قيومجيان: المطلوب تطبيق حازم لقرار حصر السلاح وإلا نحن في دولة "صورية"

أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن سيادتنا وكرامتنا يصونها الجيش اللبناني ودولتنا لا "حزب الله" الذي فشل سلاحه بتأمين ذلك"، مذكّراً أن "الحكومة اتخذت قراراً في ٥ آب الماضي بالانتهاء من السلاح غير الشرعي والمطلوب أن يكون هذا القرار حاسماً".

وفي مقابلة عبر الـOTV، أشار الى أن "حزب الله" رفض القرار فيما يستمر التنسيق من قبل بعض السلطات معه حتى في مسألة تفتيش هذا الموقع أو ذاك، مشدّداً على أن المطلوب ان يكون القرار السياسي حازماً بشأن السلاح وإلا نحن في دولة "صورية".

تابع: "لسنا دعاة مواجهة عسكرية وحرب أهلية ولكن المطلوب الإنتهاء من الوضع التنسيقي بين السلطة الرسمية وبين الدور الامني والعسكري لـ"حزب الله"، فهل يعقل ان يستمر بتجسسه على اللبنانيين ورصدهم امنياً وعسكرياً؟!". بغض النظر عن مصالح العدو وعن المفاوضات السعودية - الايرانية، ما يهمنا مصالح شعبنا وتمكين دولتنا من لعب دورها والا يكون هناك فريق مسلح ولديه منظومة امنية ومرتبط بإيران".

أضاف: "الجانب الاسرائيلي إستهلّ المفاوضات بطرح التعاون الاقتصادي وأنا أعتبر أن هذا الامر مستغرب. المفارقة الثانية ان إسرائيل تفصل بين التفاوض وبين الحرب. فيما جوهر الموضوع هو سحب سلاح "حزب الله" والانسحاب الاسرائيلي. على الدولة ان تضع اطر للمفاوضات وتحدد خريطة لذلك".

هذا وشدّد قيومجيان على أن "المطالبة بتطبيق مقرّرات جلسة ٥ آب الحكومية ليست دعوة للحرب الاهلية او لمواجهة عسكرية مع "حزب الله" ولكن إن قرّر "الحزب" عدم القبول بتطبيق هذه المقررات، فهو من يتحمل تبعات ذلك.

ردّاً على سؤال، أوضح أن "السفير سيمون كرم معروف بوطنيته وديبلوماسيته والمفاوضات بذاتها ليست هدفاً"، موضحاً: " نحن لسنا مستعجلين لا للتطبيع ولا للسلام. فلدينا في لبنان مشاكل عدة والاولويات سحب سلاح "حزب الله" وإنسحاب إسرائيل وعودة الاهالي الى بلداتهم الجنوبية".

أضاف: "السفير كرم يمتلك كل المؤهلات ليكون رئيس الوفد اللبناني ولكن كنا نتمنى لو طرح الامر في مجلس الوزراء وإطلع عليه وزير الخارجية بحكم دوره. ما جرى يعيدنا الى زمن الترويكا المرفوض من قبلنا. نحن سجّلنا إعتراضنا وتخطينا الامر".

في استحقاق الانتخابات النيابية، اكّد قيومجيان أن "القوات اللبنانية" مع إجرائها في وقتها ومتمسّكة بالقانون الحالي مع إدخال التعديلات الملحة خصوصاً على المادة ١١٢، مشيراً الى ان على الرئيس نبيه بري ان يطرح اقتراح القانون المعجل المكرر على الهيئة العامة.

ختم بالقول: "لماذا إستفزوا من الرسالة المفتوحة التي وجهها الدكتور سمير جعجع للرئيس بري. ليكفوا عن القول انه الاحرص على التوازن. خلال ٣٠ سنة لم يكترثوا لتوازن أو لحقوق".