كنعان بعد لجنة المال: مصرّ على تضمين موازنة ٢٠٢٦ الحدّ الأدنى من العدالة للقطاع العام

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المجنية والهيئة العليا للتأديب ضمن مشروع موازنة العام 2026.

حضر الجلسة وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، ألان عون، علي حسن خليل، فريد البستاني، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، سليم عون، جهاد الصمد، إيهاب مطر، رازي الحاج، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، مارك ضو، غادة أيوب، غازي وزعيتر، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، جيمي جبور، جميل السيد، محمد يحيى، فراس حمدان، حليمة قعقور. كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مدير عام مجلس الوزراء محمود مكّية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيسة الهيئة العليا للتأديب ريتا غنطوس كرم، عضو المجلس الدستوري إيلي مشرقاني، مدير في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة كارول أبي خليل.

وقال كنعان بعد الجلسة: أقرت اللجنة اليوم موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيىة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات، سنعود اليها، لاسيما لجهة الرواتب في القطاع العام ككل، والتعويضات غير الداخلة في أساس الراتب، ما يخلق اجحافاً كبيراً بحق موظف القطاع العام نسبة لتعويض الصرف الذي سيحصل عليه.

اضاف "هناك توجّه لدى لجنة المال والنواب المشاركين في الجلسات، نوقش مع وزير المال في الجلسة بإعداد صيغة قانونية لموظفي القطاع العام تساوي بين المعاش التقاعدي الذي تدخل التعويضات نسبياً من ضمنه، وما بين الصرف من الخدمة لخلق الحد الأدنى من العدالة، وهو ما يجب ان يكون شاملاً لا انتقائياً لسلك أو قطاع أو إدارة دون سواها".

وقال: إنني مصرّ على أن تؤمن موازنة العام ٢٠٢٦ الحد الأدنى من العدالة لكل موظفي القطاع العام من إداريين وعسكريين وسواهم لأنهم يستحقون الانصاف ويعملون باللحم الحي. ومثال على ذلك مجلس الخدمة المدنية الذي يعاني من شغور بنسبة ٨٤٪؜، ويعمل ب١٦٪؜ من الكادر الوظيفي، اضافة الى مؤسسات أخرى، كالمجلس الدستوري الذي استمعنا اليه، ويفترض به ان يكون أعلى سلطة قضائية مستقلة يتم المحافظة على استقلاليتها من الناحية المالية، بينما عليه البت بالطعون النيابية والتشريعية ما يتطلب الحد الأدنى من الاستقلالية والحقوق بينما تعويضات أعضائه الواردة في الموازنة لا تتناسب مع الحد الادنى المطلوب".

واشار كنعان الى "اتخاذ قرار بدعم أجهزة الرقابة لتكون هناك سلطات تقوم بواجبها وتحاسب الحكومات والوزارات والإدارات، ولا تنتظر من السلطات التنفيذية او التشريعية كيفية تحصيل مخصصاتها. كما تم البحث بامكانية اضافة بند يتعلق بإنتاجية الادارة للإدارات التي تعمل خارج الدوام ولا تحظى بهذا الحق".

ولفت الى استكمال بحث اعتمادات الأجهزة التابعة ادارياً لرئاسة الحكومة والاعتمادات الأخرى الثلثاء والأربعاء، وتخصيص جلسة الخميس لحقوق الاساتذة والاعتماد الاضافي بقيمة ٢٠٠ مليار والتعليم التقني والدفاع المدني وهي ملحة ولن يتم تأخيرها الو ما بعد اقرار الموازنة، على ان نعود الاثنين المقبل الى اعتمادات الوزارات والادارات.