من داخل السوبرماركات إلى محطات البنزين… هكذا تُدار "الحرب" على الفوضى!

أمام الفوضى المتزايدة في الأسواق اللبنانية بين تفاوت الأسعار، وغياب الإعلان عنها، وتكرار المخالفات المتعلّقة بسلامة الغذاء والمولدات، يكشف مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، طارق يونس، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، تفاصيل العمل الرقابي وأبرز التحديات التي تواجه فرق المصلحة يوميًا.

ويؤكّد يونس، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّه "نحن كمديرية حماية المستهلك، وبموجب النصوص القانونية، لدينا عدد كبير من المهام والصلاحيات، فموضوع السلامة الغذائية هو جزء من العمل الذي نقوم به، لكنه ليس الوحيد، إذ نعمل أيضًا مع إدارات أخرى مثل وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة السياحة بالنسبة للمطاعم وغيرها".

السلامة الغذائية وآليات المراقبة

ويوضح أنّه "في ما يتعلّق بموضوع السلامة الغذائية، نحن نذهب إلى السوبرماركات وإلى الملاحم والأفران، ونتأكّد من شروط السلامة الغذائية وغيرها، وإلى جانب السلامة الغذائية، هناك موضوع الأسعار، وكما نعلم، نحن في لبنان لدينا نظام اقتصادي ليبرالي حر، أي أنّ الدولة لا تحدد بشكل أساسي أسعار السلع، فهناك دول تحدد أسعار السلع الأساسية مثل الرز والحبوب والعدس وغيرها، أمّا لبنان فهو دولة لا تحدد أسعار السلع الأساسية، باستثناء أسعار المحروقات وأسعار التبغ المحدّدة بموجب النصوص القانونية، أمّا باقي السلع، فلدينا نصوص قانونية تحدّد نسب الأرباح. فعلى سبيل المثال، هناك قرار قديم ينص على نسب الأرباح للتاجر المفرّق، وهي مثلًا 15% للحبوب و17% للخضار، ولكل سلعة نسبة محددة. هذا بالنسبة للتاجر المفرّق الذي يبيع مباشرة للمستهلك، وكذلك بالنسبة للعلاقة بين تاجر الجملة وتاجر المفرّق، حيث هناك أيضًا نسب أرباح محدّدة".

ويشير إلى أنّ "الرقابة التي يقوم بها مراقبو وزارة الاقتصاد عندما يذهبون إلى السوبرماركات تعتمد على عدة نقاط:

-التأكد من إعلان الأسعار، بحيث يجب أن تكون معلنة أمام المواطن ليعرف ما يشتري ويكون لديه الخيار.

-التأكد من أنّ السعر الموضوع على الرف هو نفسه الذي يُستوفى على الصندوق، لأنّه كثيرًا ما يحصل أن يشتري المواطن سلعة من الرف ليجد عند الصندوق سعرًا مختلفًا.

-التأكد من نسب الأرباح، بحيث ينظر المراقب إلى أسعار السلع ثم يطّلع على الفواتير التي اشترى بها صاحب السوبرماركت هذه السلع، ويقارن بين سعر الشراء وسعر البيع ليحسب نسبة الربح، وإذا كانت نسبة الربح تتجاوز النسب المسموح بها قانونًا، عندها يُنظَّم محضر ضبط، وذلك في الحالات التالية:

• عدم إعلان الأسعار

• تجاوز نسب الأرباح

• اختلاف السعر بين الرف والصندوق

• وجود سلع منتهية الصلاحية

• عدم توفر شروط السلامة الغذائية".

مراقبة محطات البنزين ودقّة الكيل

ويلفت إلى أنّه "هناك أيضًا موضوع وضعيّة الكيل، أي محطات البنزين، حيث نراقبها للتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي، وللتأكد من دقة الكيل. بمعنى، إذا جئتِ لملء عشرين ليترًا، يجب أن تكون الكمية فعلًا عشرين ليتر، وألا يكون هناك أي تلاعب بالكميات. وهذا جزء من عمل عدّادات المحطات، وكثيرًا ما نقوم، في حال الشك، بأخذ عينات من البنزين وإرسالها إلى المختبر للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وهناك أيضًا جزء إضافي يتعلق بموضوع المولدات الكهربائية، وهو ملف كبير جدًا ويأخذ حيّزًا واسعًا من العمل والجهد والوقت".

ويقول: "نحن كل سنة ننظّم مئات محاضر الضبط بحق أصحاب المولدات الذين يخالفون التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. فوزارة الطاقة تصدر تسعيرة الكيلوواط، ونحن بالتعاون مع البلديات من المفترض أن نراقب تطبيقها، لكن عمليًا، وللأسف، نحن تقريبًا وحدنا موجودون على الأرض لمتابعة هذا الملف. نراقب تسعيرة المولدات لناحية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ونراقب أيضًا تركيب العدّادات، لأنّ على كل صاحب مولّد أن يقوم بتركيب عدّاد، وبحسب استهلاك المواطن يدفع وفق عدد الكيلوواط المستهلك، وعلى أساس سعر الكيلوواط المحدد رسميًا".

أرقام المخالفات خلال عام 2025

وعن عدد المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة السابقة، يوضح أنّه " من شهر كانون الثاني، أي من بداية عام 2025 وحتى آخر الشهر الماضي، نظّمنا 1382 محضر ضبط، وبطبيعة الحال، كان هذا الرقم حتى نهاية شهر تشرين الثاني، أمّا الآن فقد أصبح العدد أكبر، أي حوالي 1400 محضر ضبط، ومن بين هذه المحاضر، هناك تقريبًا 750 محضرًا يتعلق بموضوع المولدات الكهربائية، سواء بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية أو بسبب عدم تركيب العدّادات".

أمّا في ما يتعلق بموضوع أسعار المواد الغذائية وسلامة الغذاء، فيقول: "لدينا ما يقارب 600 محضر ضبط موزّعة بين مخالفات الأسعار ومخالفات شروط السلامة الغذائية، ولدينا أيضًا محاضر تتعلق بموضوع المقاييس، مثل دقة كيل البنزين أو حتى أوزان السلع، فنحن ندخل إلى الأفران لنتأكد من وزن ربطة الخبز، وندخل إلى المحال للتأكد من الوزن الحقيقي لأي سلعة تُباع بالكيلو، لنتأكد من أن الكيلو هو فعلًا كيلو حقيقي، وأنه لا يوجد غش في الوزن. إذًا، لدينا حوالي 1400 محضر ضبط تم تنظيمها هذا العام، وجميع هذه المحاضر تُحال إلى القضاء المختص الذي يصدر الأحكام بحق المخالفين".

التحديات المستمرة رغم الالتزام الجزئي

ويضيف: "للأسف، بالنسبة لموضوع المولدات، ما زال هناك جزء كبير من أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية، أما بالنسبة للمواد الغذائية والاستهلاكية، فبالرغم من أنّ الغالبية من التجار ملتزمون، إلا أنّ هناك مخالفات تتعلق إمّا بسلامة هذه الأغذية، أو بتخطّي نسب الأرباح المسموح بها، أو بعدم إعلان الأسعار، فبعض المتاجر لا تعلن سعر السلعة أو سعر الغرام، وهي مخالفة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، وفي هذه الحالات يتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وتُحال هذه المحاضر إلى القضاء المختص الذي يتخذ الإجراءات اللازمة".

ويختم يونس: "نحن من الإدارات القليلة جدًا في القطاع العام التي بدأت فعليًا بالتحوّل الرقمي، حيث أصبح بإمكان أي مواطن، وهو في منزله، الدخول إلى تطبيق MoET Digital Services واستخدامه مباشرة لتقديم الشكاوى ومتابعة الخدمات".