على الحدود.. تهاون بهذا النوع من التهريب

تشير معطيات حديثة إلى أنّ التغييرات السياسية التي شهدها كلّ من لبنان وسوريا في الفترة الأخيرة أحدثت تغييرا في واقع التهريب بين البلدين، إنّما ليس كما يجب، إذ ما زالت الشبكات المتجذّرة، مع هشاشة تطبيق القوانين والضغوط الاقتصادية المتواصلة، كفيلة بإبقاء هذه الأنشطة قائمة وفعّالة.

وبحسب هذه المعطيات، تُمنح الأولوية حالياً لملاحقة شبكات المخدرات وتشديد الخناق عليها، في مقابل غياب حزم مماثل حيال تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، حيث يُتعامل مع هذا المسار بقدر كبير من التساهل.

أما في ملف تهريب البشر، فيتركّز جهد السلطات اللبنانية على منع دخول السوريين بشكل غير شرعي، في حين لا يبدو أن الحكومة السورية المؤقتة تُعطي هذا الملف الحيّز نفسه من الاهتمام.

وتشير التقديرات إلى أن حركة التهريب بين الجانبين مرشّحة للاستمرار في المرحلة المقبلة، مع استمرار غضّ النظر عن تهريب المحروقات باعتباره يخفّف من أزمة النقص في سوريا من دون أن يحمّل لبنان أعباء مباشرة، مقابل ارتفاع منسوب الضغط الأمني والسياسي على تجارة المخدرات من الطرفين اللبناني والسوري.