الوساطة الأميركية تراوح: اتفاق دمشق - قسد مؤجل

قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، إن لدى بلاده نية لفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا "من حيث المبدأ"، مشترطاً لذلك استكمال الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفي سياق رده على أسئلة النواب عقب عرض موازنة وزارة الخارجية لعام 2026 في البرلمان التركي، أجاب فيدان: لدينا نية لفتح جميع المعابر الحدودية، كسياسة عامة، لكن من أجل فتح المعابر، وخاصة تلك الواقعة في محيط نصيبين -مقابل القامشلي السورية- يجب استكمال الإجراءات المرتبطة باتفاق العاشر من آذار، ووصول الحكومة المركزية في سوريا إلى مرحلة معينة.

وفي هذا الاطار، أشار وزير الخارجية التركية إلى أن بلاده أجرت "نقاشات مع دول عربية لضمان عدم تهديد سوريا للدول المجاورة والحفاظ على وحدة أراضيها".

ودعا المجتمع الدولي إلى إعطاء "فرصة لسوريا الجديدة"، معتبراً أن من الضروري إعادة بنائها ودعم اقتصادها.

وعن الوضع الداخلي السوري، قال فيدان: لا نريد أن يكون هناك انتقام من فئة معينة في سوريا وعلى الدولة حماية جميع السوريين من دون استثناء، مشدّداً على ضرورة أن تكون العناصر المسلحة في سوريا "تحت قيادة الدولة".

هذا المطلب يعمل على تحقيقه ليس فقط الأتراك بل دمشق وواشنطن ايضا. غير ان المساعي الأميركية بين انقرة ودمشق من جهة والاكراد من جهة ثانية، والتي يضطلع بها الموفد الأميركي توم برّاك، تبدو بطيئة حيث تحرز خطوة ثم تتوقف وتتعثر، ويبقى الاتفاق الذي يفترض ان يكون تم التوصل اليه، كالاتفاق بين قسد ودمشق، دون تنفيذ عملي.

الامور اذا حتى الساعة، تراوح مكانها، واي خرق جدي لم يتحقق، حيث عملية دمج قسد والفصائل الكردية المسلحة، بالجيش السوري، لم تنطلق عمليا بعد تنفيذ اتفاق قسد - دمشق. يبدو ان قسد لا تزال تراهن على انتزاع هامش "استقلالية او ادارة ذاتية" اوسع في سوريا، تُبقيان لها على امتياز الإمساك بالسلاح. لكن واشنطن مصرة على قرار انهاء الفصائل المسلحة في كل المنطقة، على ان تمنح حلفاءها الاكراد، ضمانات تريحهم وتطمئنهم. هذا الملف يبدو سينتقل مع جملة تحديات سورية اخرى، من العام ٢٠٢٥ الى العام ٢٠٢٦، تختم المصادر.

لورا يمين - المركزية