جيمي جبور، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، اديب عبد المسيح، بولا يعقوبيان، فادي علامة، ايوب حميد، حسن مراد، امين شري، وضاح الصادق، ياسين ياسين، واشرف ريفي، وسفراء اكثر من 50 دولة وبعثة ديبلوماسية ومنظمة دولية وفاعليات.

بدأ الاحتفال بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ثم تم عرض فيلم قصير حول الابادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة. وكانت كلمة للاسعد رحب فيها بالضيوف، شاكراً لهم مشاركتهم، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس. وأشار إلى أن "القمّة المُشتركة التي عُقدت بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس فلسطين محمود عباس، بتاريخ 21 أيار 2025، محطةً مفصلية، في ترسيخ وتعزيز التعاون بين الدولتين، اللبنانية والفلسطينية، وتعميق الحوار المسؤول، وتثبيت قواعد الثقة، ونجدد التأكيد في هذا الصدد أن شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف موقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة، ونؤكد بأن وجود سلاح المخيمات خارج اطار الدولة هو اضعاف للبنان وتسليم السلاح للجيش هي خطوة على طريق تأكيد حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، كما نشدد على احترام القوانين اللبنانية والالتزام بها وتعزيز التنسيق الأمني بين الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لضمان الأمن والاستقرار داخل المخيمات ومحيطها، ودعم لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على امنه واستقراره وسيادته على أرضه، ورفض التوطين، وحماية حق العودة لأبناء شَعبِنا، استناداً إلى القرار الدولي 194، وبانتظار ذلك، بما يُعزز الأمن داخل المُخيمات وفي جوارها، ويحفظ العيش الكريم لأبناء شَعبِنا، من خلال تحسين بعض الخدمات، وتمكين أهلنا الصامدين من إعادة ترميم منازلهم المُهدمة أو الآيلة إلى السقوط، وإدخال الأثاث، والأدوات المنزلية، وهي خطوات بدأنا نلمس نتائجها بشكل واضح على طريق معالجة الحقوق الاجتماعية والمعيشية، وحق العمل والتملُّك".

وشكر "الدور الإيجابي الذي تلعبه لجنة الحوار اللبنانية الفلسطينية برئاسة سعادة السفير رامز دمشقية".

أضاف: "وكما أثمرت القمة المُشتركة، عن خطوات قامت بها "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، بتسليم السلاح الثقيل من داخل المُخيمات إلى الجيش اللبناني، وهو ما يُؤكد على الثوابت التي يعمل عليها السيد الرئيس، على أرض فلسطين، بحصرية السلاح والقرار والسيادة بيد الدولة، وهو ما نلتزم به في لبنان، لأن المُخيمات هي جزءٌ من الأراضي اللبنانية، وتحت سيادة الدولة اللبنانية، التي نُنسق معها كدولة فلسطينية. لقد تحوّلت ذكرى قرار التقسيم 181 الصادر في العام 1947 إلى يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العام 1977، وبجهود السيد الرئيس محمود عباس، تمّ تطوير هذا المسار، إلى إنجاز دولي في العام 2012، باعتراف 138 دولة، بدولة فلسطين، عضواً مُراقباً في الأُمم المُتحدة، قبل أن يرتفع العدد إلى 159 دولة - أي ما نسبته 83% من مجموع أعضاء الجمعية العامة للأمم المُتحدة، البالغ 193 دولة".

وتابع: "شكّلت جهود اللجنة العربية - الإسلامية برئاسة المملكة العربية السعودية، بداية تحرك دولي واسع، الذي أسس إلى جانب الاتحاد الأوروبي والنرويج، تحالفاً دولياً لتنفيذ حل الدولتين. ووصل هذا الجهد دولي ذروته مع عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين على مستوى وزراء الخارجية في شهر يوليو وعلى مستوى القادة والزعماء في شهر سبتمبر الماضي برئاسة كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وتبنّي الجمعية العامة لإعلان نيويورك الذي تضمّن خطوات لا رجعة عنها نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والسلام العادل والشامل في المنطقة. ورافق انعقاد المؤتمر اعترافات دولية بدولة فلسطين وتبنّي عددٍ كبيرٍ من الدولِ، إجراءاتٍ عملية لإنهاءِ العدوانِ على شعبِنا واحتلالِ أرضنا".

وثمن "اعترافات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والدول التي سبق ان اعترفت بدولة فلسطين مثل اسبانيا، ايرلندا، النرويج وسلوفينيا إلى جانب دول الكاريبي، ليصبح عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين 159 دولة، في انعكاس واضح لإرادة دولية متصاعدة لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وفق قرارات الشرعية الدولية"، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى "القيام بهذه الخطوة الشجاعة التي تنسجم مع مبادئ القانون الدولي"، شاكراً "كافة الدول والمؤسسات التي تقف بجانب شعبنا، دفاعاً عن حقه في الحرية والاستقلال، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر ودولة الامارات التي اتخذت خطوات سياسية وقانونية وعملية لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا في غزة حين ارتقى أكثر من مائة ألف شهيد ومائتي ألف جريح وآلاف المعوقين والمفقودين تحت الأنقاض وتدمير علني للبنية التحتية و2165 عائلة أُبيدت كليّاً في غزة واكثر من 60% من الأبنية والمستشفيات غير صالحة للسكن والعمل".

وشكر "دولة الجزائر الشقيقة بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي، لدورها الريادي في المجلس سعياً لوقف إطلاق النار، وللدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وما زالت تقدّم المساعدات الإنسانية لشعبنا في قطاع غزة، وللأمم المتحدة وأمينها العام ومؤسساتها وعامليها وخاصة وكالة الغوث الأونروا، وكل العاملين في المجال الإنساني الذين خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين ولملايين الاحرار حول العالم الذين خرجوا في مظاهرات مليونية سلمية معبّرين عن تضامنهم الإنساني، ومطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ورفض سياسات القهر، والدعوة إلى احترام القانون الدولي، لتشكّل أصوات الشعوب في العواصم العالمية شاهداً على أن الضمير الإنساني لا يزال حيّاً، وأن العدالة لا يمكن أن تُقهر مهما طال الزمن".

وقال: "ترفض دولة فلسطين التصريحات والمواقف الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والداعية للعنصرية والاضطهاد والكراهية، والرافضة بشكل صريح للشرعية الدولية، ولاستقلال دولة فلسطين، والتي ترسخ التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض حل الدولتين، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات 242 و338 و2334 والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير. كما أن ممارسات الاستيطان وعنف المستوطنين وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاقتحامات المتكررة لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية وللمدن الفلسطينية، واحراق القرى، والاستمرار بحجز الأموال الفلسطينية وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتقويض مؤسسات دولة فلسطين، وهذه جميعها خطوات أحادية غير قانونية تقوّض فرص السلام، الأمر الذي يتطلب تحمّل الأمم المتحدة والدول الأعضاء مسؤولياتها في وقف هذه الممارسات، وضمان الالتزام بالقانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "السلام العادل القائم على الشرعية الدولية، أصبح ضرورة إقليمية ودولية وان الطريق الوحيد لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل لحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ووقف جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية، وضمان المساءلة الدولية، وتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

أضاف: "أمس، عاش لبنان أياماً مُباركة، بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر، وما حملته من رسائل إنسانية وروحية، تُؤكد على السلام واستقرار وأمن لبنان. وفي هذه الأيام، يستعد العالم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فيما مهد السيد المسيح في بيت لحم، ينشد السلام العادل، والمفقود بفعل اعتداءات ومُمارسات الاحتلال ضد شَعبِنا، ومُحاولات طمس رسالته الإنسانية".

وختم: "نقول لشَعبِنا الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، إنّ صمودكم وتمسككم بحقوقكم غير القابلة للتصرف هو أساس استمرار قضيتكم العادلة، وإنّ طريق الحريَة بات أقرَب من أي وقتٍ مضى، وأنّ استقلال دولة فلسطين سيتجسَّد بإرادتكم، وبدعم المجتمع الدولي، وبالشرعية التي لا يمكن لأحد أن ينتزعها مهما طال الزمن".

وكان عرض فني للدبكة الفلسطينية باللباس التراثي على وقع الاغاني الوطنية الفلسطينية.