فضيحة قضائية مدوّية: مدير Sahara Energy يغادر لبنان رغم ملف تزوير وسرقة بملايين الدولارات

في مشهد يختصر أزمة العدالة في لبنان، ويؤشّر إلى خلل خطير في تعامل بعض الجهات القضائية مع ملفات المال العام، برز تطوّر صادم في قضية ناقلة Hawk III، إذ غادر مدير شركة Sahara Energy DMCC اللبناني كولن رقه(Collin Raccah) لبنان عائدًا إلى دبي، بعد جلسة تحقيق عابرة، من دون أن يُتخذ بحقه أي إجراء احترازي، رغم تورّط شركته في واحدة من أكبر عمليات التزوير والنهب في قطاع الطاقة. خطوةٌ أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط القضائية والسياسية، وطرحت علامات استفهام حول الجهة التي سهّلت هذا الخروج… ولماذا.

تؤكّد معطيات التحقيق أنّ الملف لم يكن يحتاج إلى بحث إضافي أو انتظار مستندات جديدة. فالأدلة التي جُمعت على مدى أشهر كانت كافية لإصدار منع سفر فوري، وربما توقيف احتياطي، خصوصًا أنّ التحقيقات الجمركية والمراسلات الرسمية مع السلطات التركية كشفت تزويرًا موصوفًا طال بيانات منشأ الفيول الذي أدخلته الشركة إلى لبنان. كما أظهرت محاولة هروب من المياه الإقليمية منسّقة بين إدارة الشركة وقبطان الناقلة قبل إحباطها من قبل الجمارك اللبنانية.

المعطيات الثابتة أظهرت أنّ ناقلة Hawk III وصلت محمّلة بفيول روسي المنشأ خلافًا لما زعمته الشركة. والأخطر أنّ البيان الجمركي التركي الذي قدّمه محامي Sahara Energy تبيّن أنه مزوّر بالكامل، وفق الردّ الرسمي التركي. ولم يكن هذا التزوير حالة معزولة، إذ تردّد أنّ أكثر من 14 ناقلة تابعة للشركة استخدمت الأسلوب نفسه في لبنان، سواء عبر منشأ تركي أو مصري، فيما ورد اسم كولن رقه مرارًا في التحقيق العدلي بصفته الجهة التي تتولى تنفيذ العقد مع وزارة الطاقة.

ورغم هذا الكمّ من الأدلة، سمحت القاضية التي تنظر بالملف بخروج المدير من لبنان بعد جلسة تحقيق قصيرة الشهر الماضي. لا قرار منع سفر، ولا توقيف، ولا حتى إلزام بالإقامة داخل البلاد إلى حين انتهاء التحقيق. مشهد بدا مستفزًا لعدد من القضاة الذين تساءلوا كيف يمكن السماح لمشتبه به في قضية تزوير عابرة للحدود، تتضمن سرقة مال عام بعشرات ملايين الدولارات، بمغادرة البلاد بهذه السهولة.

أسئلة كثيرة يطرحها هذا التطوّر: كيف غادر مدير الشركة قبل استكمال التحقيقات؟ لماذا لم تُتخذ أي إجراءات احترازية رغم خطورة الملف؟ هل يسلك ملف Hawk III الطريق نفسه الذي سلكته ملفات الفيول المغشوش السابقة.

القضية لم تعد تفصيلًا إداريًا ولا خلافًا تجاريًا. إنها ملف تزوير موثق رسميًا من دولة أجنبية، وتورّطت فيه شركة دولية تمكّنت من إدخال فيول مخالف للقوانين اللبنانية والدولية، في بلد يعاني من انهيار مالي وأزمة كهرباء لا تنتهي. ملفٌ يضع القضاء اللبناني أمام اختبار حقيقي: إمّا يثبت أنّ العدالة لا تُشترى، أو يكرّس انطباعًا خطيرًا بأن أبواب الهروب مفتوحة لمن يملك النفوذ والمال.

ومهما كانت محاولات الإقفال أو الضغط، فإن القضية خرجت إلى العلن. الرأي العام اليوم يعرف ما جرى، ويعرف من يحاول حماية المتورّطين. والمسؤولية باتت واضحة: العدالة إمّا أن تتحرّك… أو تُحاسب.