مؤتمر وطني في بيروت لبحث مكافحة الجريمة المنظمة واحترام حقوق الإنسان

عقد صباح اليوم مؤتمر وطني لمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الانسان"، نظمه المكتب المركزي الوطني للإنتربول في لبنان و منظمة "عدل بلا حدود"، برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيروت اللواء رائد عبد الله ممثلا برئيس شعبة الاتصال الدولي العميد روني البيطار، حول "التصدي للجريمة المنظمة العابرة لحدود الأوطان في ظل التحديات الراهنة : بين الواقع واحترام حقوق الانسان"، في فندق "الموفنبيك" - الروشة.

حضر المؤتمر العميد الركن زاهر صوما ممثلا وزير الدفاع الوطني، العقيد الدكتور رواد سليقه ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، نائب رئيس لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول العقيد الدكتور محمد قمره، ممثل مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش المقدم الركن سامر ملاعب، المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، مديرة منظمة "عدل بلا حدود" المحامية بريجيت شلبيان، محامون ومحاميات وقضاة وممثلون عن المؤسسات العسكرية والأمنية والمنظمات الدولية والأهلية والسفارات والنقابات.

استهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني، فترحيب من الإعلامي جوزيف ابراهيم، ثم كلمة المحامية شلبيان قالت فيها:"إن اجتماعنا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل مناسبة بالغة الدلالة، إذ يذكرنا بأن الحقوق لا تصان بالشعارات ولا تحمى بالنيات، بل من خلال منظومة حقوقية وقانونية وأمنية وقضائية ومؤسسية متكاملة قادرة على صون الإنسان وحماية كرامته والتصدي لمختلف أشكال الجريمة والانتهاكات التي تهدد أمنه واستقراره".

أضافت:"في السياق، تبرز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باتفاقية باليرمو (2000)، كالإطار القانوني الدولي الرئيسي المخصص المواجهة الجرائم التي تتخطى الحدود السيادية للدول. وقد رسخت الاتفاقية قواعد موحدة للتعاون الدولي القضائي والأمني، وفرضت على الدول الأطراف اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية فعّالة، أبرزها تجريم الانخراط في جماعة إجرامية منظمة، مكافحة غسل الأموال، حماية الشهود والضحايا، وتعزيز آليات التعاون الدولي وضبط الحدود. وترتبط الاتفاقية بثلاثة بروتوكولات ملزمة تتناول على وجه الخصوص منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، مكافحة تهريب المهاجرين، مكافحة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار غير المشروع بها".

واشارت إلى ان "انضمام لبنان إلى هذه الاتفاقية هو تأكيد لالتزامه الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وحرصا على تطوير قدراته الوطنية، وتعزيز تعاونه مع الدول والهيئات الدولية في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم السيبرانية وسائر الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود".

وشددت على ان "الاتجار بالأشخاص يعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، نظرا لما ينطوي عليه من انتهاك مباشر وجسيم للحرية الإنسانية وكرامة الفرد، ولا سيما النساء والأطفال الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي والعمل القسري. ومكافحة هذا الجرم تقتضي مقارية شاملة تبدأ بالوقاية والوعي والرصد المبكر، وتشمل حماية الضحايا والشهود، ولا تنتهي إلا بالمحاسبة الصارمة ووضع حد للإفلات من العقاب".

ولفتت إلى أننا "نشهد توسعا متسارعا في الجرائم السيبرانية التي أصبحت إحدى الأدوات الأساسية للجريمة المنظمة، إذ تستخدم في التلاعب بالمعلومات، والابتزاز، والاستغلال الجنسي للأطفال، والتجنيد، وحتى الاتجار وقد اعتمد لبنان استراتيجيته الوطنية للأمن السيبراني بهدف تعزيز قدرته على الوقاية والرصد والاستجابة، وهي خطوة أساسية ينبغي أن تترافق مع وعي مجتمعي، وبناء قدرات مهنية، وتطوير سياسات تضمن وجود منظومة حماية رقمية متماسكة".

ورات انه "مع تفاقم جريمة الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة تبرز الحاجة الملحة إلى تبني مقاربات وقائية ترتكز على رفع الوعي، تطوير آليات الحماية وإرساء بيئة قانونية واضحة وفاعلة تضمن الوصول الى العدالة كما وتضمن المساءلة وتمنع أي مساحة يمكن أن يستفيد منها مرتكبو الجرائم للإفلات من العقاب. وهذه مسؤولية وطنية تشترك فيها الدولة ومؤسساتها مع المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن حماية المواطن وتعزيز مناعة المجتمع".

واكدت شلبيان ان "تكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني يوفّر شبكة حماية أكثر تماسكا، ويُعزّز القدرة الوطنية على الوقاية والتدخل السريع، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر مناعة وقدرة على التصدي لمختلف أشكال الجريمة والانتهاكات. وتجسد منظمة عدل بلا حدود، في جوهر رسالتها دعم مؤسسات الدولة والمجتمع عبر تعزيز الحق في الوصول إلى العدالة وتمكين الأفراد، ولا سيما النساء والأطفال من الاستفادة من منظومة حماية فعّالة. ويتركز عملها على ملفات العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالأشخاص، والجرائم الجنسية، والجرائم السيبرانية، وقضايا الأحوال الشخصية ومكتومي القيد من خلال الإسهام في بناء بيئة قانونية حمائية والرصد المبكر للانتهاكات، ومرافقة الضحايا في مختلف مراحل التقاضي. وتعتمد المنظمة مقاربة شمولية ترتكز على العمل المباشر مع الفئات الأكثر هشاشة لتقديم الاستشارات القانونية وتعزيز وعيهم بحقوقهم، ونشر الثقافة القانونية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لرفع جهوزيتها في الوقاية والحماية وتعزيز ثقافة الوصول الي العدالة، فضلا عن دورها المؤسساتي في تطوير السياسات العامة وتعزيز التعاون مع الوزارات والقضاء والأجهزة الأمنية والمنظمات المحلية والدولية، بما يضمن منظومة إحالة متكاملة وشراكات تسهم في تعزيز الحماية انهاء الإفلات من العقاب".

وأملت ان "يشكل هذا اللقاء الذي دعت إليه عدل بلا حدود برعاية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "نموذجا للرؤية التكاملية المنشودة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، ولمسار قائم على تطوير القدرات وتوحيد الجهود من أجل مجتمع أكثر عدلا وأمانا. كما يشكل بداية تعاون مستدام مع شعبة الاتصال الدولي والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيروت، سيتم في إطاره تنفيذ تدريبات ولقاءات متخصصة للقضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني حول الجرائم المنظمة والاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي وأن يشكل المؤتمر خطوة إضافية نحو بناء منظومة حماية متكاملة تعزز الأمن الوطني، وتحصن الحقوق، وتضمن وضع آلية فعالة لحماية الضحايا والشهود والشركاء الدوليين. وتضع حدا للإفلات من العقاب، وتكرس التعاون البناء بين الدولة والمجتمع المدني".

ثم كلمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ألقاها ممثله العميد روني البيطار الذي قال:"شرفني حضرة اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي بتمثيله لحضور هذا المؤتمر الوطني الهام الذي يسلط الضوء على مسألة تقع في صلب الإهتمامات الأمنية والشرطية والقضائية والحقوقية والإنسانية".

اضاف:" إن التعامل مع التحديات المواكبة لتطور الجريمة المنظمة وتعقيدات الظروف التي ترتكب خلالها وتنامي قدرات المنظمات الإجرامية، كل ذلك يحتم تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بهدف حشد القدرات ومد جسور الثقة وتفعيل التوعية والتمكين من أجل مجتمع أكثر أماناً. إن وجودنا اليوم في هذا المحفل الدليل على الإرادة الجامعة للقطاعات الأهلية والإنسانية والأكاديمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، والهيئات الحقوقية لمواكبة الجهود الرامية إلى الدفع قدماً نحو إرساء أواصر التشبيك المؤسسي للحد من تبعات وآثار الجريمة المنظمة على مجتمعاتنا".

تابع:"ومما لا ريب فيه أن المواءمة بين التصدي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى يقع في صلب أولويات مؤسسة قوى الأمن الداخلي وهي لا توفر جهداً لتعميم هذه الثقافة والعمل بها قولاً وفعلاً حيث تسعى جاهدة لتوفير الموارد الضرورية وحشد الطاقات وتدريب الكوادر اللازمة لتحقيق ذلك، على الرغم من ضعف الإمكانات والظروف الأمنية المعقدة".

وقال:" إن لمن دواعي السرور أن يتشارك المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيروت الذي يرأسه حضرة اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي مع منظمة عدل بلا حدود في إنجاح هذا الحدث. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي يشكل صلة الوصل المركزية والحصرية بين منظمة الإنتربول وكافة أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات والإدارات والقضاء على المستوى الوطني، ويلعب دوراً محورياً في تمتين أواصر التعاون الدولي الشرطي مع كل المكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء ومع الأمانة العامة للإنتربول، ويسعى جاهداً لتفعيل تبادل البيانات وتطوير آفاق التنسيق الشرطي والمساهمة في التخفيف من آثار الإنتربول. الجريمة المنظمة وتبعاتها، وفقاً للقواعد والأصول المرعية وطنياً والمعمول بها في منظمة الإنتربول".

ثم كانت الحلقة النقاشية ادارتها المحامية بريجيت شلبيان وتحدث فيها نائب رئيس لجنة الرقابة على ملفات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربولالعقيد الدكتور محمد قمرة، المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، مستشارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي - رئاسة مجلس الوزراء - الدكتورة لينا عويدات وأستاذة القانون الجنائي الدولي في الجامعة اللبنانية البروفسورة جنان الخوري فخري.