السلاح على الرف… والحكومة تحت ضغط الفجوة المالية!

مع دخول المشهد السياسي اللبناني في "هدنة الأعياد"، وانحسار الزخم الديبلوماسي الإقليمي والدولي، يبرز توجه واضح داخل أروقة السلطة التنفيذية نحو ترحيل ملف استكمال خطة الجيش، وتحديدا الشق المتصل بحصرية السلاح، إلى مرحلة لاحقة.
بالتالي هذا الإرجاء لا يبدو ظرفيا، بل أقرب إلى خيار سياسي محسوب، فرضته أولويات ضاغطة تتقدمها المواجهة المفتوحة مع الانهيار المالي وتداعياته.
فالحكومة، بكامل مكوناتها، تبدو اليوم غارقة في واحدة من أعقد المحطات منذ عام 2019، مع احتدام الصراع حول ما يعرف بالفجوة المالية وتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين.
وفي خضم هذا الاشتباك القاسي مع جمعية المصارف، يصعب تخيل ذهاب السلطة إلى فتح جبهة موازية مع حزب الله حول المرحلة المقبلة من خطة بسط السيادة، في توقيت بالغ الحساسية سياسيا وماليا واجتماعيا.
وعليه، تشير اوساط سياسية بارزة لوكالة "أخبار اليوم" إلى أن مقاربة الحكومة الحالية تقوم على إدارة الوقت لا حسم الملفات، وعلى ضبط الإيقاع الأمني بدل الذهاب إلى مواجهات كبرى.
وتعتبر أن الرهان، في هذه المرحلة، ينحصر في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، ومنع أي تفلت أمني واسع النطاق عبر آليات تنفيذية باتت قيد التفعيل، سواء من خلال لجنة الميكانيزم التي تعمل وفق قواعد أكثر تشددا، أو عبر مسار ديبلوماسي ناشط تقوده واشنطن وباريس والرياض، وتجلت ملامحه بوضوح في الاجتماع الثلاثي الأخير في العاصمة الفرنسية.
غير أن هذا التوازن الهش بحسب الاوساط عينها لا يلغي المخاطر، اذ تحذر من أن المرحلة الانتقالية الراهنة شديدة الحساسية، وأن نجاحها أو فشلها سيقاس بمدى التزام القوى المعنية بإجراءات الجيش، وبحجم الاستجابة لمطلب حصرية السلاح، ولا سيما في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، حيث تتداخل الحسابات الأمنية مع الاعتبارات الإقليمية.
في المقابل، تضيف الاوساط، يقف لبنان أمام استحقاق لا يحتمل المزيد من التسويف، كَوْن الدول المشاركة في الاجتماع التحضيري الذي رعته باريس، تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني المرتقب في شباط المقبل، منحت بيروت هامشا زمنيا محدودا لترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية، وفي مقدمها إعداد جدول زمني واضح لاستكمال بسط سلطة الدولة.
وتخلص الاوساط إلى القول: السؤال لم يعد محصورا بما إذا كان ملف السلاح مؤجلا، بل بما إذا كانت الحكومة قادرة، أصلا، على الربط بين مساري الإنقاذ المالي واستعادة السيادة، بدل التعامل معهما كمسارين متوازيين يتنازعان الأولوية.

شادي هبلانة - اخبار اليوم