لا مؤشرات لدولة سوريّة علمانية يتمّ تأسيسها على حدود لبنان الآن...

صحيح أن التقدُّم بالديموقراطية في أي بلد خارج من نظام حكم ديكتاتوري، لا يمكنه أن يكون في غضون 12 شهراً فقط، ولا 15 أو 20 شهراً ربما. وصحيح أن التغيير الفعلي على مستوى البلدان يحتاج الى الكثير، إلا أن التغيير السوري يبدو تعبيراً عن نسبة لا بأس بها من الشكليات، حتى الساعة.

مردود شحيح

فسوريا الجديدة تنسّق مع الأميركيين استخباراتياً وأمنياً وعسكرياً وسياسياً، وهي تنعم برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها، وتقدّم ما تقدّمه لواشنطن والغرب عموماً، وتحجب ما لا ترغب بتقديمه للغربيين على مستويات مختلفة. ولكن هناك نقاطاً عدة كان لا بدّ من إحراز تقدّم كبير فيها منذ 12 شهراً، أي منذ سقوط نظام آل الأسد وحتى الساعة، فيما المردود على مستواها لا يزال شحيحاً جداً.

مملكة مقنّعة

فمنذ عام وحتى الساعة، ما الذي يشير بالملموس الى تقدّم على مستوى التحضير لدستور سوري جديد وعصري؟ وما الذي يؤكد بالملموس أن سوريا لا تنتقل من نظام شمولي وغير ديموقراطي، الى نظام شمولي وغير ديموقراطي آخر؟ وما الذي يُظهر بالملموس أن سوريا لا تنتقل من مملكة "أسدية" مقنّعة الى أخرى مقنّعة أيضاً، بدعم عربي ودولي جديد، خصوصاً أن العلاقات الخارجية مع النظام السوري الجديد تجعل من أحمد الشرع وكأنه "الرئيس الأبدي" لسوريا الجديدة، بدلاً من أن يكون رئيساً موقَّتاً فقط؟ وما الذي يبيّن أن سوريا تتّجه لتكون دولة علمانية تحترم الأقليات وجميع مكوّناتها، طالما أن بعض مظاهر الاحتفال بالذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية كانت دينية، أكثر من أن تكون وطنية وعامة؟

خطوات داخلية بسيطة

فكل ما سبق ذكره والكثير غيره، لا يحتاج الى 12 شهراً تسبق بَدْء تلمُّس ولو بعض التغييرات الجوهرية بشأنه. فتلك الخطوات البسيطة ليست ترميماً اقتصادياً ومالياً، ولا هي إعادة إعمار، ولا أي خطوة تحتاج الى ترتيبات قبل إحداث نقلات نوعية فيها، بل هي مسائل داخلية رسمية وشعبية، كان يتوجب إظهار الكثير من التغييرات بشأنها منذ أشهر بحد أدنى.

لا مؤشرات لدولة علمانية...

أكدت مصادر ديبلوماسية أن "لا مؤشرات لدولة سورية علمانية يتمّ تأسيسها على حدود لبنان الآن. وكل ما يتحدث عن خلاف ذلك يجافي الحقيقة والواقع".

وشددت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "بالنّسبة الى المستقبل، لم تصل الأوضاع في سوريا الى خواتيمها أصلاً بعد. فلا شيء يؤكد ماهيّة الحلّ بالملف الكردي مثلاً، ولا بالملف العلوي والدرزي، ولا ما إذا كان سيتمّ ذلك بموجب اتفاقيات، وكيف. وهذا يمنع الحديث عن دولة سورية مُتكامِلَة بالمعنى التام".

وختمت:"حتى شكل الحكم السوري مستقبلاً لم يتوضّح بعد. فهل سيكون النظام مركزياً مثلاً، أو فيديرالياً، أو وفق صِيَغ أخرى؟ لا أحد يمكنه البتّ بشيء ولا تأكيد شيء في الوقت الراهن، سوى أن سوريا انتقلت من نظام الى آخر يشبهه بطريقة ممارسة الحكم، مع اختلافات جوهرية على مستوى الدعم الخارجي فقط".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"