مهلة السماح التفاوضية تتلاشى والرهانات تسقط...هل تقدم الدولة؟

هي مسألة ايام يطوي العام 2025 آخر اوراقه ومعه المهلة المضروبة لانتهاء الجيش من تنفيذ خطة حصر السلاح جنوبي الليطاني، ليقدم تقريره في اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء مطلع الـ2026.

أيام مُثقلة امنياً وسياسياً بالبحث عن مرحلة ما بعد الجزء الاول من الخطة العسكرية لحصر السلاح استنادا الى قراري مجلس الوزراء وانسجاماً مع سائر القرارات الدولية واتفاق الطائف الذي مر على توقيعه ما يناهز نصف قرن من دون ان تطبق كافة بنوده وابرزها ما يشير الى وجوب حصر السلاح بيد الدولة.

الرهانات التي عقدت على محطات واستحقاقات تقي لبنان شر الحرب الاسرائيلية، إن لم يُستكمل تطبيق خطة الجيش، او على الاقل يرجئ تنفيذ التهديدات الاسرائيلية لم تتضح نتائجها بعد، باستثناء كسب المزيد من الوقت. من زيارة البابا لاوون الرابع عشر وما تضمنت من ارشادات ونصائح بوجوب انتهاج خيار السلام، الى خطوة اليوم التالي بتعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم وقد اطفأت ظرفياً فتيل الانفجار ، ففتحُ شبكة الاتصالات الرئاسية على مصراعيها مع الدول الفاعلة عربياً ودولياً للجم تل ابيب عن الخطوة المتهورة، وصولا الى زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوفد الوزاري الموسع الى سلطنة عُمان، حيث تركز البحث في شق واسع منه حول قضية المفاوضات مع ايران وسأل المسؤولون العُمانيون عن طبيعة الطرح الذي عرضه وزير الخارجية يوسف رجيّ على الوزير عباس عراقجي في شأن اللقاء في دولة ثالثة محايدة، ذلك ان السلطنة لطالما لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران، وقد تلعبه بين لبنان وايران،إن تبين ان من امكانية للحل عبر هذه القناة.

حتى الساعة ، انجز الجيش وفق ما يؤكد مسؤول رسمي 97 في المئة من خطة نزع السلاح جنوب الليطاني وسينهيها مع سقوط اخر اوراق رزنامة العام، على ان تكون المرحلة الثانية من الخطة محددة في ما بين النهرين (الليطاني والاولي)، الا ان الامر يحتاج الى قرار حكومي للشروع في تنفيذها. بيد ان السؤال يبقى مشروعاً حول مدى امكانية تنفيذ الخطة، خصوصا ان، خلافاً لما يعلن قادة ونواب "الثنائي"، لم يبدِ الحزب اي تعاون في جنوب الليطاني لتسهيل مهمة الجيش ولم يقدم اي معلومات حول مواقع مخازن اسلحته وما تحتوي، بدليل ان اكثر من حادثة وقعت وتسببت بسقوط شهداء للجيش داخل انفاق الحزب او خلال نقل الاسلحة، فهل يتعاون شمالاً حيث يرفض فكرة حصر سلاحه من اساسها ، وهو ما اعاد تكراره الرئيس نبيه بري، بحسب ما ينقل زواره، بأن حدود اتفاق وقف اطلاق النار تنتهي عند حدود نهر الليطاني و"هذا ما وقعنا عليه".

ما على السلطة السياسية، تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" الا حسم امرها واتخاذ القرار الجريء بفرض هيبتها واثبات قدرتها على بسط سيادتها على مساحة الوطن مدعومة من اكثر من نصف شعبها المؤيد قرار حصر السلاح والاستغناء عن سياسة مراعاة الخواطر والعلاجات الموضعية الفاقدة المفعول، والدول العربية الصديقة من مصر الى السعودية وقطر تواكبه منعاً لأي تطور دراماتيكي. والا وخلاف ذلك، سيفضي الى مزيد من الانهيار والدمار واستعادة سيناريوهات الحرب التي لن ترحم الدولة في الجولة المقبلة، وستصعّد اسرائيل وتيرة اعتداءاتها بضوء اخضر اميركي ينهي الهدنة السياسية السارية المفعول حتى اللحظة، لاجبارها على نزع السلاح بالقوة على غرار توقيع اتفاق وقف النار العام الماضي تحت طائلة الابادة ، فهل تقدم؟