الفاحشات الجدد....

اعتبر معدّو مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، أنّ كلّ فائدة على الودائع المصرفية منذ العام ٢٠١٥ تزيد عن ٢٪، هي فائدة فاحشة ويجب أن تشطب، لكن في الحقيقة اعتبر هؤلاء أنّ كلّ فائدة تزيد عن ١٪ هي فائدة فاحشة، لأنه كما هو معلوم، كانت الدولة تقتطع ١٠ ٪ من الفائدة ضريبة لمصلحتها أي ما يعادل ١٪ منها تقريباً.

إذاً، وبصرف النظر عن أنّ العقد شريعة المتعاقدين في القانون اللبناني ولا مفعولاً رجعياً للقوانين والحقوق المكتسبة لا تمس، وكلّها جرى ضربها عرض الحائط، فإنّ الفائدة التي يفرضها القضاء اللبناني على المتخلفين عن السداد وفق الأحكام القضائية وهي ٩٪، تعتبر فائدة فاحشة، ويجب مساءلة القضاء عنها، كما أنّ الفائدة التي يفرضها مصرف الاسكان حالياً على القروض المصرفية المدولرة وهي ٦ ٪، تعتبر فائدة فاحشة أيضاً ويجب مساءلة المصرف عنها، وعلى المفترضين عدم دفعها، وبالتالي فإن أيّ فائدة تزيد قيمتها عن ٢٪ على القروض المصرفية التي ستمنحها المصارف وشركات التسليف مستقبلاً ، هي فوائد فاحشة، ومن واجب المقترضين عدم دفعها.

إنها الفاحشات الجدد، والكيل بألف مكيال في مسار القانون والعدالة.

بقلم : العميد المتقاعد دانيال الحداد