هل تُصيب المصارف الهدف؟

بعد تسريب النسخة التاسعة منه، وجّهت جمعية مصارف لبنان كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء الثلاثة واللبنانيين عموماً والمودِعين خصوصاً، سجّلت فيه اعتراضها على مضمون مشروع "قانون الانتظام المالي" الذي لم يلقَ حتى الآن رضى أحدٍ من الأطراف المعنية به: الدولة، مصرف لبنان، المصارف، صندوق النقد الدولي، والمودِعون.

هل سيلقى هذا الكتاب آذاناً صاغية لدى المسؤولين؟

يبدو أن الرؤساء الثلاثة والوسط المالي الرسمي، لم يستغرب مضمون كتاب جمعية المصارف، في ظل أزمة بهذا الحجم مقارنةً بالإمكانات المالية المحدودة، وبالتالي من المستحيل أن يكون القانون محطّ رضى الأطراف كافة.

"المصارف محقة بملاحظاتها" يقول أحد المعنيين بصياغة هذا القانون لـ"المركزية"، كما أن "المودِعين مُحقون كذلك بملاحظاتهم، في مقابل ملاحظات سطّرها صندوق النقد في هذا الإطار... كذلك مصرف لبنان لا يبدي رضاه الكامل على مشروع القانون المذكور، كما أن الحكومة تدرك تماماً أن الخروج من هذه الأزمة يفترض أن يكون استثنائياً أي غير تقليدي على الإطلاق، إذ إن حتى لو تم تسييل احتياطي الذهب لن يكفي لتغطية كل تلك الخسائر! علماً أن الوضع السياسي العام في البلاد لا يساعد في التخلي عن مصادر قوّتها بوتيرة سريعة... فالحفاظ عن الكيان ضرورة ملحّة".

المصارف تأخّرت في رفع الصوت؟ يُجيب: جمعية المصارف لم تتأخّر في ذلك، فهي سبق وأبدت ملاحظاتها ولو شفهياً أمام اللجنة المعنية صياغة القانون، علماً أنها لم تشارك في الاجتماعات الخاصة بصياغة القانون، ولكن تنامى إلى أعضاء اللجنة مواقف جمعية المصارف وتحفظاتها والنقاط التي تعترض عليها... وقد تم أخذها في الاعتبار.

أما اليوم، فهل يضرب مضمون كتابها المفتوح في شبكة صندوق النقد الذي يقف حارس مرمى ردعاً لأي هدف تصيبه المصارف؟!