"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية": اعتراضات جوهرية على اقتراح قانون تنظيم البذور

أعلن "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في بيان، أنه "شارك في اجتماع تشاوري عقد في وزارة الزراعة مع الوزير الدكتور نزار هاني، على خلفية الملاحظات التي كان قد تقدم بها، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني، حول اقتراح قانون تنظيم البذور والشتول ومواد الإكثار".

وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان"، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالزراعة والبيئة والعدالة وحقوق الإنسان، وشبكات إقليمية تعنى بالسيادة على الغذاء، ومبادرات زراعية محلية، ومزارعون ومزارعات، إضافة إلى باحثين وخبراء، بحضور مفوض الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار البيان الى أن "ممثلي اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان عرضوا جملة من الملاحظات الجوهرية على اقتراح القانون، إلى جانب المداخلات التي قدمها المشاركون الآخرون، والتي تناولت التداعيات العلمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذا القانون. وتركزت الاعتراضات بشكل أساسي على المخاطر التي قد يفرضها التشريع المقترح على البذور البلدية التي يعتمد عليها المزارعون المحليون في الإكثار، وعلى حق لبنان في صياغة سياساته الزراعية والغذائية بصورة مستقلة، بعيدا عن ضغوط الشركات الكبرى أو أي أطر قانونية قد تُقيد تبادل البذور التقليدية وحفظها وتوارثها".

وأكد اللقاء على "ضرورة اعتماد نهج تشاركي حقيقي في مناقشة أي تشريع زراعي، يقوم على إشراك المزارعين والمزارعات، والتعاونيات والأطر الزراعية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة والزراعة وحقوق العاملين والعاملات في هذا القطاع، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرين وأطرافا أساسية في أي سياسة أو قانون يُعنى بالزراعة".

وشدد على أن "حماية البذور البلدية ليست مسألة تقنية فحسب، بل قضية سيادية ترتبط بالأمن الغذائي، وبصمود المزارعين، وبالحفاظ على التراث الزراعي التاريخي في لبنان، وعلى التنوّع الحيوي الذي يشكّل ركيزة أساسية للزراعة المستدامة".

واعتبر أن "هذا الاجتماع يشكل محطة أولى في مسار نقاش أوسع حول قانون البذور، وحول السياسات والاستراتيجيات الزراعية المعتمدة في لبنان"، مؤكدا أن "أي تقييم جدي لهذا المسار يبقى مرتبطا بمدى الأخذ بالملاحظات المطروحة، وبترجمتها إلى آليات واضحة، تضمن مشاركة وطنية فعلية وشفافة في صياغة القوانين والسياسات الزراعية".

وجدد اللقاء التزامه بـ"مواصلة العمل والتنظيم دفاعا عن البذور البلدية، وحقوق المزارعين والمزارعات، ولا سيما صغارهم، وعن السيادة على الغذاء في لبنان، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

وشدد على "ضرورة تضافر الجهود بين الجميع"، مثنيا على "اهتمام وزير الزراعة بالقطاع الزراعي والسيادة الزراعية".