إضراب المصارف غير محسوم حتى اللحظة..

يعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير في السادسة والنصف مساء اليوم، لمناقشة مسودّة مشروع قانون "الفجوة المالية" المُدرَج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في قصر بعبدا.

وتفيد مصادر الجمعية "المركزية" أن قرار الإضراب مطروح على طاولة الاجتماع المسائي لكنه غير محسوم بعد، في انتظار ما ستُفضي إليه آراء المجتمعين.

وتؤكد في السياق، أن مشروع القانون كما هو عليه الآن سيؤدي إلى إفلاس المصارف وضياع حقوق المودِعين في آن، في حين نأت الدولة بنفسها عن تحمّل ولو بالحدّ الأدنى من مسؤوليتها في هذا الموضوع.

وتستشهد المصادر بمشهدية لحظة إعلان رئيس الحكومة نواف سلام المسودّة الأخيرة لمشروع القانون، وإلى جانبه وزيرَي المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، وغاب عن الصورة حضور رئيس جمعية المصارف، بما يشي بأن النوايا غير سليمة اتجاه القطاع المصرفي، وكعامل مؤكد بأن مشروع القانون كما هو سيقضي على ما تبقى من رساميل المصارف وأموال المودِعين على السواء.

في انتظار ما ستحمله مقررات مجلس الوزراء غداً، هل ستنجح المصارف في الضغط على الحكومة للتراجع عن مشروع القانون؟