"الاعتراض ليس على المبدأ بل على طريقة التنفيذ"... باسيل يعلق بعد الجلسة

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في كلمة ألقاها عقب الجلسة التشريعية، أنّه طلب الكلام في مستهلّ الجلسة للحديث عن صلاحيات ديوان المحاسبة في محاكمة الوزراء والرؤساء، مشيرًا إلى أنّ تكتل "لبنان القوي" سيتوجّه لاحقًا إلى مجلس النواب بكتاب يشرح فيه هذا الموضوع.

وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، قال باسيل إنّ التكتل اعترض على القانون المطروح لأن الدولة اللبنانية تسعى إلى اقتراض 250 مليون دولار لإعادة الإعمار، سواء في البنى التحتية أو المنازل، من دون وجود خطة واضحة. وأضاف أنّه منذ شهرين ونصف أكّد التكتل وقوفه مع مبدأ إعادة الإعمار ومع أهل الجنوب الذين يدفعون الثمن عن كل لبنان، معتبرًا أنّ من حقهم تأمين ليس فقط 250 مليون دولار بل 11 مليار دولار، ولكن ضمن خطة واضحة وليس عبر آلية "الصناديق".

وشدّد باسيل على أنّ شهرين ونصف مرّا، إضافة إلى أحد عشر شهرًا من عمر الحكومة التي التزمت بإعادة الإعمار، من دون أن تقدّم أي خطة في هذا الشأن، موضحًا أنّ الاعتراض ليس على المبدأ بل على طريقة التنفيذ، وأنّه لا يمكن صرف 11 مليار دولار من دون خريطة طريق أو ملف أو خطة مقرة من الحكومة.

وفي ما يخص قانون إمدادات المياه أو "جرّ الأولي"، قال باسيل إنّ التكتل يؤيّد هذا القانون، لافتًا إلى أنّ الدراسة الموضوعة تقضي بجرّ 40 مليون متر مكعب من نهر الأولي و120 مليون متر مكعب من سد بسري، وأنّ جميع الأعمال أُقيمت على هذا الأساس، فيما يجري اليوم الدفع فقط لجرّ 40 مليون متر مكعب، مع بقاء 120 مليون متر مكعب، الأمر الذي سيؤدي، بحسب قوله، إلى مطالبة اللبنانيين بسد بسري لأن بيروت بحاجة إلى المياه.

كما أعلن باسيل أنّ التكتل لا يؤيّد قانون استقلالية القضاء بصيغته التي أُقرّت، مؤكّدًا أنّه سيتم الطعن به أمام المجلس الدستوري، معتبرًا أنّ هذا القانون يتضمّن كل شيء باستثناء استقلالية القضاء.

وفي ما يتعلّق بقانون الانتخابات، أشار باسيل إلى أنّ النواب بدأوا الإعلان عن نوايا سبق أن حذّر منها، معتبرًا أنّ ما يجري يهدف إلى ضرب حق المنتشرين الكامل في التصويت وإلى تأجيل الانتخابات، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر بدأ يتبيّن بشكل واضح.