عودة سوريا إلى الطاولة الدولية: رسائل خفية وراء زيارة الوفد الأممي إلى دمشق

في خطوة دبلوماسية لافتة، زار الوفد الأممي سوريا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، في إطار محادثات جديدة مع الحكومة السورية حول القضايا الإنسانية والسياسية التي تحدد ملامح المرحلة القادمة في البلاد. ورغم أن الزيارة تحمل بُعدًا إنسانيًا حاسمًا يتعلق بتقديم المساعدات للشعب السوري، فإنها تثير أيضًا تساؤلات حول الرسائل السياسية المبطنة التي تحملها الأمم المتحدة، خاصةً في ما يتعلق بالعودة إلى سوريا كطرف فاعل في الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية…

الرسالة الأممية: العودة إلى الحوار مع الحكومة السورية
تعتبر هذه الزيارة بمثابة رسالة سياسية هامة من الأمم المتحدة، تشي بإعادة الاعتراف الضمني بالحكومة السورية كطرف رئيسي في العملية السياسية الدولية. بعد سنوات من الابتعاد عن دمشق وتجاهل دورها في حل النزاع السوري، يبدو أن الأمم المتحدة بصدد إعادة ترتيب أولوياتها والعمل على تنسيق الحلول مع الحكومة السورية في إطار تطبيع العلاقات.

من خلال استقبال الوفد الأممي، تؤكد دمشق استعدادها لاستئناف التعاون مع المنظمات الدولية، ويبدو أن هذه الزيارة تسجل بداية لمرحلة جديدة من الاحتضان الدولي لسوريا الموحدة، بعيدًا عن التجزئة والتدخلات الأجنبية. بينما تبقى القضية السورية محورية على الساحة الدولية، فإن موقف الأمم المتحدة يعكس تغييرًا في الإستراتيجية السياسية تجاه الحكومة السورية في المرحلة ما بعد الحرب.

تنسيق دولي لاحتضان سوريا ما بعد الحرب
الزيارة تمثل أيضًا نقطة تحول في كيفية التعامل مع سوريا ما بعد الحرب. فبعد سنوات من التصعيد العسكري والعزلة الدبلوماسية، بدأت القوى الدولية تدرك أهمية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تثبيت الاستقرار في المنطقة. الرسالة السياسية الأممية التي تحملها الزيارة تتلخص في التأكيد على ضرورة التعامل مع سوريا الموحدة وعدم السماح بتكرار تجارب التقسيم أو الإقصاء.

حكومة الرئيس أحمد الشرع ترى أن هذه الزيارة تأتي في وقت مفصلي يمكن فيه تعزيز الجهود السورية لإعادة بناء البلاد على أسس سياسية وأمنية متينة، حيث تأمل دمشق أن تتحول هذه الزيارة إلى محور جديد في التفاهمات الدولية حول مستقبل سوريا الذي يجب أن يكون ضمن إطار سيادة الدولة السورية وبالتوازي مع المصالح الدولية.

الاعتراف الدولي والسيادة السورية
من جانبها، تسعى الحكومة السورية إلى توظيف هذه الزيارة في تسليط الضوء على حقها في استعادة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، بما في ذلك المناطق التي شهدت نزاعًا طويلًا مع القوى المعارضة أو الجماعات الإرهابية. في هذا السياق، فإن الوفد الأممي يحمل أيضًا رسالة سياسية بشأن الاعتراف الدولي بأن دمشق هي الطرف الأساسي الذي ينبغي التعامل معه في أي حلول سياسية مستقبلية.

تُظهر هذه الزيارة أيضًا أن المجتمع الدولي بدأ يتعامل مع سوريا باعتبارها فاعلًا رئيسيًا في استقرار المنطقة، في ظل استمرار العمليات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب المحادثات الأخرى التي قد تشمل إيران وتركيا. هذا الاعتراف قد يؤدي إلى رفع العقوبات أو تخفيف الضغوط السياسية على دمشق، في خطوة قد تمهد لعودة سوريا إلى الحضن العربي والدولي.

المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار
واحدة من الرسائل المهمة التي يمكن استنتاجها من الزيارة تتعلق بالجانب الإنساني والاقتصادي، حيث يعد الملف الإنساني من الأولويات الأساسية في المحادثات. وقد أشارت الحكومة السورية إلى استعدادها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة، لا سيما في ظل الأضرار المدمرة التي خلفتها الحرب. إعادة الإعمار ستكون أحد الملفات الكبرى التي سيتم مناقشتها، إذ تركز الأمم المتحدة على ضرورة دعم الحكومة السورية في هذا الشأن عبر زيادة التمويل الدولي.

الحكومة السورية تأمل أن تساهم هذه المفاوضات في حصولها على دعم عالمي لمرحلة إعادة البناء، مع التركيز على البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة التي تتطلب التعاون الدولي. لذلك، فإن هذه الزيارة تحمل رسالة مفادها أن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا بتعزيز التعاون مع الحكومة السورية لضمان نجاح مشاريع الإعمار والتنمية.

الضغط الدولي والمصالحة الوطنية
الرسالة السياسية الثانية التي يمكن فهمها من هذه الزيارة هي التأكيد على ضرورة مواصلة عملية المصالحة الوطنية في سوريا، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى دعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق الاستقرار الداخلي. في هذا السياق، قد تكون زيارة الوفد الأممي دعمًا معنويًا للحكومة السورية في جهودها لتحقيق التسوية السياسية وإعادة الدمج الوطني بين مختلف المكونات السورية.

اذًا، زيارة الوفد الأممي إلى سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2025 تحمل أبعادًا سياسية وإنسانية هامة، حيث يمكن فهمها كخطوة لإعادة الاعتبار إلى دور سوريا الدولي بعد سنوات من العزلة. في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على تعزيز التعاون مع الحكومة السورية، يبقى الأمل في أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق الاستقرار الداخلي والإقليمي، فضلًا عن تسريع العملية السياسية التي تضمن وحدة الأراضي السورية بعيدًا عن التقسيمات أو التدخلات الخارجية. وبذلك، فإن الرسالة الأممية تحمل في طياتها تأكيدًا على سيادة سوريا ودعمًا لتحقيق السلام والازدهار بعد سنوات من الحرب والدمار.