مخطط خطر قيد التنفيذ... تحركات كبيرة في الشارع الأسبوع المقبل!

"لسنا في سلّم أولويات الحكومة، وحتى لسنا على جدول اهتماماتها"، بهذه الكلمات يختصر المتحدث باسم رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال خيبة الموظفين من جلسة الحكومة يوم أمس، والتي تجاهلت المطالب كليًا.

ويوضح أن تجاهل المطالب والتحرّك المرتبط به يشكّل خسائر كبيرة جدًا للخزينة، وكلفة كل يوم إضراب هي بطبيعة الحال أكبر من قيمة الرواتب التي يطالب بها الموظفون. لكنه لا يستغرب هذا السلوك من السلطة التي، على ما يبدو، لديها مخطط لضرب القطاع العام وتمرير المشاريع الخطِرة، ومنها ضرب النظام التقاعدي والتقديمات الاجتماعية. لذلك فإن التجاهل يشي بخطر كبير، وبالتالي هي سياسة مقصودة ولا علاقة لها بتوفّر التمويل، لأن الأموال موجودة وقد أشارت الرابطة للمسؤولين إلى أين هي مصادر التمويل.

أما حول الخطوات المقبلة، فيشير إلى قرار سيتخذ اليوم بالتصعيد، لأنه لا حل إلا بالتصعيد ثم التصعيد، رغم أننا ضد قرارات التصعيد ووضعنا بمواجهة الناس، فالهدف العودة إلى العمل، والموظفون ليسوا هواة إضراب أو البقاء في الشارع.

ويشدد على أن المواقف الحكومية تجبر الموظفين على التحرك، مشيرًا إلى تحركات على الأرض من تظاهرات واعتصامات سيتم تحديدها اليوم.

وينبّه إلى أن هذه التحركات يتم درسها مع بقية الروابط ضمن تجمع الروابط من متقاعدين عسكريين وروابط معلمين ومتقاعدي الإدارة والمعلمين والأطراف المتضررة من سياسة الحكومة المنتهجة، والتي تتركز على ضرب القطاع والرواتب والاستهداف الممنهج.

ويلفت في هذا الإطار إلى رفع الحسومات التقاعدية من 6 إلى 8%، والتي لها تبعات كبيرة جدًا على الرواتب، رغم الخسارة التي مُنيت بها هذه الرواتب، فرغم كل الإضافات التي حصلت لا تصل إلى 22% من قيمتها مقارنة بقيمتها عشية الأزمة الاقتصادية في العام 2019.

ويلفت نحال إلى مشروع تم تمريره سرًا بطريقة غير مباشرة للمدارس الخاصة، مع تمرير رفع الحسومات بهذه الطريقة، ما يؤكد الأساليب الالتفافية التي تقوم بها السلطة.

أما على صعيد التواصل مع المسؤولين، فلا يخفي نحال أنه كان هناك تواصل ولكنه انقطع اليوم، لذلك فإن بعد جلسة أمس تبيّن أن لا رؤية لدى الحكومة إلا تدمير القطاع.