منيمنة: لا يمكن لبري استحضار "تطبيق اتفاق الطائف"

كشف النائب ابراهيم منيمة في حديث الى صوت لبنان وشاشةVdl24 النقاب عن امكان اجراء “تسوية كبرى ما في لبنان” ذات عانصر خارجية ودولية تفضي الى ارساء اسس مرحلة انتقالية في البلاد، مشيرا الى صعوبة اخراج الامر على ارض الواقع وذلك لعدم تجرؤ او مبادرة احد من الاطراف المحليين على تبني الامر، ما سيؤدي عمليا الى تأجيل استحقاق الانتخابات النيابية، مشيرا الى استحالة ما وصفه بـ”استحضار الرئيس نبيه بري”(وقبيل 5 اشهر من الموعد الدستوري المحدد لاستحقاق الانتخابات النيابية) لاجواء تطبيق اتفاق الطائف على اعمية القصوى والاشارة الى تشكيل مجلس الشيوخ والذي كان ممكنا النقاش فيه في العديد من المحطات السابقة.

وللغاية، يمكن وصف ما سلف ذكره ودائما بحسب منيمنة بمحاولة الرئيس بري الى”تكبير الحجر”في ما خص العمل على ايجاد تسوية ما لقانون الانتخابات النيابية، في وقت كان بامكان الاخير(اي بري) لعب دور المحرك والدافع، غير انه ووفقا لتجربة عامين 2018 و2022 الانتخابيتين لا يمكننا العودة الى مسألة منع مغتربي بلاد الانتشار من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تصويتا واقتراعا، ما يعد اجحافا في حقهم وهم من شكلوا شبكة امان اجتماعي وامالي واقتصادي للمقيمين في الوطن الام.

وربطا، لفت منيمنة الى تأكيد مجلس الوزراء على عدم قدرته اجراء الانتخابات النيابية وقفا لقاعدة الـ”6 نواب فقط”، ما يعد تقزيما وتحجيما لدور المغتربين، ما يستوجب الاحتكام الى الاصول الديموقراطية والدستورية والخارجة عن اطار توحيد الصف حول المؤسسات الرسمية العامة وتعطيل البلاد وافادة البعض من الصلاحيات المعطاة له بطرق تعسفية، مسطرا الاصرار على اجراء استحقاق الانتخابات في موعده المحدد وتعديل القانون ذي الصلة، سيما في ما خص آلية الاقتراع لـ128 نائب او الـ6.

وعليه، يمكن ادراج تعمد ايجاد تعطيل ما، ووفقا لمنينمة في اطار النكسة المباشرة للعهد الحكومة السلامية التي عملت على اجراء استحقاق انتخاب المجالس البلدية، مسجلا مطالبة بعض الاطراف السياسين المحليين الى تأجيل الانتخابات النيابية الى شهر تموز المقبل ما يعطي المغتربين فرصة القدوم الى البلاد للتصويت والاقتراع، ما قد يشكل عقبة ويؤكد على ضرورة اعتماد آلية الانتخاب عن بعد”.