غياب الحلول يسمح بتدابير مصرفية طارئة

تستغرب مصادر مصرفية استمرار "غياب الحلول المصرفية للوضع الذي تعيشه المصارف على رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على بدء الازمة النقدية والمعاناة التي تعانيها في ظل الضبابية في المشهد المصرفي وكيفية التعاطي معه على رغم وجود مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي في المجلس النيابي".

وتتابع المصادر ان "خطة اعادة هيكلة القطاع مرتبطة بخطة التعافي والأخيرة مرتبطة بالخسائر وردم الفجوة المالية ومن يتحملها مع استمرار الدولة اللبنانية في التملص من الواجبات المترتبة عليها اتجاه المصارف والمودعين معا".

في غضون ذلك، تعمل المصارف في الوقت الضائع من خلال تنفيذ بعض القرارات التي تخدم حاجاتها في هذه الظروف وامكانية تثبيت وجودها، فعمد بعضها الى تقليص سحوبات مبالغ "صيرفة" بالدولار الأميركي فقط ليومين في الاسبوع، هما الاثنين والجمعة كما عمدت مصارف اخرى الى عدم التقيد بالتعميم 158، وذلك بحجة عدم تأمين السيولة اللازمة بالدولار وتقليص مبلغ سحوبات الدولار من ٤٠٠ دولار الى ٢٠٠، ببنما التعميم 158 الذي اصدره مصرف لبنان ينص على ان تكون السحوبات ٤٠٠ دولار والمبلغ ذاته بالليرة اللبنانية على سعر "صيرفة".

وتعتبر المصادر المصرفية ان هذه التدابير التي يتخذها بعض المصارف "تدل على المأزق الذي وصلت اليه في ظل غياب كلي من الدولة اللبنانية لمعالجة الامر واتخاذ القرارات التي تعيد الثقة الى هذا القطاع التي فقدتها بسبب تخلف الدولة عن تسديد ديونها لها وتحميلها الخسائر والفجوة المالية، مع العلم ان المصارف ليست قادرة على سلوك الاتجاه الذي يؤدي الى اعادة الثقة اليها لان الدولة لم تبت حتى الآن بمصيرها".