سلاح حزب الله.. لبنان أمام خيارين حاسمين

يرجّح خبراء في الشأن اللبناني أن تتجه الحكومة، تحت وطأة الضغوط الدولية المتزايدة، إلى واحد من مسارين حسّاسين في ملف سلاح "حزب الله"، إمّا تفعيل القرار القاضي بنزع السلاح عبر الجيش اللبناني، أو فتح قناة تفاوض دولية مباشرة تقودها الولايات المتحدة مع إيران، باعتبارها صاحبة التأثير الأكبر على قرار الحزب وترسانته.

وتصاعدت وتيرة القلق في لبنان بعدما كشفت "القناة 14" العبرية أن واشنطن مرّرت إلى "حزب الله" رسالة حاسمة عبر وسطاء، تتضمن "آخر مهلة" للتخلي عن السلاح قبل مطلع العام 2026، ملوّحة بأن تجاهل هذه التحذيرات قد يفتح الباب أمام هجوم إسرائيلي واسع النطاق.

يؤكد المحلل السياسي المتخصص في الشأن اللبناني علي حمادة أن إسرائيل بعث برسائل مفادها بأنها لن تنتظر طويلاً لحسم ملف سلاح "حزب الله"، وأنها لن ستتولى المسألة بـ"طريقتها الخاصة" في حال عدم قيام الحكومة اللبنانية بذلك.

وأوضح حمادة في حديث لـ"إرم نيوز" أن المضمون ذاته يُسمَع من مصادر أمريكية في بيروت، مشيراً إلى أحدث تصريحات السيناتور ليندسي جراهام، أحد أبرز المشرّعين في الكونغرس ورئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، وأحد أبرز الوجوه الجمهورية المقرّبة من البيت الأبيض.

وأشار حمادة إلى أن المعادلة لا تزال هي ذاتها ولم تتغير على الرغم من أن رئيس الجمهورية جوزيف عون تقدم بخطوة جديدة قبل بضعة أيام عند رفع درجة التفاوض مع إسرائيل من مستوى عسكري بحت إلى عسكري سياسي وحتى اقتصادي، عبر تعيين السفير سيمون كرم، رئيساً لوفد لبنان في لجنة الميكانيزم.

ولفت حمادة إلى أن هذا الموقف يشكّل إشارة لبنانية مفادها أن بيروت مستعدة للمضي قدماً في مسار التفاوض، وأنها —كما عبّر رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال— تتهيأ للانخراط في "قطار التسويات" الذيتشهده المنطقة.

وبيّن حمادة أنه، رغم جميع المستجدات، فإن جوهر المعادلة لا يزال على حاله، فإمّا أن يتم نزع السلاح عبر ترتيبات بين الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، وإمّا أن تتجه الأمور نحو عمل عسكري واسع قد تُقدِم عليه إسرائيل.

وأشار إلى أنه في حال لم تُحرَّك عملية نزع السلاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشكل ملموس يفضي إلى نتائج حقيقية، فإن لبنان قد يجد نفسه، مع نهاية فبراير/ شباط المقبل، أمام عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في الجنوب.

وبدوره يرى الباحث السياسي اللبناني ربيع ياسين أن الدولة اللبنانية تقف، اليوم، في موقع شديد الحساسية، وسط ضغوط متشابكة من الخارج والداخل.

وقال ياسين لـ"إرم نيوز" إن فبيروت تقف بين "نارين"، الأولى تتمثل في التصعيد الإسرائيلي المستمر بضربات تصل إلى العمق اللبناني، والثانية خوف داخلي من انفجار الأوضاع إذا بادر "حزب الله" إلى افتعال أزمة داخلية.

وأشار إلى أن السلطة، ممثّلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تبذل ما تستطيع لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ قرار حصر السلاح، وهو القرار الذي حظي عملياً بغطاء من الحزب نفسه عبر حليفه الأساس، رئيس مجلس النواب ورئيس حركة "أمل"، نبيه بري.

وأضاف ياسين أن "حزب الله" يتنصّل، حالياً، من أي التزام فعلي بنزع سلاحه، ما يضع لبنان أمام تهديدات حقيقية، في وقت تتوالى فيه الوفود العربية والدولية على بيروت بشكل شبه يومي لمحاولة انتشال الدولة من أزمتها.

واستكمل ياسين بالقول إن لبنان، اليوم، يحاول شراء الوقت قدر المستطاع لأن الكل يدرك أن سلاح حزب الله ملف إقليمي، وبالتالي يظهر أن القرار الأول والأخير في ذلك لدى إيران وهو ما ينعكس بأنه كلما طرح ملف نزع السلاح ، ترد طهران قبل قيادات التنظيم وهو ما جاء على لسان مستشار المرشد الإيراني بالقول إن السلاح بالنسبة للبنانيين أهم من الخبز والماء.

وذكر ياسين أن لبنان ليس لديه القدرة على نزع السلاح، وذلك بالرغم من أن لديه جيشاً قوياً ينقصه بعض الإمكانيات اللوجيستية، إلا أن القوات المسلحة اللبنانية لا تريد القيام بإجراء يؤدي إلى صدام داخلي.

ويؤكد ياسين أن قضية نزع السلاح في لبنان تكمن في الخارج، حال إجراء تفاهم بين واشنطن وطهران حول هذا الملف الإقليمي في وقت تحاول فيه بيروت أمام ذلك شراء الوقت وهو ما وضُح في تعيين السفير سيمون كرم بلجنة الميكانيزم لقيادة الوفد اللبناني، لإعطاء مؤشرات للخارج أن الدولة تريد نزع السلاح، وسيطرة الجيش وقوى الأمن على كافة الوجهات، لكن في النهاية فإن هذا القرار ليس داخلياً.

وقال: "يُوهَم من يعتقد أن ملف السلاح لبناني بحت"، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بما عليها باتخاذ القرار الخاص، والتنفيذ يحتاج إلى قرار إقليمي من الخارج حتى يعطي الإيراني الأذن لحزب الله لتسليم ترسانته، في ظل رهان طهران على هذا السلاح لتحقيق مكاسب من واشنطن جال إجراء مفاوضات معها، حول الملف النووي والصاروخي.

محمد حامد- إرم نيوز