قرار قضائي بتبرئة عميد كلية الحقوق ‎

أصدر قضاء العجلة في المتن قراره في الدعوى التي رفعها عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية البرفسور حبيب القزي ضد صحيفة نداء الوطن على خلفية نشرها مقالات عدة اشارت فيها الى تورط القزي في ملف تزوير العلامات في احدى كليات الجامعة من دون اي مستندات قانونية وقامت ايضا بحذف جزء من رد البرفسور قزي الذي طلب منها نشره وفق حق الرد في قانون المطبوعات.

واكد القرار انه وفقا للمستندات القانونية ان المستدعي البرفسور حبيب القزي لا علاقة له بملف التزوير المذكور وانه لم يتم الادعاء عليه من قبل النيابة العامة في جبل لبنان الناظرة في هذا الملف كما تبين في الافادة المبرزة الصادرة عنها.

وبناء عليه وحفظا لحقوق المستدعي ومنعا من الحاق الضرر المعنوي به وبسمعته قرر القضاء الزام المستدعى ضدها صحيفة نداء الوطن لصاحبتها شركة ليبانيز ميديا برودكشن ش.م.ل. بنشر البيان التوضيحي الكامل الذي ارسله لها المستدعي ودون اجتزاء وبحذف الاخبار المنشورة على التوالي بتواريخ 21/10/2025 و 30/10/2025 و 3/11/2025 عن مواقعها كافة وبحذف اي عبارة تتعلق بالمستدعي او تلمح اليه في اي من اخبارها حول ما عرف بلمف التزوير في الجامعة اللبنانية وذلك تحت طائلة الزامها بدفع غرامة مالية وقدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ اي من بنود هذا القرار.

وكان عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية البرفسور حبيب القزي قد تعرض حتى قبل هذه الحادثة الى حملة اعلامية شرسة ومشبوهة على خلفية التعيينات الجارية في الجامعة اللبنانية. وفي اتصال مع القزي تمنى ان تبقى كلية الحقوق بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة والطموحات الشخصية وأكد ان رده الوحيد هو من خلال عمله من اجل الدفع بكلية الحقوق لتحقيق انجازات علمية واكاديمية خلال توليه منصب عمادة الحقوق.