ساركوزي مهدد بمحاكمة جديدة

طالبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية الثلاثاء، بإحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة بتهم تشكيل عصابة إجرامية والتستر على محاولة التأثير على شاهد رئيسي في قضية التمويل الليبي لحملة 2007، إلى جانب زوجته كارلا بروني-ساركوزي وعشرة متهمين آخرين. وجاء الطلب على خلفية تراجع الراحل زياد تقي الدين عن اتهامات سابقة، وسط شبهات بدفع مبالغ مالية، مع استمرار نظر طلبات إبطال الإجراءات أمام محكمة الاستئناف في باريس.

يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احتمال مثوله أمام محاكمة جديدة، رغم إدانته السابقة في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، لكن هذه المرة في ملف منفصل يتعلق بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي، وفق طلب النيابة الوطنية المالية الفرنسية الثلاثاء.

وقدمت النيابة طلبا بإحالة ساركوزي مع عشرة أشخاص آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في قضية ترتبط بشبهات تواطؤ للتأثير على تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي أدين بسببها وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

ويعود القرار بشأن إحالة هؤلاء إلى قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف المرتبط بتغيير تقي الدين لموقفه، بعدما اتهم ساركوزي سابقا بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يشتبه أنها جاءت مقابل مبالغ مالية.

وكان تقي الدين، الذي توفي عن عمر 75 عاما، قد وجه اتهامات متكررة لساركوزي بالحصول على أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه ساركوزي باستمرار. كما كان رجل الأعمال ملاحقا بموجب مذكرة توقيف في القضية ذاتها.

وتوفي تقي الدين في أيلول/ سبتمبر، بعد أن صرح في أيار/ مايو 2012 لوسائل إعلام بأن تمويل ليبيا لحملة ساركوزي "حقيقة". وفي أواخر 2016، تحدث لموقع "ميديابار" الفرنسي عن حقائب مليئة بنقود وخمسة ملايين يورو سلمت عامي 2006 و2007 لساركوزي، الذي كان وقتها وزيرا للداخلية، ولمدير مكتبه كلود غيان.

وكرر هذه الاتهامات أمام قاضي التحقيق، قبل أن يعلن نهاية 2020 أن الرئيس الأسبق لم يستفد من أي تمويل ليبي. ولاحقا قال إن تصريحاته تعرضت "لتشويه"، في تغيير للموقف اعتبره القضاء محاولة محتملة للتلاعب بالشهود، ما أدى إلى توجيه الاتهامات الجديدة.

وفي لائحتها الاتهامية النهائية، طالبت النيابة بإحالة ساركوزي على المحاكمة بتهم "تشكيل عصابة إجرامية بهدف الاحتيال المنظم" و"التستر عن جرم محاولة التأثير على شاهد"، بينما طلبت إحالة زوجته بالتهمة الأولى فقط.

ولم يدل محامي ساركوزي كريستوف إنغران بأي تعليق، وكذلك محامي زوجته بول ماليه. وتعد ميشيل مارشان، الملقبة "ميمي" وصاحبة وكالة "بست إيمدج"، من بين المتهمين، وهي صديقة لكارلا بروني-ساركوزي وتواجه تهم "التلاعب بشاهد" و"تشكيل عصابة إجرامية بهدف إفساد أشخاص يشغلون مناصب قضائية في لبنان".

وتصل العقوبة القصوى للمتهمين الثلاثة إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو. ويوازي هذه اللائحة الاتهامية استمرار نظر طلبات إبطال الإجراءات أمام محكمة الاستئناف في باريس دون تحديد موعد للجلسة.

وسجن ساركوزي في 25 أيلول/ سبتمبر لخمس سنوات بعد إدانته بالمشاركة في "عصابة إجرامية" والتستر على محاولات معاونيه التواصل مع محيط القذافي للحصول على تمويل لحملة 2007، قبل أن يخلى سبيله بعد 20 يوما مع منعه من مغادرة فرنسا أو التواصل مع المتهمين الآخرين، بينهم وزير العدل جيرار دارمانان الذي زاره في السجن بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر في خطوة أثارت جدلا.