"توفيقة قلمون"...احتيال من طرابلس إلى إسطنبول والضحايا بالجملة

"البحث عن حبل خلاص"، يخرج البعض من تحت نير الازمة الاقتصادية التي يعانون منها، سهل من وقوعهم بين ايدي المحتالين... ومن هؤلاء "توفيقة قلمون" المتوارية عن الاظار منذ 8 اشهر، بعدما كانت قد فتحت مكتبا لتأمين التأشيرات الى الخارج في طرابلس منذ نحو عام، مقابل 3500 دولار لتأشيرة التعليم و6000 دولار مقابل تأشيرة الهجرة، فباع من وقع ضحيتها "ما فوقه وتحته" لتأمين المبلغ المطلوب دون ان يعرف انه وقع ضحية احتيال وغش.

وبحسب مصادر قانونية، متابعة للقضية، فان احتيال توفيقة قلمون لم يقتصر على لبنان بل كان لديها مكتبا مماثلا في اسطنبول – حيث يعمل فيه زوج شقيقتها- ووقع ضحيتها عمال من جنسيات مختلفة.

وكشفت المصادر القانونية المتابعة للقضية ان محامية لبنانية تعمل في استرالية تدعى غيلدا طبر كانت اول من فجرّ القضية بعدما طلبت من قلمون تأمين تأشيرة هجرة ودفعت ما عليها من رسوم دون ان تحصل على شيء، اما في لبنان فكان وكيلها المحامي محمد حافظة هو من تقدم بشكوى ضدها.

وعن تفاصيل الاحتيال، تشير المصادر ان توفيقة قلمون لديها خبرة في ملء المستندات الخاصة بالهجرة وحصلت على العديد من النسخ الخاصة بالطلبات، واوقعت بالعديد ممن يرغبون بترك البلد ، وحصلت منهم على جوزات سفرهم... وصولا الى ان الصقت التأشيرات المزورة على هذه الجوازات، واللافت انها كانت تضع مواعيد زيارة السفارات لما بعد 6 او 8 اشهر وفي اسطنبول . وكان الهدف ان تنقل من اوقعت بهم الى تركيا حيث لا يحتاج اللبنانيون لتأشيرات من اجل دخول اراضيها. وهي في هذا السياق كانت قد استغلت عدم خبرة الناس وعدم اطلاعهم على اجراءات السفر والهجرة لتوقع بهم، والمؤسف ان هؤلاء باعوا املاكهم من اجل تسديد ما عليهم.

وعلى اي حال، وفي الموعد المحدد سافر هؤلاء الى تركيا، بعد ان مكث هؤلاء لاكثر من 10 ايام في اسطنبول دون ان يتصل بهم احد، توجه بعضهم الى سفرات الدول التي طلبوا تأشيرات اليها وعندها اكتشفوا ان هذه التأشيرات مزيفة، وكذلك طلبات الانتساب الى الجامعات مزورة. وحين عادوا الى لبنان بدأوا برفع الدعاوى لكن لم يتم التجاوب السريع من قبل القضاء فاستمرت توفيقة بالذهاب والاياب الى لبنان، وحين تم استقصاء الامر، تبين انها مدعومة سياسيا!

وتجدر الاشارة هنا، الى ان قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني كان اول من اصدر مذكرة توقيف غيابية بحقها، وتتالت فيما بعد بلاغات البحث والتحري، ولكن مذكرة التوقيف لم تنفذ بشكل سريع او لم تعمم في التوقيت المناسب ما اوحى ان هناك من ترك لها المجال للهروب .

وعن كيفية استرداد الاموال، اوضحت المصادر القانونية انه يمكن للمتضررين ان يحملوا نسخا عن مذكرات التوقيف الصادرة بحق القلمون ويتوجهوا بها الى النيابة العامة التمييزية، ويطلبون من مدعي عام التمييز ان يراسل الانتربول من اجل اصدار مذكرة برتقالية (التي تصدر من اجل التنبيه إلى حدث أو شخص أو غرض أو أسلوب إجرامي يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا للسلامة العامة) كونها تطبق على افعال توفيقة القلمون.

ويقال ان القلمون اصبحت في البرازيل، وما يدعم هذه النظرية انها تحمل جواز سفر برازيلي، مع الاشارة ايضا الى ان كل افراد عائلتها غادروا لبنان حين بدأت القضية بالتفاعل.