لا تسجيل لهذه الفئة من السيارات.. ماذا يجري في النافعة ومرفأ بيروت؟

يواجه مستوردو السيارات المستعملة مشكلة في مصلحة تسجيل السيارات "النافعة" بسبب توقف تسجيل السيارات التي لا تزال "شهادة الجمرك"الخاصة بها تُحسب على سعر صرف 1500 ليرة ما تسبب بتعطيل كامل للمعاملات وعدم تسجيل هذه السيارات.

في هذا الإطار، أوضح رئيس مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي عبر "لبنان 24" ان "ما يحصل ناتج عن قرارات تُتخذ من دون دراسة مسبقة حيث يتمّ علاج الخطأ بخطأ آخر"، وقال: "تعديل سعر الصرف الذي يُحكى عنه ليصبح 89500 ليرة غير قانوني ويجب ان يمر من خلال مجلس النواب ونحن لن نقبل به وسنطعن بالقرار امام المرجع المختص".

وأكد قزي" عدم الإعتراض على اتخاذ أي قرار تنظيمي أو مالي كرفع رسوم التسجيل أو تعديل التسعير شرط أن يسبقه إعداد آلية واضحة ومدروسة وتنفيذها فورًا وعدم اللجوء إلى منع تسجيل السيارات"، محذرا من أنّ "هذا الأسلوب يزيد من تعقيد الأزمة بدل حلّها".

وأشار إلى "وقف تسجيل السيارات اليوم ينعكس سلبًا على مئات المواطنين"، موضحا انه "ثمة نحو 300 سيارة متوقفة عن التسجيل وهي تحمل شهادات قديمة، لم تعد متوافرة بكثرة في السوق، وغالبية أصحابها ينتظرون تسجيلها قبل الأعياد. "

واعتبر قزي ان "ما يجري في النافعة غير مبرّر قانونيًا وان مهمة وزارة الداخلية تنفيذ القانون"، لافتا إلى أنّ "التسعير المعتمد حاليًا يتمّ وفق سعر البورصة وأنّ السيارات التي خرجت من الجمارك على سعر 1500 ليرة لا يوجد في القانون ما يسمح بفرض رسوم جديدة عليها".

وكشف قزي "عن أزمة أخرى في مرفأ بيروت حيث لا تزال مشكلة تأخر إخراج الحاويات قائمة من دون أي معالجة فعلية حيث ان باحة المرفأ لا تتسع سوى لـ 40 إلى 50 حاوية في حين يتمّ إدخال نحو 300 حاوية دفعة واحدة ما يؤدي الى فوضى كبيرة في ظل النقص في عدد الموظفين.

وقال قزي: "نحن كمستوردين بتنا نشعر وكأنّ هناك اتفاقًا في المرفأ بين الإدارة و"الترمينال" والشركة المشغلة لكي يدفع جميع مستوردي البضائع غرامات." وتابع: "علما ان كل حاوية تبقى في باحة المرفأ 20 يوما قبل إخراجها ما يترتب علينا دفع مصاريف للمرفأ ولشركة الشحن ونحن ندفع ما بين 400 و 500 دولار".

وطالب قزي بمعالجة سريعة لهذا الملف سواء في النافعة أو في مرفأ بيروت.