بعد لقاء الوزير.. هكذا خرق كتّاب العدل قانون تنظيم المهنة

هل شرّع الاجتماع بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ورئيس مجلس الكتاب العدل ناجي الخازن مخالفة القانون لجهة ما يتقاضاه كتاب العدل للقيام بالمهام المنوطة بهم قانونا، وهل شكل الاجتماع ذريعة لكتاب العدل لإرتكاب مخالفة قانونية واضحة المعالم، من خلال إقدامهم على إستيفاء بدل رسوم عن المعاملات التي يقومون بإنجازها دون الالتزام بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، لا سيما أحكام المادة 191 من قانون المحاسبة العامة، والتي تحدد أصول الاستيفاء بقرار من وزير المالية، كما يتعرض كاتب العدل الذي يخالف أحكام إحدى الفقرات السابقة من هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (15) الخامسة عشرة من هذا القانون.
وقانون تنظيم مهنة كتاب العدل واضح وتحديدا في المادة 29 التي تشير الى ما يلي:
يحرر السند المعد للتوقيع والتصديق باللغة العربية بخط واضح أو مطبوع يذكر فيه اسم ذي العلاقة واسمي والديه وجنسيته ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته ورقم سجل نفوسه والسنة والشهر واليوم التي نظم فيها السند أو جرت المصادقة عليه واسم الكاتب العدل ومكان إتمام العمل واسم المترجم والشهود وقيمة الرسوم المستوفاة على أن تكتب مع التاريخ والأرقام بالحروف بصورة واضحة.

كما ورد في الفصل الثالث – بند الرسوم والأتعاب وتحديدا المادة 33- 1- انه على الكاتب العدل أن يستوفي لحساب الدولة ووفقا للأصول المنصوص عليها في المرسوم الرقم 730 تاريخ 13 تموز 1936 رسوم كتاب العدل المفصلة في الجدول “أ” الملحق بهذا القانون كما عليه أن يلصق الطوابع الأميرية المتوجبة قانونا وأن يعطلها.
تعفى النسخ التي يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الرسوم بما فيه رسم الطابع.
2- يستوفي الكاتب العدل علاوة على الرسوم المذكورة في الجدول “أ” الملحق بهذا القانون أتعابه بنسبة (30%) ثلاثين بالماية من مبلغ الرسوم المستوفاة وفقا للبند (1) كما يستوفي عن تنظيم وتحرير كل صفحة ومهما تعددت نسخها مبلغ /7000/ ل .ل. سبعة آلاف ليرة لبنانية وكذلك /1500/ل.ل. ألف وخمسماية ليرة لبنانية عن طباعة كل صفحة أصلية مهما تعددت النسخ. وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد أدنى والصفحة الناقصة الوحيدة أو الأخيرة تعتبر بمثابة صفحة كاملة. ويستوفى أيضا نسبة 1../. واحد بالألف عن العقود المسجلة لديه المعدة للتسجيل في الدوائر العقارية وفي السجل التجاري.
3- في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب من أحد أصحاب المصلحة يستوفي تعويضا مقداره عشرون ألف ليرة لبنانية إذا انتقل في نطاق مركزه ومبلغا قدره خمس وثلاثون الف ليرة لبنانية إذا انتقل خارج نطاق مركزه.
4- يلزم الكاتب العدل بوضع لائحة مفصلة بالرسوم المتوجبة للخزينة والأتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته في مكان بارز في دائرته يسهل رؤيتها وقراءتها.
5- على الكاتب العدل أن يدون على كل معاملة بيانا مفصلا وواضحا بالرسوم والأتعاب المستوفاة وفقا لأحكام المادة 191 من قانون المحاسبة العامة على أن تحدد أصول الاستيفاء بقرار من وزير المالية. يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف أحكام إحدى الفقرات السابقة من هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (15) الخامسة عشرة من هذا القانون.
الا ان ما سبق ذكره ذهب ادراج الرياح بعد الاجتماع بين الوزير خوري ورئيس مجلس الكتاب العدل ناجي الخازن، بحيث لم يعد كتاب العدل يمتثلون الى احكام القانون الذي ينظم مهنة كتاب العدل وبدل أتعابهم، ما يشكل مخالفة واضحة المعالم للقانون والانظمة التي تنظم هذه المهنة وتحدد لهم المبالغ والرسوم التي يحق لهم تقاضيها، وهذا ما يدفع للسؤال حول حقيقة هذا الخرق الفاضح للقانون الذي يرتكبه كتاب العدل، بدل اللجوء الى تعديل القوانين المرعية الإجراء المرتبطة بمهنة كتّاب العدل.