بعد جريمة الاغتصاب كيف ردّ "النائب المتّهم"

صدمت جريمة الاغتصاب التي هزّت بلدة القاع الرّأي العام اللّبنانيّ. أطفالٌ وقعوا ضحيّة "مغتصب متسلسل"، أقلّ ما يُّقال عنه "سفّاح"، هو الذي عمد إلى تخديرهم للقيام بأعماله المقزّزة. غضبٌ عارم سيطر على اللّبنانيين، ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إسم المغتصب، باعتبار أنّه "يجب فضح كل مجرم وليس التستّر عليه". وفي هذا السّياق، تداول عدد منهم إسم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سامر التّوم، كأحد الأشخاص الذين يحاولون "لفلفة" القضيّة، كما قيل.

التّوم الذي نفى نفياً قاطعاً أن يكون تدخّل في موضوع حماية المجرم، مؤكداً أنّ "الياس الضّاهر غير منتسب لـ"التيار الوطني الحر"، وهناك تشابه أسماء بينه وبين منتسب للتيار يدعى الياس الضّاهر".

وشرح حقيقة الاجتماع الذي حصل في القاع، وقال: "لم أكن موجوداً في الاجتماع لأنّ رئيس البلدية اتّصل بي مشيراً إلى عقده عند السادسة مساءً، إلا أنني كنت خارج البلدة لذا كان من المستحيل أن أكون حاضراً"، مضيفاً: "أبلغني رئيس البلدية عبر "واتساب" عمّا تداول به الاجتماع".

ورأى التّوم أنّ "هناك من استغلّ الموضوع وحاول استثماره بالسياسة"، لافتاً إلى أنّه "لا يعلم من نشر هذه الإشاعة، والمصيبة أن هذه الكذبة كبُرت كثيراً، وكل ما يتم تداوله تلفيق وكذب"، مؤكداً انّ "ما حصل جريمة كبيرة بحق الطفولة ولا يمكن السكوت عنها ومستحيل لأي شخص لديه ذرّة ضمير أن يلفلف القضية".

وقال: "الضحايا هم أشخاص من رفاق أولادي ومن الأقرباء داخل البلدة، وكان ممكن أن يكون أولادي منهم".

وشدّد على أنّ "ما حصل جريمة بحقّ الإنسانيّة والطّفولة، ومن يرتكب أي جريمة لا دين له ولا مذهب ولا انتماء سياسياً، ويجب أن ينال العقاب الذي يستحقّه"، مضيفاً: "مستحيل أن نغطّي أي جريمة لا سيّما أنّها جريمة بحقّ الطفولة، ومستحيل لأي جهة حزبيّة أن تحمي هكذا مجرم ارتكب جريمة بربريّة".

وختم التّوم، قائلاً: "حرام الافتراء، ويجب الوقوف عند خاطر الضّحايا ومساعدتهم مع أهاليهم من خلال العلاج النّفسيّ".